«إلى متى ستظل مصر طاردة للمواهب؟»، عنوان صادم لى ولك، لكنها حقيقة على أرض الواقع، ستقول لى كفى تشاؤماً، سأرد عليك بالواقع والحقائق التى يراها الأعمى قبل البصير، فما حدث مع إيهاب عبدالرحمن، لاعب رمى الرمح، ليس إلا مثالاً مصغراً لما يحدث فى مصر عامة.

فلا أحد يتخيل كم الجهد الذى يبذله الرياضى حتى يشارك فى دورة أولمبية، ولكن أن يضيع حلمه بهذه السهولة والبساطة فهو قمة الفشل والإصابة بالإحباط، وللعلم فإن «عبدالرحمن» ليس الأول ولن يكون الأخير، فمن قبله كان كرم جابر، الذى كان من الممكن أن يكون بطلاً أسطورياً، كما وصفه الاتحاد الدولى للمصارعة فى الكثير من الأوقات.

ولو سألت نفسك لدقائق ستجد نفسك متفقاً معى، فهل موهبة بحجم إيهاب عبدالرحمن لو كان يلعب باسم دولة أخرى كان سيعانى من نفس الموقف ويستبعد من الأولمبياد الذى يستعد له على مدار سنوات فى ثانية وبأخطاء إدارية؟ وهل يعقل أن لاعباً بحجم كرم جابر، كان من الممكن أن يحصد على الأقل 4 ميداليات أولمبية، أن تكون نهايته إيقافاً لمدة عامين بسبب المنشطات، وهو اللاعب الذى كان دائماً يخضع لكشف منشطات لا يقل عن أربع أو خمس ساعات؟ سيرد بعض المدافعين عن النظام الرياضى السائد حالياً والمنتفعين من نظام الجمعيات العمومية الفاشلة بأن هؤلاء اللاعبين هم من ضيعوا أنفسهم، وعقلية اللاعب المصرى ونقص الثقافة، لكنهم تناسوا أن الرياضى لديه نفس العقلية فى كل البلاد، والفارق هو أن تلك البلاد لديها مسئولون عن إدارة الموهبة يمكنهم تطويرها والاستفادة منها، لا كما يحدث لدينا من تدمير للمواهب.

ونحن هنا نبحث عن حلول ولا نبكى على اللبن المسكوب فقط، فعلى الرغم من ضرورة محاسبة المسئول عما حدث لإيهاب عبدالرحمن، يجب أولاً أن نرعى المواهب بشكل جيد من خلال نظام يشرف عليه مسئول محدد فى الدولة، فالكل الآن يتنصل سواء وزير الشباب والرياضة الذى قال أنا لست مسئولاً عن تعاطى لاعب لمنشطات، أو رئيس اللجنة الأولمبية الذى هرب هو الآخر من المسئولية، ومن بعدهما رئيس اتحاد ألعاب القوى الذى أكد أن ما حدث للاعب مؤامرة مدبرة، وحتى الدكتور أسامة غنيم، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات «نادو»، الذى يحرص على منصبه فى اللجنة الدولية أكثر من حرصه على اللاعبين المصريين.

ما المانع من تطوير مشروع البطل الأولمبى ليفرز لاعبين على أعلى مستوى؟ وما المانع من تحديد شخص يكون مسئولاً عن إفراز أبطال لدورة الألعاب الأولمبية طالما أن الوزير ورئيس اللجنة الأولمبية يتنصلان من هذه المهمة؟ لأنه فى حالة تحديد شخص معين فقط يمكن محاسبته.

والأَولى من ذلك أن يكون ذلك الشخص محترفاً، بمعنى أن يكون له أجر؛ لأن نظام الانتخابات الذى يأتى برئيس اللجنة الأولمبية لن يضع مصر على خريطة الاحتراف، ويبقى ذلك الشخص الموجود على رأس أعلى هيئة رياضية يعمل كهاوٍ وفقاً لمزاجه لأنه منصب خدمى وليس مقابل أجر، وهو من حقه بالتأكيد أن يهتم بعمله الخاص، أما إن كانت رئاسة اللجنة الأولمبية أو الشخص الذى سيكون مسئولا عن إعداد مشروع لأبطال أولمبيين يعمل بأجر فسيقدم كل ما لديه للحفاظ على عمله، وبالتالى نستفيد من الرياضة التى أصبحت مصدر دخل قوى جداً، ويكفى أن ننظر إلى صفقتى النادى الأهلى بانتقال رمضان صبحى لستوك سيتى الإنجليزى وماليك إيفونا لتيانجين الصينى، وما عاد على النادى من مبالغ مالية وصلت إلى 150 مليون جنيه مصرى، غير العملة الأجنبية التى دخلت البلاد نتيجة بيعهما، إذاً فالرياضة تحولت لصناعة تدر مبالغ كبيرة يمكنها أن تسند اقتصاد دولة.

أتمنى أن تكون تلك الاستغاثة مؤثرة حتى نتحرر من القيود التى تجعلنا نسقط فى الهاوية بين الهواية والاحتراف الذى لا يجنى أى مكاسب ويتكلف مبالغ كبيرة جداً، ويتسبب فى هروب مواهب كبيرة جداً عن مصر.