رئيس مجلس الادارة:

د.محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ممدوح عباس يكشف واقعة فساد في الزمالك بقيمة 460 مليون جنيه

12:21 م | الخميس 10 ديسمبر 2020
ممدوح عباس يكشف واقعة فساد في الزمالك بقيمة 460 مليون جنيه

ممدوح عباس

كشف ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، اليوم الخميس، عن واقعة فساد جديدة داخل أروقة القلعة البيضاء في عهد مجلس الإدارة المفصول برئاسة مرتضى منصور، والذي جرى إيقافه بقرار من وزارة الرياضة، بعد انتهاء لجنة التفتيش التابعة للوزارة من عملها داخل النادي منذ أسابيع، وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وذلك عبر عدد من التغريدات على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، موجهاً رسالة لوزير الرياضة من خلالها.

وكتب عباس عبر حسابه الشخصي: "أحد النوادي الرياضية الكبيرة تلقى من أحد الشخصيات الرياضية العربية تبرع لهذا النادي بمبلغ 460 مليون جنيه، ولا يستطيع أحد ان يشكك في قيمة التبرع، وبالفحص تبين أن هذا المبلغ لم يدخل منه سوى 18 مليون جنيه حولت لمسؤول في جهاز الكرة، وطلب منه أن تحول باسم رئيس النادي في حسابات النادي".

المبلغ يتضمن قيمة عقد أحد لاعبي النادي

وأضاف: "أما باقي الملبغ "بخ"، وكان هذا يحدث تزامنا مع الاحتفال أمس باليوم العالمي لمكافحة الفساد وأقيمت ندوة على هامش هذا اليوم في مصر لمكافحة الفساد الرياضي!! يا سيادة الوزير إن لم تكن تعرف فأعرف، ولابد أن يتم تحريك هذا الموضوع بأسرع ما يمكن في نيابة الأموال العامة".

واستطرد: "من الممكن أن تتأكدوا بالاتصال بهذه الشخصية العربية الرياضية للتأكد مما أقول. وبالمناسبة المبلغ كان من ضمنه قيمة عقد أحد لاعبي هذا النادي لمدة ثلاث سنوات، والغريب والمضحك أن هذا اللاعب يطالب الآن بمستحقات له متأخرة منذ سنتين".

الزمالك مديون بمليار جنيه

وكان مصدر داخل نادي الزمالك كشف إن إجمالى المديونيات على القلعة البيضاء، وصلت لمليار جنيه.

وشدد المصدر، خلال تصريحاته الخاصة لـ"الوطن سبورت" على أن هذه الديون للهيئات الحكومية، منها ضرائب بأنواعها وهيئة التأمينات، بجانب مستحقات لهيئة الأوقاف، قيمة أقساط أرض النادي، وبجانب مستحقات للكهرباء والمياه.

 ويذكر أن رئيس الزمالك المعزول، قد أكد فى بيان له بعد رحيله أن خزينة النادي بها حوالي 18 مليون جنيه، وليس مليونًا كما تردد.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت تجميد مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور، لحين إنتهاء النيابة العامة من تحقيقها في المخالفات التي رصدتها لجنة التفتيش التابعة للوزارة.