مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الموقوف
قررت محكمة القضاء الإداري حجز طعن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، على قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإيقافه ومجلسه بسبب المخالفات المالية للحكم في جلسة بتاريخ 7 فبراير المقبل، لإصدار القرار النهائي سواء باستمرار الإيقاف لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة، أو عودة مجلس الإدارة السابق لاستكمال مدته التي تنتهى خلال العام الجاري.
كان الدكتور أشرف صبحي قد أصدر قرار بإيقاف مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وإحالة المخالفات المالية التي رصدتها لجنة التفتيش إلى النائب العام للتحقيق فيها، وسط أنباء عن وصول قيمة المخالفات المالية لأرقام تجاوزت المليار جنيه، وقرر الوزير تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي مكونة من ثلاثة مستشارين وفقا للائحة نادي الزمالك.
وقام رئيس الزمالك المعزول من منصبه، بالتقدم بطعن على قرار وزير الشباب والرياضة أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبا بإلغائه، قبل أن تقوم هيئة المحكمة بحجز الدعوى للحكم مطلع الشهر المقبل، في حين أن النيابة العامة أحالت ملف المخالفات إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيها.
ويترقب رئيس الزمالك مصيره خلال أكثر من جلسة قضائية خلال الشهر الجاري، حيث أن هناك جلسة لهيئة المفوضين بالقضاء الإداري أيضا على قرار اللجنة الأولمبية بمنعه من مزاولة أى نشاط رياضي لمدة أربع سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، وهو القرار الصادر من اللجنة الأولمبية ضده بسبب الشكاوي المقدمة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وغيرهم، حيث رفض منصور الخضوع للتحقيقات، لتصدر اللجنة الأولمبية قرارها ضده قبل قرار الوزير بإيقاف المجلس بالكامل.
كما ينتظر رئيس الزمالك المعزول مصير لائحة النادي التي كان قد أعدها في 2018 بعدما أصدر مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية قرارا بإيقاف العمل بها لتزويرها، وفقا للقرار، قبل أن تتقدم اللجنة الأولمبية بطعن وينتظر صدور القرار خلال الشهر الجاري.
تعليقات الفيسبوك