كبسة على الزمالك.. 3 لجان لفحص «العضويات المستثناة» و«الميزانية» والتفتيش على محاضر المجلس

أخبار متعلقة

اتهامات متبادلة بمديرية الشباب والرياضة

بعد تعثر الإسماعيلي ونشوة الزمالك.. "حسبة" النقاط التي يحتاجها الأهلي لحصد النجمة الرابعة

الأحد.. الزمالك يُطعم لاعبيه قبل السفر إلى إثيوبيا

وزير الشباب والرياضة يهدد بحبس المتورطين فى «الحساب البنكى» للزمالك

نقلا عن العدد الورقي

بدأت ثلاث لجان للتفتيش والمراقبة عملها فى نادى الزمالك، فى سابقة هى الأولى من نوعها، لحصر ما قام به مجلس الإدارة، سواء الحالى، الذى تم انتخابه منذ 3 أشهر فقط، أو المجلس السابق الذى كان يرأسه مرتضى منصور أيضاً.

وتوجد حالياً لجنة لفحص العضويات الجديدة التى قام بعملها رئيس النادى الحالى، والبالغة 16 ألف عضوية مستثناة وفقاً لتصريحات مرتضى نفسه، وتم تشكيل هذه اللجنة من إدارة الرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة تحت إشراف النيابة العامة بسبب البلاغ الذى تقدم به عدد من أعضاء النادى بسبب الزيادة الكبيرة فى عدد العضويات المستثناة.

أما اللجنة الثانية الموجودة فى نادى الزمالك حالياً، فهى لجنة لفحص الميزانية والتى تقوم بمراجعة تقريرين للجهاز المركزى للمحاسبات عن النادى الأول لعام 2014، والثانى لعام 2015، علماً بأن ذلك التقرير كان قد تضمن بعض الملاحظات حول تحويل العملات الأجنبية للمصرية.

واللجنة الثالثة هى من إدارة التفتيش التابعة لمديرية الشباب والرياضة ويرأسها صالح إبراهيم، وبدأت تلك اللجنة عملها من الخميس الماضى، حيث تقوم بمراجعة محاضر مجلس الإدارة الحالى، الذى انتخب قبل ثلاثة أشهر، فى حين أنه لم يرسل أى محضر لاجتماعات المجلس إلى المديرية، كما ستقوم بعمل مراقبة مالية على نشاط المجلس خلال الفترة الماضية.

كانت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة قد أرسلت خطاباً إلى الزمالك تطلب فيه محاضر اجتماعات المجلس، وتستفسر عن سبب عدم إرسال تلك المحاضر حتى الآن.

أما اللجنة الرابعة، فكانت قبل أسبوع وهى لجنة خبراء من جهاز «الكسب غير المشروع» وجدت فى النادى لفحص أوراق النادى المتعلقة بالبلاغ المقدم من ممدوح عباس، رئيس النادى الأسبق، ضد هانى زادة، عضو مجلس الإدارة، بسبب فتح حساب باسمه لتلقى أموال النادى.

وعلمت «الوطن» أن هناك أزمة كبيرة داخل مديرية الشباب والرياضة بمعرفة وزير الشباب بسبب الخطاب الذى أظهره رئيس النادى بموافقة الجهة الإدارية على فتح الحساب، وتم الكشف عن أن هذا الخطاب ليس قراراً حتى يتم تحصينه بعد مرور 60 يوماً، كما يقول رئيس الزمالك، وإنما فتوى من مدير الشئون القانونية رداً على مذكرة ممدوح عباس بشكوى النادى فى هذه القضية، خصوصاً أنها لا تحمل توقيع مدير مديرية الشباب والرياضة أو ختم النسر.

ووفقاً لمصدر فى مديرية الشباب والرياضة، فإن أحمد صالح، مدير المديرية، قام بإرسال خطابين لوزير الشباب ومحافظ الجيزة ضد أحمد زكى، مدير الشئون القانونية، وعماد طه، وكيل الوزارة لشئون الرياضة، لكون المستند الذى نشره الزمالك يحمل توقيعهما، وأن ذلك تم بناءً على تعليمات من الوزير نفسه، الذى توعد كل المتورطين بالحساب قانونياً، خصوصاً أن الزمالك يتأخر فى سداد مستحقات الدولة المتمثلة فى الضرائب والتأمينات، بالإضافة إلى أن رئيس الزمالك كان قد قال فى تصريحاته قبل أيام إنه وفقاً لما يقوله الوزير حالياً يصبح مداناً معه فى تلك القضية، كونه أصدر قرارات لاحقة على قرار فتح الحساب، وبالتالى فهو يقر بصحته.