رئيس وأعضاء لجنة الرياضة بمجلس النواب في ندوة خاصة بـ"الوطن": انتخابات الأندية كلها قبل 15 ديسمبر المقبل

أخبار متعلقة

رئيس الأوليمبي: الدعوة لجمعية عمومية خلال 3 أشهر من تاريخ اعتماد قانون الرياضة

رئيس الزهور: قانون الرياضة الجديد منح سلطات غير مسبوقة للجمعيات العمومية

غدا.. "عبد العزيز" يناقش قانون الرياضة مع مديري مدريات الشباب

وزير الشباب يؤكد موعد التصديق على قانون الرياضة من مجلس النواب

نقلا عن العدد الورقي

- فرج عامر: قانون الرياضة الجديد يستحق الدخول في موسوعة جينيس.. وتنازلات الوزير ساهمت في إخراجه للنور

- رئيس لجنة الرياضة بـ"النواب": الجماهير ستعود للمدرجات الموسم المقبل.. مفيش حاجة اسمها ألتراس بعد اليوم.. هناك روابط معتمدة.. وعقوبات قاسية على المشاغبين

- صلاح حسب الله: لم نلغ الإشراف القضائى على انتخابات الأندية.. نشعر بالقلق من المجالس المنتخبة.. وأعدنا الحافز الرياضى

- «عامر»: القانون سَيُحدث طفرة كبيرة وسيحل مشكلات المنظومة المصرية.. أندية الشركات ستجد معه صعوبة كبيرة فى الاشتراك بالمسابقات.. والزمالك وافق على إجراء الانتخابات

- سميرالبطيخى: القانون يتعلق بكافة شئون الهيئات والأنشطة فى الشركات والمصانع والمدارس والجامعات.. وتم استثناء النشاط الرياضى بالقوات المسلحة

- «عامر»: ستتم إعادة إشهار الأندية بالكامل فور اعتماد القانون من الرئيس.. ومركز «التحكيم الرياضى المصرى» سيكون تابعاً للجنة الأولمبية

- «حسب الله»: تم تقليص صلاحيات الجهات الإدارية بشكل كبير.. والنصاب القانونى للجمعيات العمومية للأندية 10%

فى ندوة مطولة بمقر «الوطن» حول قانون الرياضة الجديد كشف النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب، وأعضاء اللجنة الدكتور صلاح حسب الله، والنائب سميرالبطيخى، فى حضور المهندس محمود السرنجاوى رئيس نادى الزهور، العديد من جوانب القانون، وما دار من مناقشات داخل الغرف المغلقة حتى خرج بالشكل النهائى الذى وافق عليه مجلس النواب.

وخلال الندوة تحدث الحضور من النواب عن جوانب كثيرة نظمها قانون الرياضة الجديد، خصوصاً انتخابات الأندية، ودور الجمعيات العمومية، والجماهير وحضورها للمباريات، والعقوبات المحددة التى تطارد المشاغبين بالمدرجات وغيرها من الجوانب، كما تحدث رئيس نادى الزهور عن نقاط عوار القانون الجديد، ومدى توافقه مع الدستور، وأمور أخرى تم التحاور حولها بكل شفافية.

* المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب.. ما أبرز ملامح القانون الجديد؟

- أى قانون لا بد أن يتوافق والمعايير الدولية، والقانون الجديد يتضمن 3 تغييرات رئيسية، حيث يعطى الحق للجمعيات العمومية لوضع النظم الأساسية، وهى صاحبة الحق فى محاسبة مجالس إدارتها.

* ما أهم ما تضمنه القانون من وجهة نظرك؟

- أبرز ما جاء فى القانون هو تقليص دور الجهة الإدارية فى الجمعيات العمومية التى ستكون منتخبة، وإلزام الحكومة بتوفير البيئة الأساسية لمراكز الشباب، وألا يكون للمحاكم والقضاء الإدارى علاقة بأزمات الرياضة إلا فى قضايا الفساد، وأن يكون هناك «تحكيم رياضى» يختص بالمشكلات الرياضية، كما ينص القانون على حق الاستثمار، وإنشاء شركات مساهمة تمارس الاستثمار فى النوادى.

* ورأيك الشخصى فيه؟

- قانون الرياضة الجديد يستحق الدخول فى موسوعة جينيس، نظراً لتوافق جميع الجهات عليه، سواء مجلس النواب أو الحكومة أو رؤساء الأندية أو الاتحادات الرياضية، وقانون الرياضة الذى أقره البرلمان بالإجماع، سَيُحدث طفرة كبيرة فى الرياضة المصرية، وسيساهم فى حل مشكلات كثيرة، ولكم أن تتخيلوا أن هذا القانون منتظر صدوره منذ 41 عاماً.

