رئيس مجلس الادارة:

د.محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس اللجنة الأولمبية: الأهلى سيعتبر «هيئة منحلة» إذا لم يتم فتح باب الترشيح قبل 30 نوفمبر

09:23 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2017
رئيس اللجنة الأولمبية: الأهلى سيعتبر «هيئة منحلة» إذا لم يتم فتح باب الترشيح قبل 30 نوفمبر

هشام حطب

أعد الندوة للنشر: إبراهيم منصور

«حطب» خلال ندوة «الوطن» الجمعية العمومية لن تترك النادى يصل إلى مرحلة التدخل الحكومى.. ويمكنها سحب الثقة من مجلس «طاهر»

سنجبر المجلس المعين على فتح باب الترشح فى حالة واحدة فقط بعد أن خالف الإجراءات القانونية.. ورئيس اللجنة الأولمبية الأسبق أخطأ فى تصريحاته عن علاقة اللجنة بالأندية

اللجنة الأولمبية مسئولة من الناحية التنظيمية.. والوزارة طرف أصيل فى أى خلاف فى الأندية.. ونحن ننفذ القانون

  اللائحة الاسترشادية لـ«اللجنة الأولمبية» جاهزة.. وسيتم نشرها فى الجريدة الرسمية خلال أيام

تصدرت اللجنة الأولمبية المشهد فى الفترة الأخيرة منذ إقرار قانون الرياضة بشكل رسمى، ورفع يد وزارة الرياضة عن إدارة الأندية والاتحادات الرياضية، وهو القرار الذى كانت تبحث عنه الأندية والاتحادات منذ فترة، لكونه سيعدل أوضاعها وتصبح الجمعيات العمومية صاحبة قرارها، ولكن اشتعلت أزمة طاحنة بين اللجنة الأولمبية والنادى الأهلى بسبب الخلاف على إقامة الجمعية العمومية للنادى العريق، فالمجلس المعين بقيادة محمود طاهر ومعاونه عماد وحيد تمسكوا بإقامة الجمعية العمومية على يومين، فى حين أن اللجنة الأولمبية التى يرأسها هشام حطب تمسكت بإقامتها على يوم واحد فقط أسوة ببقية الأندية وتطبيقاً للقانون، وتم تطبيق اللائحة الاسترشادية إجبارياً على الأهلى.

«الوطن» حرصت على استضافة المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، وممدوح الشيشتاوى، مدير اللجنة، للحديث عن الأزمة وكشف أسباب الخلاف مع الأهلى والقرارات المنتظر اتخاذها فى هذا الشأن، فضلاً عن الرد على الاتهامات بالعناد ضد النادى الأهلى، وتوضيح موقف الجمعية العمومية التى أقيمت فى نادى الزمالك، بالإضافة إلى الكشف عن مفاجآت فى مستقبل الرياضة المصرية.

هشام حطب فى ضيافة «الوطن»: وزير الرياضة وافق على اعتماد «الاسترشادية» لإدارة الأهلى.. ولا أعلم لماذا تراجع «طاهر» عن عقد الجمعية فى يوم واحد

  بداية ما تعليقك على تصريح وزير الرياضة بشأن أن الوزارة ليست طرفاً فى أزمة الأهلى؟

- هذه نقطة مهمة للغاية، ولى تأكيد يتمثل فى أن أزمة الأهلى ليست متعلقة باللجنة الأولمبية المصرية فقط، ولكنها تخص وزارة الشباب والرياضة أيضاً، والمادة 23 من قانون الرياضة الجديد تنص على أن الدولة ممثلة فى الجهة الإدارية والوزير، عندما يرى أى جهة تخرق القانون عليه اختصامها، وفى هذه الحالة لو كان وزير الشباب والرياضة يرى أن اللجنة الأولمبية المصرية خرقت القانون، عندما تمسكت بانعقاد الجمعيات العمومية للأندية فى يوم واحد ومكان واحد، كان سيقوم على الفور باختصام اللجنة الأولمبية، لكن هذا لم يحدث، ما يؤكد أن الدولة ممثلة فى وزارة الرياضة موافقة على خطوات اللجنة الأولمبية فى هذا الشأن.

معنى ذلك أن الأهلى يقف أمام الدولة؟

- نعم الأهلى يقف أمام الدولة ووزير الشباب والرياضة والسلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب، واللجنة الأولمبية المصرية، سواء من الناحية الإدارية أو الفنية، واللجنة الأولمبية الدولية أيضاً، على اعتبار أن اللجنة المصرية تقع تحت مظلة الأولمبية الدولية.

