رئيس مجلس الادارة:

د.محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بعد إعلان شركة الأهلي لكرة القدم.. قانون الرياضة ينتصر للأندية

03:00 م | الإثنين 17 مايو 2021
بعد إعلان شركة الأهلي لكرة القدم.. قانون الرياضة ينتصر للأندية

خالد عبدالعزيز وزير الرياضة الأسبق

في خطوة جديدة تؤكد مدى وعي ورؤية مسئولي الرياضة المصرية، وتطبيقا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، الذي عمل على خروجه للنور، المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة الأسبق، جاء قرار مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه بالأمس، برئاسة محمود الخطيب، بتعيين ياسين منصور، رئيسًا لمجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، والمهندس مصطفى مراد فهمي، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وحسام غالي عضوًا بمجلس الإدارة.

وتواصلت قرارات مجلس إدارة الأهلي، استغلالا لبنود قانون الرياضة الذي يمنح الأندية العديد من الحقوق التي تتيح لها زيادة مواردها، حيث تقرر تشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، يضم: «المهندس أيمن إسماعيل رئيسًا لمجلس الإدارة، والمهندس حازم هلال والأستاذة مي سامي حافظ، عضوين بمجلس الإدارة».

قانون الرياضة يخدم الأهلي والزمالك وكل الأندية

ويعد قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، بارقة أمل لكل الأندية المصرية وعلى رأسها قطبي الكرة المصرية، الأهلى أو الزمالك، وعلى الأندية استغلال هذا القانون لتنمية مواردها بإنشاء شركات خاصة بها.

خالد عبد العزيز وزير الرياضة الأسبق مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

 

ويعمل المسئولون الحاليون على تطوير قانون الرياضة، حيث يعد ذلك امرا طبيعيا خاصة وأنه يعد عملا بشريا، قابل للتعديل والتطوير، من أجل تحقيق مصلحة كل الأندية المصرية.

قانون الرياضة يساعد الأندية لمواجهة المهمات الثقيلة

ويمنح قانون الرياضة الجديد، الأندية الكبيرة، القدرة على تغطية مصروفات قطاع كرة القدم الباهظة، والتي باتت دون أدنى شك أكبر من الإيرادات التي تدخل خزينة الأندية.

                    خالد عبد العزيز وزير الرياضة الأسبق

 

ومع التطوير المستمر وتعديل القانون، ستشهد السنوات القليلة المقبلة الشكل النهائي لقانون رياضة في افضل صورة، يمنح الأندية القدرة على تشغيل الشركات التابعة لها بشكل كامل، كونها السبيل الوحيد لكي تستمر الأندية في تقديم دورها الحيوي.

يُذكر أن إقرار قانون الرياضة، خاض العديد من المراحل، وبذل خالد عبد العزيز، ورجال وزارة الشباب وقتها، مجهودات كبرى وشارك فيه خبرات سياسية ورياضية متراكمة، ونجحوا في إقناع الحكومة وأعضاء البرلمان والقيادة السياسية بإقراره وتطبيق العمل به، ثم نال القانون ذاته، إشادة المؤسسات الدولية في خطاب رسمى لرئيس الجمهورية.