* يظهر من كلامك أن القانون الجديد سيقضى على سلطة الجهة الإدارية؟

- وزير الشباب والرياضة تنازل عن العديد من اختصاصاته فى القانون مما ساهم فى خروج القانون للنور.

* ماذا عن إشهار الأندية؟

- ستتم إعادة إشهار الأندية بالكامل، فور اعتماد القانون من الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع انتهاء جميع أعمال مجالس الإدارات فى خلال 6 أشهر من إشهار القانون، على أن تتم الدعوة لجمعية عمومية لمناقشة اللائحة الخاصة بكل ناد، فى خلال 3 شهور من التصديق على القانون.

* كيف تقوم أندية الشركات بتوفيق أوضاعها تنفيذاً للقانون الجديد؟

- أندية الشركات ستجد صعوبة كبيرة فى الاشتراك بالمسابقات لضرورة وجود ميزانية منفصلة، بالإضافة إلى جمعيات عمومية، ومجالس الإدارات فى أندية الشركات يتم تعيينها، وذلك الأمر صعب جداً لعدم امتلاك أندية الشركات جمعيات العمومية، لكن اللائحة الاسترشادية المقرر إعدادها من قبل اللجنة الأولمبية المصرية، ستضع قواعد لهذا الأمر، فى ظل ترحيب المؤسسات وأندية الجيش بما جاء فى القانون.

* الدكتور صلاح حسب الله.. ما وجهة نظرك فى القانون وملامحه؟

- مشروع القانون يتكون من 116 مادة، وتم حذف مواد ليصبح 94 مادة موزعة على 10 أبواب، وتم الانتهاء من مناقشة جميع المواد وتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل اعتماد القانون بشكل نهائى، وتولت لجنتا الشئون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضة حسم مواد القانون على مدار 5 اجتماعات، عقدت اجتماعين منها بدور الانعقاد الأول و3 اجتماعات خلال الدور الثانى.

* كيف تم اعتماد القانون؟

- البرلمان وافق فى جلسته العامة المنعقدة على مشروع قانون الرياضة، وتمت مناقشة كل المواد فى القانون على حدة لمدة 48 ساعة بعد موافقة المجلس من حيث المبدأ.

* ما حقيقة إلغاء الإشراف القضائى فى القانون الجديد؟

- الإشراف القضائى على انتخابات الأندية مستمر فى القانون الجديد ولم يتم إلغاؤه كما تردد، ولكن القيادة فى ملف الانتخابات ستكون للجنة الأولمبية المصرية، ولكم أن تعلموا أن قانون الرياضة الجديد أعاد الحافز الرياضى.

* ما الذى ركزتم عليه فى القانون؟

- حرصنا فى القانون الجديد على أن يكون للجمعية العمومية للأندية دور أكبر فى تحديد مصير القرارات داخل ناديها، حيث تم تقليص صلاحيات الجهات الإدارية بشكل كبير ولا علاقة لها بالتحكيم الرياضى، ولقد سعت اللجنة الواضعة للقانون للاستماع للجميع، كما حرصت على الخروج بنموذج يحقق لنا كل ما نتمناه من الهيئات الرياضة، ويعمل على حل كل المشاكل.

* ماذا عن روابط المشجعين والألتراس؟

- «عامر»: مفيش حاجة اسمها ألتراس فى القانون الجديد، هناك روابط مشجعين يتم تكوينها ولها قواعد معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعى.

* ماذا عن العقوبات؟

- «عامر»: حدد مشروع القانون الجديد أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأى طريقة.

* ماذا تضمن الباب السابع الخاص بالمنازعات الرياضية؟

- «عامر»: تقرر أن يتم إنشاء مركز «التحكيم الرياضى المصرى» على أن يكون تابعاً للجنة الأولمبية المصرية، ويتولى هذا المركز المنازعات الرياضية التى يكون أحد أطرافها من الأشخاص والهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.

- «النائب سمير البطيخى»: القانون يتعلق بكافة شئون الهيئات والأنشطة الرياضية فى الشركات والمصانع والمدارس والجامعات والممارسات الرياضية العامة، الباب الأول بالقانون حول تعريف الهيئة الرياضية والتأكيد على أن أى هيئة رياضية يحظر عليها استخدام السياسة أو التبعية لأى حزب أو الترويج له، واستثنى القانون الجديد الأنشطة الرياضية لوزارتى الدفاع والداخلية من تبعيته.

