وزارة الرياضة: قرار بطلان لائحة الزمالك غير نهائي
07:26 م | الأربعاء 28 أكتوبر 2020
أشرف صبحي
كشفت الإدارة القانونية بوزارة الشباب والرياضة، عن أن الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 15 لسنة 3 ق لسنة 2019 من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، والقاضي بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1-6-2019، فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المعدلة، قرار غير نهائي.
وأوضحت الإدارة في بيان لها، أن ما يترتب على ذلك من آثار، غير نهائي وغير واجب النفاذ، لحين استنفاذ طرق الطعن المقررة قانونا، ومن ثم فلا وجوب لتنفيذه لحين فوات المدة القانونية للطعن عليه أو استنفاذ طرق الطعن.
ويحق لنادي الزمالك خلال المدة القانونية الطعن على حكم مركز التسوية والتحكيم، الذي صدر اليوم الأربعاء، بشأن لائحة النظام الأساسي للنادي، وذلك وفقاً لأحكام لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.
وقالت الإدارة القانونية بالوزارة، إنه بمجرد اتخاذ نادي الزمالك إجراءاته القانونية للطعن على الحكم سوف يتم وقف التنفيذ بشكل فوري، طبقاً للائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.
وتحرص وزارة الشباب والرياضة على التواصل حالياً مع كافة الأطراف المعنية لمتابعة كافة التفاصيل الخاصة بالحكم الصادر بشأن نادي الزمالك، حفاظاً على كيان النادي وكافة مفرداته وفرقه ولاعبيه، أخذاً بعين الاعتبار فريق كرة القدم والذي تحرص الوزارة على تماسكه وإبعاده عن أي مشكلات أو مؤثرات خارجية في ظل خوضه لمنافسات البطولة الإفريقية.
وجاء الحكم القاضي منطوقه بأن حكمت الهيئة بالآتي:
أولاً: قبول التدخل الهجومي من النادي المحتكم ضده شكلاً، وفي موضوعه بالرفض، وإلزامه مصروفات التدخل الهجومي شاملة الرسوم وأتعاب المحكمين.
ثانياً: رفض الدفع المبدى من النادي المتدخل هجومياً بعدم اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.
ثالثاً: رفض الدفع المبدى من النادي المتدخل هجومياً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفه.
رابعاً: إلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1-6-2019، فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المعدلة، وما يترتب على ذلك من آثار.
خامساً: إلزام اللجنة الأولمبية المصرية المحتكم ضدها، والنادي المتدخل هجومياً بالمصروفات شاملة الرسوم وأتعاب المحكمين في الدعوى الأصلية مناصفة.
تعليقات الفيسبوك