رئيس مجلس الادارة:

د.محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصدر بالزمالك: حسين لبيب أصر على ضم النقاز ورفض توصيات اللجنة القانونية

06:47 م | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
مصدر بالزمالك: حسين لبيب أصر على ضم النقاز ورفض توصيات اللجنة القانونية

حسين لبيب

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن أن حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير النادي، هو من أصر على التعاقد مع التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن للفريق.

ووقع حمدي النقاز على عقد مدته 3 مواسم، في حضور رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، وأعضاء اللجنة، وأصبح اللاعب التونسي ثالث صفقات الفريق للموسم الجديد، بعد ضم عمر كمال عبد الواحد، في صفة انتقال حر من المصري البورسعيدي، ومحمود شبانة، مدافع أسوان.

مصدر: حسين لبيب أصر على ضم حمدي النقاز

وشدد المصدر، خلال تصريحاته الخاصة لـ«الوطن سبورت»، على أن حسين لبيب أصر على ضم حمدي النقاز، علي الرغم من وجود تحفظات من الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، على ضمه، وكذلك عدد من أعضاء اللجنة المكلفة، لكنه أقنع الجميع بذلك، وشاركه في الرأي عمرو أدهمّ، عضو اللجنة.

وأشار المصدر إلى أن حسين لبيب، تلقى تأكيدات من اللجنة القانونية التي كانت مكلفة بقضية اللاعب التونسي حمدي النقاز، بأن موقف النادي سليم وسيتم إلغاء الغرامة، إلا أنه لم يلتفت إليهم وأصر على عمل تسوية مع اللاعب وضمه وسحب أوراق القضية.

قرار المحكمة الرياضية بشأن قضية حمدي النقاز

وأصدرت المحكمة الرياضية، صباح اليوم الثلاثاء،  قرارا بإلغاء الغرامة المالية التي سبق وتم توقيعها على الزمالك وتقدر بمليون و300 ألف دولار لصالح التونسي حمدي النقاز.

وكان حمدي النقاز، فسخ عقده مع الزمالك في عهد المجلس السابق بداعي عدم الحصول على مستحقاته المالية، قبل أن يتقدم بشكوى رسمية ضد القلعة البيضاء.

الزمالك يوضح الموقف القانوني في قضية النقاز

وأعلنت إدارة الزمالك، أن المحكمة الرياضية «كاس»، قد قبلت الطلب الأول في استئناف الزمالك ضد اللاعب حمدي النقاز، التي تقدر بمليون و300 ألف دولار، ورفضت الشكوى المضادة بحصول النادي على مليون و900 ألف دولار تعويضا من اللاعب.

وأكد نصر عزام، المستشار القانوني للزمالك لشؤون الفيفا، في تصريح خاص للموقع الرسمي، أن المحكمة الرياضية، قد عقدت جلسة استماع في 14 يناير 2020 استمعت فيه لدفوع وطلبات نادي الزمالك.

حمدي النقاز 

وأضاف أن التسوية التي تمت مع اللاعب قبل صدور الحكم وتنازله عن كامل قيمة الغرامة، كانت بمثابة ضامن للنادي بعدم حصول اللاعب على أي مبالغ، في حال صدور حكم نهائي له بتأييد الغرامة أو تخفيضها، وهو ما تحقق بالفعل من خلال قبول استئناف الزمالك جزئيا ضد قرار الفيفا الصادر لصالح اللاعب.