هل الأندية تندرج تحت «مظلة» الأولمبية الدولية؟

- للأسف اللواء محمود أحمد على، رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق، خرج بتصريحات تساءل خلالها عن علاقة اللجنة الأولمبية بالأندية، وردى فى هذه النقطة يتمثل فى أن الصفحة الثالثة من الميثاق الأولمبى تتضمن التأكيد على أن المسئولية تتمثل فى الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية واللجان المنظمة للدورات الأولمبية، واللجان والاتحادات الوطنية، والأندية، وذكر الأندية فقط ولم يقل الأندية والهيئات، وهذه الأمور واضحة للجميع وليس لمجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود طاهر.

الأندية التزمت بقانون الرياضة باستثناء مجلس الأهلى، ما الموقف الذى استندت عليه الإدارة الحمراء؟

- الأهلى خالف الإجراءات القانونية، والقانون الجديد فوض اللجنة الأولمبية فى وضع اللائحة الاسترشادية والإجراءات الخاصة بالجمعيات العمومية، وأخطرنا النادى الأهلى بذلك مرتين، الأولى مع مختلف الأندية بخطاب رسمى، والثانية بخطاب آخر يوم 2 أغسطس الماضى، وأنكروا هذا الأمر لكن موقفنا كان مثبتاً بالشخص الذى تسلم الخطاب.

من المنتظر أن يقوم الأهلى بفتح باب الترشح ماذا لو لم يتخذ المجلس الحالى هذه الخطوة؟

- قانون الرياضة حدد مهلة لفتح باب الترشح آخرها 30 نوفمبر المقبل، والقانون نص أيضاً على أن أى نادٍ لم يلتزم ببنود القانون والدعوة للجمعية العمومية الانتخابية، يتم حل الهيئة وليس مجلس الإدارة، حيث جاء فى القانون ما يلى: «تعتبر الهيئة منحلة بقوة القانون»، وتفسير هذه النقطة يؤكد أن آخر يوم للهيئة محدد بـ30 نوفمبر، وتعتبر الهيئة يوم 1 ديسمبر منحلة.

نحتاج توضيحاً لجملة تعتبر «الهيئة منحلة وليس مجلس الإدارة»؟

- بمعنى أنه سيتم إلغاء إشهار الهيئة وإعادة تأسيسها، وفى هذه الحالة يفقد الكيان صفته، ويتولى المسئولون مع الدولة إجراءات التأسيس من جديد.

لكن من يتولى إدارة الأهلى يوم 1 ديسمبر؟

- الدولة وقتها هى من تحدد المسئول عن إدارة هذا الكيان، وأعتقد أن الأمور لن تصل إلى هذه المحطة، لأن النادى الأهلى كيان كبير يمتلكه أعضاء الجمعية العمومية وعشاق القلعة الحمراء ومصر كلها وليس مجلس الإدارة.

مجلس الإدارة لم يتخذ خطوة حتى الآن فى الدعوة للانتخابات وهذا يسبب غموضاً لمن يرغب فى الترشح، ما موقف اللجنة الأولمبية؟

- على أعضاء الجمعية العمومية ما بين «مؤيد ومعارض»، الإعلان عن موقفهم فى هذا الشأن، ولم نتسلم أى شكاوى من الجمعية العمومية أو جبهة المعارضة، وفى حالة وصول خطابات بهذا الأمر ستتحرك وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية.

لكن ماذا لو أصر المجلس الحالى على عدم فتح باب الترشح؟

- مجلس محمود طاهر «معين» من الدولة، وأنا أتساءل فى هذه النقطة: «أين دور الجمعية العمومية للقلعة الحمراء؟ هل الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل فى الأمور الإيجابية فقط والسلبية لا؟»، والجمعية العمومية للكيان الأحمر بإمكانها الدعوة لجمعية عمومية غير عادية بحضور 8 آلاف عضو لسحب الثقة من مجلس طاهر أو الدعوة للانتخابات أو مناقشة مصير ناديهم.

