رئيس مجلس الادارة:

د.محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

قضية أموال الزمالك| ممدوح عباس: «زادة» اختلس 37 ألف دولار من الحساب الخاص.. ولم يتم توريدها للنادي

10:01 م | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
قضية أموال الزمالك| ممدوح عباس: «زادة» اختلس 37 ألف دولار من الحساب الخاص.. ولم يتم توريدها للنادي

هاني زادة

نقلا عن العدد الورقي..

حصل «الوطن» على أقوال ممدوح عباس، رئيس القلعة البيضاء الأسبق، من المذكرة التى تقدمت بها نيابة الأموال العامة لمجلس النواب، فى القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر أموال عامة، التى ذكر فيها أنه خلال فترة رئاسته أقرض الزمالك بمبالغ وصلت إلى 22 مليون جنيه مصرى و3 ملايين دولار أمريكى، وبعد انتهاء مدة مجلسه وخلال مطالبته برد المبالغ التى سبق وأقرضها للنادى فوجئ برفض مجلس الإدارة المنتخب من 2014 إلى 2018 سداد المديونية المستحقة، مما دفعه إلى إقامة دعاوى قضائية للمطالبة بتلك المديونيات وصدرت أحكام نهائية لصالحه بقيمة تلك المديونيات.

وقال «عباس»، وفق المذكرة، إنه وفقاً لتلك الأحكام تم الحجز على أرصدة النادى بالبنوك، وتم تنفيذ بعضها، وعند تنفيذ البعض الآخر تبين عدم وجود رصيد كافٍ بحسابات النادى بالبنوك لقيام مجلس إدارة النادى بفتح حساب خاص باسم هانى زادة، عضو مجلس الإدارة، ليتم تحويل مستحقات النادى من الخارج بالعملات الأجنبية على ذلك الحساب، حتى يتهرب المجلس من الالتزامات المالية المستحقة له ولجهات أخرى مثل الضرائب والتأمينات بما أضر بأمواله ومصالحه المعهود بها إليه وأموال ومصالح تلك الجهات.

وذكر «عباس» أنه بشأن المبالغ المحولة على ذلك الحساب بالعملات الأجنبية كان يتم سحبها بمعرفة هانى زادة بعملة الدولار وتودع بخزينة النادى بعد فترة طويلة من سحبها، ما أدى إلى تمكنه من اختلاس مبلغ 37 ألف دولار تم تحويلها على حسابه كان قد قام بسحبها ولم يقم بتوريدها لخزينة النادى.

وأضاف «عباس» فى تحقيقات النيابة أنه عند تقديمه شكوى لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة بشأن تلك الواقعة تبين قيام موظفى المديرية بالرد بالرفض ولم يتم إخطاره بذلك وتم إخطار مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية بغرض الاستحصال لمجلس الإدارة على منفعة دون وجه حق وهى إظهاره بمركز قانونى سليم على خلاف الحقيقة، واختتم أقواله بقيام مجلس إدارة نادى الزمالك بتغيير العملات الأجنبية خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها بذلك بقيمة أعلى من السعر المعلن من البنك المركزى.

وتضمنت المذكرة أنه بتاريخ 19-3-2018 ورد خطاب من محافظ البنك المركزى الثابت به أنه يطالب باتخاذ إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجنائية بشأن واقعة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة للتعامل فيه والجهات المرخص لها بذلك.