* ما النسبة التى تم تحديدها لاكتمال النصاب القانونى للجمعيات العمومية للتصويت على لائحتها الداخلية؟

- «حسب الله»: بحد أدنى 10% للأندية، التى يتجاوز أعضاؤها حاجز المائة ألف شخص، على أن يكون اكتمال نصابهم القانون بحضور 15 ألف عضو تقريباً، والأندية التى يقل عدد عضويات جمعياتها العمومية عن المائة ألف لا تنطبق عليها نسبة الـ10% ستكون هناك زيادة، فكلما قل عدد أعضاء الجمعيات العمومية ارتفعت نسبة الحضور هكذا سيتم تطبيق الأمر.

* فرج عامر.. متى تجرى الانتخابات؟

- إجراء انتخابات مجالس إدارة الأندية قبل 15 ديسمبر المقبل، سواء كانت تلك المجالس منتخبة أو معينة.

* ماذا عن المجالس المنتخبة التى لم تنته مدتها؟

- «حسب الله»: هناك إشكالية فى هذا الأمر، وهى محيرة بالنسبة لى ومقلقة، تتمثل فى احتمالية تمسك الجمعية العمومية باستكمال المجالس التى لم تنته مدتها، دورتها كاملة.

- «عامر»: جميع الأندية رحبت بإجراء انتخاباتها وفى مقدمتها رئيس نادى الزمالك.

* هل يقضى القانون الجديد على الأزمات؟

- «سمير البطيخى»: أنا أتحدث عن ضرورة أن تكون هناك رغبة من الجميع لحل مشكلات الرياضة، والقانون الجديد خطوة على الطريق لكنه لن يكون كافياً بمفرده، لكنه اشتمل على كافة الملفات، سواء اللجنة البارالمبية أو الاتحاد الرياضى للشركات أو الاتحاد الرياضى للمدارس وكذلك الجامعات.

* ماذا عن باب الامتيازات؟

- «عامر»: البرلمان صوت على الإبقاء على عدد من المواد أبرزها المادة رقم 9 وتحديداً بند 7، التى تخصص دعماً محدداً من ضريبة الهيئات الرياضية على الأرباح الرأسمالية الخاصة بالهيئات الرياضية والناتجة عن أرباح العقود التجارية التى تبرمها الهيئة الرياضية (اللجنة الأولمبية المصرية - الأندية الرياضية المحترفة والهاوية - أندية الشركات والاتحادات الرياضية وكافة الهيئات الرياضية الخاصة - والمراكز والأندية الصحية)، على أن تحدد قيمة هذه الضريبة وطرق استقطاعها وفقاً للقانون، على أن يصدر بشأنها لائحة تنفيذية بين كل من وزير المالية، ووزير الرياضة، على أن يوجه (75%) من هذه الضريبة لصالح صندوق دعم الرياضيين والهيئات الرياضية.

* ماذا عن عودة الجماهير للمدرجات؟

- «عامر»: ستكون عودتها مع بداية الموسم الجديد، الذى سيواكب بدء تفعيل وتطبيق القانون، لكن القانون قادر جداً على منع شغب الملاعب، عبر عقوباته القوية والرادعة.

* هل من رد على الانتقادات التى وجهها البعض بشأن حبس مؤسسى الروابط الرياضية «الألتراس» 3 سنوات إذا مارسوا أنشطتهم دون ترخيص؟

- «حسب الله»: كان لا بد من معالجة هذه المشكلات، إذا أردنا عدم تكرار المآسى السابقة، إذا أردنا أن نعود للمشجع الذى يأخذ أسرته آمناً مطمئناً إلى الاستاد ليشاهد المباراة ويستمتع دون أن يخاف على حياته أو حياة من حوله.

* هل من نقاط لم نتحدث فيها؟

- «عامر»: القانون الجديد عالج قصوراً كبيراً طالما عانينا منه، نتيجة تخبط القوانين السابقة وقصورها، اليوم نحن أمام قانون محترم، وواضح جداً، القانون نموذج يحتذى به، ويجب على الجميع قراءته، لكى يحتذى به فى التشريعات الصادرة بالمجالات المختلفة، فالقانون من وجهة نظرى أعطى حرية غير مسبوقة للقطاع الأهلى فى الرياضة، وهو ما يزيد من تطور القطاع، خاصة أن القوانين السابقة عاملت قطاع الرياضة المصرى كأنه «طفل».

* هل من إضافة جديدة؟

- «حسب الله»: القانون يمثل طفرة فى تناوله شغب الملاعب، وسيحد من جرائم الملاعب التى عانينا منها طويلاً، وسيجعل المجرم يفكر أكثر من مرة قبل ارتكاب جرائم شغب الملاعب التى كانت تمر مرور الكرام فيما قبل، لكنه لن يكون كافياً وحده فى هذا الشغب، بل إن دوراً آخر يقع على الجهات التنظيمية وأجهزة الأمن، وكذلك هناك دور رقابى على مجلس النواب للتأكد من تطبيق القانون بشكل صحيح.