محمود طاهر يعمل ضد الدولة.. ومجلس الأهلى كان يخطط لاستبعاد «الخطيب» بوضع بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة

ماذا لو تلقت اللجنة الأولمبية خطابات بشأن عقد «عمومية طارئة» للأهلى؟

- اللجنة الأولمبية سيكون لها دور واضح وخطوات تنفيذية فى هذا الأمر، ولا يملك أحد وقتها اتهامنا بإدارة النادى الأهلى، لأننا نحافظ على ونلبى رغبة الجمعية العمومية، لأن «مش مسموح فى أى ناد إن 5 أفراد يقفلوا النادى بالمفتاح ويذهبوا إلى منازلهم».

هل فى هذه الحالة سيلقى وزير الرياضة الكرة فى ملعبكم؟

- دعونى أتحدث فى هذه النقطة فيما يخص الجمعيات العمومية، فاللجنة الأولمبية مسئولة من الناحية التنظيمية واللوائح، لكن ما يطلق عليها أزمة، وهى ليست كذلك، فوزارة الشباب والرياضة شريكة فى الأمر، للأسف مجلس الأهلى يتحدث عن هشام حطب وتحديه للكيان الأحمر، مع أنى لست متحدياً لهم، فنحن ننفذ القانون، واللجنة الأولمبية بالكامل دعمت الموقف القانونى فى ملف الأهلى، وكذلك وزير الرياضة.

هل تقصد أن اللجنة الأولمبية نفذت القانون ومجلس الأهلى لم يلتزم به؟

- مجلس الأهلى الحالى خرق قانون الرياضة الجديد وتحداه، وأنا أكن كل احترام وتقدير للقلعة الحمراء وأقول حرفياً: «الأهلى فوق الجميع، ومصر والقانون فوق الأهلى».

هل موقف اللجنة الأولمبية فى أزمة اللائحة محصن من الدولة؟

- عندما قررنا نشر اللائحة الاسترشادية للنادى الأهلى فى الجريدة الرسمية، وقعنا عليها وأرسلناها إلى وزارة الرياضة، ولو كان الوزير يرى أن موقفنا غير قانونى، كان سيقوم بتعطيل نشر اللائحة فى الجريدة التابعة للدولة، لأن اللجنة لا تملك فى النهاية نشر أى قرار بعيداً عن الوزارة، وهل وزارة الرياضة ستقوم بنشر قرار غير موافقة عليه، لذلك فإن اللجنة الأولمبية لم تخرق القانون مثلما فعل مجلس محمود طاهر.

مجلس الأهلى يصدر للجميع أن اللجنة الأولمبية تعاند القلعة الحمراء؟

- يجيب ممدوح الششتاوى مدير اللجنة الأولمبية المصرية، على هذا السؤال قائلاً: «لسنا فى خلاف مع أحد أو أى جهة، واللجنة الأولمبية لم تعاند أحداً، جميع الأندية وافقت على القانون والتزمت بخطابات اللجنة، بعكس الأهلى الذى يسير فرداً فى طريق معاكس، فالجميع مشترك فى أمر واحد حتى نادى المعادى الذى اعترض فى البداية، لكنه عاد وأرسل خطاباً أكد فيه إلغاء الجمعية العمومية والالتزام بتطبيق اللائحة الاسترشادية».

ما حقيقة موافقتكم على عقد عمومية الأهلى على يوم واحد خلال استضافتكم لرئيس النادى فى اللجنة الأولمبية؟

- محمود طاهر حضر إلى اللجنة الأولمبية وعرض عقد الجمعية العمومية على يومين، وهو شخص مهذب ومحترم للغاية، وأنا على المستوى الشخصى أقدره كثيراً، لأنه شخص واعٍ وفاهم، لكنى أبلغته وقتها بعدم قانونية عقد الجمعية على يومين وفى مقرين، وغادر طاهر مقر اللجنة بعدما أبلغناه، وفوجئنا بعدها بنشر الإعلان فى الجريدة وتحديد موعد الجمعية العمومية على يومين، مع العلم أنه نشرها قبلها على يوم واحد، وأنا هنا أوجه تساؤلات لرئيس الكيان الأحمر: «ما هى أسانيد الأهلى فى الإعلان عن عقد الجمعية العمومية فى يوم واحد، ثم بعد ذلك الإعلان على يومين؟ هل المجلس كان يغفل الموقع الجغرافى لفرعى القلعة الحمراء وكذلك عدد الأعضاء؟».

