رئيس الزمالك
أكد رئيس الزمالك المعزول أن اللجنة الخماسية التي تدير شئون الاتحاد المصري لكرة القدم بالنادي ،طلبت منه سداد مبلغ 100 ألف جنية غرامة اللجنة الأولمبية، وإلا سيتم وقف القيد بشكل رسمي خلال نافذة الانتقالات القادمة.
وقال المعزول في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النادي الرسمية: "اتحاد الكرة طلب مني سداد عقوبة اللجنة الأولمبية التي وقعت ضدي، وإلا سيتم إيقاف القيد عن النادي خلال سوق الانتقالات القادمة".
وأضاف: "كيف يمكن لي الطعن على حيثيات العقوبة التي وقعتها اللجنة الأولمبية ضدي، أطالب وزير الشباب والرياضة بوقف العقوبة الموقعة ضدي والعودة مرة أخرى لمنصب رئاسة النادي".
وتسود حالة من الترقب داخل نادي الزمالك، لزيارة لجنة التفتيش المالي والإداري التي من المنتظر أن تحضر إلى النادي، يوم الأحد المقبل، لمراجعة حسابات النادي بالكامل.
كان الدكتور أشرف صبحي قد أصدر قرارا في 13 سبتمبر الماضي بتشكيل لجان للتفتيش المالي والإداري على كافة الهيئات الرياضية، مشكلة من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات وبالتنسيق مع الجهات الرقابية، وطالبت الوزارة بضرورة تسيير عمل اللجان وعدم عرقلتها، مع منحها سلطة الضبطية القضائية لضمان عدم إعاقتها داخل أي هيئة رياضية.
ومن المنتظر أن تحضر إلى الزمالك يوم الأحد المقبل، لجنة مشكلة من 14 عضوا، رئيسها عادل فهمي مدير الإدارة العامة للهيئات، وبعضوية مدير مدرية الشباب والرياضة ومدير التفتيش المالي والإداري، ومدير الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، و3 أفراد من الجهاز المركزي للمحاسبات و3 أفراد من إدارة التفتيش المالي والإداري بالوزارة و3 أفراد أخرين من الشؤون القانونية للوزارة.
ويستمر عمل اللجنة داخل الزمالك لمدة 15 يوما لفحص الأوراق المالية بالنادي، خصوصا أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يتمكن من دخول نادي الزمالك منذ عام 2014.
يأتي ذلك بالتزامن مع قرار اللجنة الأولمبية بعزل مرتضى منصور من منصب رئيس النادي وإيقافه لمدة أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، وإخطار كافة الاتحادات الرياضية بذلك، في انتظار قرار الوزير أشرف صبحي بتفعيل القرار رسميا.
وعلمت "الوطن" أن القرار يواجه أزمة لعدم وجود جمعية عمومية في الوقت الحالي لانتخاب رئيس جديد، خصوصا أن القانون ينص على دعوة الجمعية العمومية في الفترة من 1 يوليو وحتى 31 أكتوبر من كل عام، وأن نادي الزمالك أقام جمعيته العمومية بالفعل واعتمد خلالها الميزانية، وبالتالي لن يتم إقامة جمعية عمومية إلا في العام المقبل.
وفقا لمصدر مطلع فإن الوزارة أجلت الإعلان عن القرار لحين حسم الموقف القانوني للنادي، سواء باستمرار عمل المجلس الحالي تحت إشراف أحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس، أو تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي لمدة عام، إلا أن المقترح الأخير لن يتم اللجوء إليه إلا في حالة وجود فساد مالي داخل النادي، وفقا لقانون الرياضة الجديد الذي يمنع حل المجلس إلا في حالة الفساد المالي فقط، ويعطي الحق للجمعية العمومية في محاسبة المجلس خلال فترة انتخابه عن طريق الجمعية العمومية.
الجدير بالذكر أن مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية يناقش الدعوى المرفوعة من ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، ويطالب خلالها ببطلان لائحة النادي نظرا لتزويرها، حيث كان قد حصل على حكم في الشق المستعجل بتزوير اللائحة، وينتظر الحكم النهائي من خلال مناقشة الشق الموضوعي، وأكد مصدر باللجنة أن هناك ترقب لحضور رئيس الزمالك المعزول للجلسة.
طلائع الجيش
-
:
-
04:00 PM
الدوري المصري
إنبي
بيراميدز
-
:
-
07:00 PM
الدوري المصري
البنك الأهلي
ليفربول
-
:
-
09:00 PM
PREMIER LEAGUE
إيفرتون
تعليقات الفيسبوك