رئيس مجلس الادارة:

د.محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

القصة الكاملة لأزمة الأهلي و«السعيد».. الحجز على ممتلكاته ومحاميه يرد

07:44 م | الإثنين 04 يوليو 2022
القصة الكاملة لأزمة الأهلي و«السعيد».. الحجز على ممتلكاته ومحاميه يرد

عبدالله السعيد

يبدو أن أزمة النادي الأهلي مع عبدالله السعيد، صانع ألعاب فريق بيراميدز والمنتخب الوطني، لم تنتهِ وعادت للظهور على الساحة من جديد، ولكن في تطور جديد سريع للأحداث، وهو المشهد الجديد الذي عاد للسيطرة من جديد على المشهد الرياضي في مصر.

جاء ذلك بعدما ذكر مصدر داخل القلعة الحمراء، أن البنوك حجزت على أرصدة وحسابات وودائع اللاعب عبد الله السعيد، وذلك نفاذا للحكم النهائي الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 16 لسنة 4 ق لسنة 2020، من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وفاء لمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مصروفات ورسوم التنفيذ.

بداية الأزمة كانت بتقديم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب شكوى للاتحاد المصري لكرة القدم ضد عبد الله السعيد، من أجل الحصول على قيمة الشرط الجزائي الخاص به عندما فسخ عقده مع أهلي جدة وانتقل إلى صفوف بيراميدز.

وقتها تلقى المارد الأحمر ردا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، أخطره من خلاله بأنه لم يعد منوطا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي، نظرا لأن اللاعب حاليا ضمن صفوف فريق مصري، وبالتالي بات الأمر شأنا داخليا بحتا، والمسؤول عنه هو الاتحاد المصري، وذلك وفقا لما أعلنه وقتها الموقع الرسمي للنادي الأهلي آنذاك الوقت.

وبناءً على ذلك، تقدمت إدارة الأهلي بشكوى جديدة لاتحاد الكرة ضد السعيد للحفاظ على حقوق النادي ودعم الأحمر شكواه المقدمة للاتحاد المصري بنسخة من العقد الثلاثى المبرم بين النادى وأهلى جدة وعبدالله السعيد والذى اشترط بأحد بنوده الرئيسية أنه لا يحق للاعب الانضمام لأي نادٍ مصري طوال فترة تعاقده مع أهلي جدة وحال مخالفة ذلك يحصل النادي الأهلي على شرط جزائى قيمته 2 مليون دولار، كما تم تدعيم الشكوى بالمكاتبات الواردة من الفيفا فى هذا الشأن والتى أشارت بوضوح إلى أحقية النادي فى المطالبة بحقوقه بقديم شكواه للاتحاد المصرى لكرة القدم بعد انضمام اللاعب لنادى مصرى بالمخالفة لشروط بيعه للنادى السعودي، ليتلقي الأهلي ردا صادما من الاتحاد المصري، بأنه ليس المسؤول عن فض هذا النزاع، نظرا لأن الطرف خارجي وهو أهلي جدة، ومن هنا قرر مجلس إدارة القلعة الحمراء اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي.

الحجز على أموال «السعيد» في البنوك تنفيذا لحكم مركز التسوية والتحكيم

وفي تطور جديد في المشهد ذكر مصدر داخل النادي الأهلي لـ«الوطن سبورت»، أن البنوك قامت بالحجز على أرصدة وحسابات وودائع عبد الله السعيد، وذلك عقب صدور حكم نهائي في الدعوى التحكيمية رقم 16 لسنة 4ق لسنة 2020، من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، بضرورة وفاء «السعيد» بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مصروفات ورسوم التنفيذ.

ويجيز الحكم الصادر لصالح النادي الأحمر الحجز على أموال عبد الله السعيد لدى الغير، بالإضافة إلى أي أموال سائلة أو منقولة أو عقارية حتى تمام الوفاء بالدين محل الحكم.

محامي اللاعب يرد

ليرد هاني زهران محامي اللاعب في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، قائلا: «الحكم الصادر من مركز التحكيم والتسوية كان الموسم الماضى وبدورنا قمنا بالطعن على الحكم أمام المحكمة الرياضية الدولية وطلبنا تنفيذ الحكم وبطلانه بجانب الحصول على تعويض مليون دولار من النادى الأهلى».

وأضاف: «الأهلى ومركز التسوية والتحكيم واللجنة الأولمبية، تقدموا بطعن لعدم اختصاص الكاس والأموال المحجوز عليها، لم تذهب إلى حساب الأهلي، وتم التحفظ عليهم في البنك فقط، انتظارا لوصول الحكم النهائي في تلك القضية، وبالتالي لم يتم الحجز على مبلغ 2 مليون دولار».

كما أشار إلى أنه أرسل خطابا لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس» وأبلغها بحجز النادى الأهلى على الأرصدة وفقا لقرار مركز التسوية والتحكيم، ومن المنتظر أن تخاطب «كاس» الأهلى بهذا القرار وإذا اعترف مسؤولو القلعة الحمراء بذلك سيتعرض بالتأكيد لعقوبات لأن محكمة «كاس» لم تُصدر قرارا نهائيا، ولو تم النفي سيكون ذلك تحايلا من النادي الأهلي وموقف الأحمر بات ضعيفا.

وأكد هاني زهران أنهم تقدموا بشكاوى ضد النادي الأهلي في القضاء المصري لرفع الحجز عن أرصدة عبد الله السعيد، وإثبات مخالفة النادي الأهلي في الحجز وخاصة أن القضية مازالت متداولة في محكمة كاس.

وأكد محامي اللاعب أنهم تقدموا بشكاوى ضد النادي الأهلي في القضاء المصري لرفع الحجز عن أرصدة عبد الله السعيد، وإثبات مخالفة النادي الأهلي في الحجز وخاصة أن القضية ما زالت متداولة في محكمة «كاس»، حيث أكدوا في الدعاوى على بطلان إجراءات الحجز وعدم دستورية المواد التي استند عليها النادي الأهلي وبجانب بطلان أمر التنفيذ في المحكمة.

وشدد محامي اللاعب على أنه سيتقدم بشكوى ضد النادي الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم بمجرد الحصول على حكم نهائى من المحكمة الرياضية الدولية، وسيتم إثبات مخالفات الأهلي الصارخة، وذلك على حد زعمه.