مجلس الأهلى يؤكد أن إشراف القضاء على الجمعية العمومية يؤكد قانونيتها، ما تعليقكم؟

- حضور الهيئة القضائية للإشراف على الجمعية العمومية ليس معناه الإقرار بصحتها، بدليل أن القضاء حضر انتخابات الأهلى ثم بعد ذلك تم الطعن فى إجراءاتها ليتم حل المجلس الحالى برئاسة محمود طاهر، وإدارة القلعة الحمراء أحضرت موظفى النادى فى الجمعية العمومية، ولم نرسل أى مندوبين من اللجنة الأولمبية، وطلبنا كشوف التسجيل فى العمومية، لكن النادى الأهلى هو الوحيد الذى رفض ذلك، على عكس مختلف الأندية التى أرسلت كشوفها.

رئيس اللجنة الأولمبية حضرتك فسرت إعادة إشهار الأندية المخالفة للقانون، وفى الأهلى يتساءلون: «ما هى اللجنة الأولمبية حتى تقوم بإشهار الأهلى؟»، ما ردك؟

- أنا لم ولن أتحدث عن رغبة اللجنة الأولمبية فى إعادة إشهار النادى الأهلى، واللجنة ليست مسئولة عن هذا الأمر، لأن الإشهار اختصاص الدولة، ممثلة فى وزارة الرياضة، لأن القانون هو الذى يسقط إشهار أى هيئة بل ويعيدها بعد ذلك.

ما تعليقك على ما يتردد بشأن رغبة مجلس الأهلى فى اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية؟

- المجلس الحالى لا يملك اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية، قبل التظلم أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى للفصل فى قانونية عقد الجمعية العمومية على يومين أو عدم صحتها.

لكنهم فى الأهلى يتحدثون عن عدم قناعتهم باللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى بدعوى رئاستك له، ما ردك؟

- قانون الرياضة الجديد ينص على تشكيل مجلس إدارة لمركز التسوية والتحكيم الرياضى، وذلك برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته وليس هشام حطب، ويضم ممثلاً عن اللعبات الجماعية وهو عصام عبدالمنعم، واللعبات الفردية وهو بطل الجودو محمد رشوان، وممثلاً عن الشئون القانونية لوزارة الرياضة وهو أشرف صالح، و3 خبراء وهم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى، والمستشار حسن بسيونى رئيس اللجنة القانونية لمجلس النواب ونائب رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، واللواء ممدوح شاهين مستشار وزارة الدفاع، وكل هؤلاء مسئولون عن الإدارة والتجهيز الخاص بالمركز، والمسئولون عن التحكيم هم مستشارون على أعلى مستوى من بعض الجهات، أبرزها قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ولذلك فأنا لست خصماً وحكماً ولن أتدخل فى أى شكوى من قريب أو بعيد، لأننى لن أجلس على المنصة لكى أحكم.

لكن ما توقعاتك لفتح باب الترشح لانتخابات الأهلى؟

- أتوقع أنه سيتم فتح باب الترشح خلال 4 أو 5 أيام على الأكثر، لأنه لا يملك أى فرد فى مجلس الأهلى منع هذه الخطوة، وعلى المجلس فتح باب الترشح سريعاً، واتخاذ كافة الإجراءات التى تحافظ على موقفه الرافض للائحة الاسترشادية للجنة الأولمبية وتحصين موقفه باللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى، ثم بعد ذلك المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا.

هل اللجنة الأولمبية تملك أحقية حل مجلس الأهلى؟

- اللجنة الأولمبية ليس من حقها حل مجلس إدارة الأهلى أو غيره من الأندية وكذلك وزارة الشباب والرياضة، لكن فى حالة عدم التزام الإدارة الحمراء بالقانون، تجتمع لجنة مكونة من المدير التنفيذى للنادى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى بالنادى، للدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، لكن فى النهاية ما يفعله مجلس محمود طاهر «تضييع للوقت».

الأهلى فوق الجميع.. ومصر والقانون فوق القلعة الحمراء والأندية

من يحاسب مجلس الأهلى على تضييع «الوقت»؟

- وزارة الرياضة تملك محاسبة الأهلى على ما يفعله، خاصة ما تم إهداره من مبالغ مالية لعقد جمعية عمومية باطلة ومخالفة لقانون الرياضة الجديد، كما أن الجمعية العمومية من حقها محاسبة هذا المجلس، بالإضافة إلى الجهاز المركزى للمحاسبات، لكنى هنا لا أتهم إدارة القلعة الحمراء بإهدار المال العام لأنه ليس اختصاصى.

الأهلى يستند على أن القانون لم ينص على عقد الجمعية العمومية فى يوم واحد، ما تعليقك؟

- القانون ذكر أن الجمعية العمومية تعقد خلال اجتماع خاص، ما يعنى أنه اجتماع واحد، كما أن قانون الرياضة الجديد منح اللجنة الأولمبية أحقية وضع اللائحة وتحديد الإجراءات والنصاب القانونى، لذلك حددنا إجراءات تنفيذ الجمعية العمومية، وذكرنا أنها يوم واحد وبمقر واحد لمختلف الأندية.

ما رسالتك لمحمود طاهر؟

- عليك بفتح باب الترشح سريعاً والالتزام بقانون الرياضة والسير فى الإجراءات التى تحافظ من خلالها على موقفك الرافض للائحة اللجنة الأولمبية المصرية.

ما الحل فى حالة رفض طاهر تنفيذ هذه الرسالة؟

- هو حر فيما يفعله، لكنه وقتها سيقف فى وجه الدولة التى قامت بنشر اللائحة الاسترشادية فى الوقائع المصرية.

أين لائحة اللجنة الأولمبية؟

- اللائحة الاسترشادية للجنة الأولمبية المصرية جاهزة، وسيتم نشرها فى الجريدة الرسمية خلال 5 أو 6 أيام، وتم إخطار اللجنة الأولمبية الدولية بذلك.

لماذا لم تتم الدعوة لجمعية عمومية من أجل اعتماد لائحة اللجنة الأولمبية؟

- ما الداعى لعقد جمعية عمومية خاصة ما دمنا سنقوم بالالتزام باللائحة الاسترشادية المعدة من قبل اللجنة الأولمبية، وقانون الرياضة لم يلزم الأندية بعقد جمعية عمومية خاصة لوضع اللائحة، لكنه نص على أنه فى حالة عدم عقد عمومية خاصة لأمر ما، فيتم الالتزام باللائحة الاسترشادية، ودعونى أتحدث هنا عن أن اللائحة الاسترشادية محصنة من اللجنة الأولمبية الدولية.

هل وضعتم بند الثمانى سنوات فى اللائحة الاسترشادية؟

- لم نحدد مدة دورة مجلس الإدارة، لكننا تركناها إلى الجمعية العمومية ومجالس الإدارات، وبعض الاتحادات وضع هذا البند، مثل اتحاد اليد والملاكمة، بالإضافة إلى نادى الاتحاد السكندرى.

ما سبب استبعاد على السرجانى من انتخابات اتحاد الطائرة ما دام لم يتم وضع بند الـ8 سنوات؟

- تم استبعاده لقضاء بند الـ8 سنوات، لأن لائحة اتحاد الطائرة جاء بها بند «قضاء الدورتين»، فيتم استبعاد من قضى الدورتين على الفور.

هل مجلس طاهر كان يخطط لاستبعاد الخطيب من خلال هذا البند؟

- نعم مجلس إدارة الأهلى الحالى كان يسعى لوضع بند الثمانى سنوات فى لائحته الجديدة من أجل استبعاد محمود الخطيب، لكنه لم ينجح فى هذا المخطط لأن الأمور اشتعلت فى القلعة الحمراء وقتها.

تزوير الشيكات

لم أوقع شيكاً منذ عام 1989 وأنا لا أتعامل مع الشيكات، وأتحدى أى فرد يثبت وجود بلاغات ضدى أو أى حكم واحد بوقف التنفيذ، وأطالب أى فرد بالذهاب إلى وزارة العدل للكشف عن الأرقام التى جاءت فى الشيكات، والبلاغات غير المختومة.

شطب عضو النادى وفق القانون

من حق نادى الزمالك وغيره من الأندية، شطب أى عضو ارتكب واقعة مخالفة للقانون، لكننا فى اللجنة الأولمبية المصرية، لن نوافق على قرار شطب أى عضو، قبل الاطلاع على حيثيات الشطب وعرضها على مركز التسوية والتحكيم الرياضى، المنتظر اعتماد تشكيله اليوم أو الأحد المقبل على أقصى تقدير، وفى كل الأحوال اللجنة الأولمبية تساند أعضاء الجمعية العمومية.