رئيس مجلس الادارة:

د.محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إيهاب الخطيب

إيهاب الخطيب

خالد عبدالعزيز شخصية 2017 الرياضية

نقلا عن العدد الورقي

ولا أختلف مع البعض ممن لديهم ملاحظات على القانون الجديد، لكن هذا لا يمنع أن القانون تم وضعه بعناية مع مراعاة عيوب الاستخدام القابلة للتعديل بقوة هذا القانون، لذلك استحق خالد عبدالعزيز أن يكون شخصية العام الرياضية، ويبقى أمام الوزير مواجهة الصوت العالى وتنقية الرياضة المصرية من الدخلاء

على مدار 42 عاماً كاملة، هى عمر قانون الرياضة المنقضى، الذى حمل رقم 77 لسنة 1975 وعاش زمناً طويلاً دون تعديل أو تطوير أو تغيير، لم يتدخل أى مسئول رياضى لتعديل الوضع، واكتفى معظم الوزراء الذين تعاقبوا على الرياضة المصرية بوضع اللوائح منقوصة بدلاً من المواجهة والمعالجة والتطوير، وكأن هذا القانون وُلد محصناً بلا عيوب وضد التغيير والتعديل وضد الاقتراب نهائياً، حتى دخلت الرياضة المصرية مع التطور الطبيعى لقوانين الرياضة وتطور الألعاب الرياضية فى العالم إلى النفق المظلم خارجياً، وإلى قاعات المحاكم والقضاء الإدارى محلياً، فلم يستطع هذا القانون الذى عفى عليه الزمن مواكبة الأحداث أو إنقاذ الرياضة المصرية نفسها، وباتت مشاكل الرياضة المصرية وأنديتها واتحاداتها الرياضية ولاعبوها أمام الاتحادات الدولية والمحاكم الرياضية، وتفاقم الصدام بين القانون المنتهى الصلاحية (قانون 75)، وبين القوانين الرياضية العالمية والميثاق الأولمبى والمحاكم الإدارية المصرية التى قررت حل مجالس إدارات لأندية فى أكثر من مرة وأبطلت الانتخابات فى أحيان أخرى، فضلاً عن مشاكل هروب اللاعبين وتجنيس بعضهم للعب بأسماء بلدان أخرى فى رياضات كثيرة، ولم يتحرك أحد، واكتفى المحللون بالنقد الهدام دون أن يتطرق أحد للحلول.

ووسط خسائر وفضائح وتجاوزات دفعت ثمنها الرياضة المصرية رفض خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة، الوضع الحالى، ووضع كلمة النهاية وحرّك الماء الراكد ولم يخشَ الهجوم أو النقد الذى تعرض له، إيماناً منه بانتهاء عصر الفوضى الرياضية وتأكيداً على وداع أزمة حل مجالس إدارات الأندية وبطلان انتخاباتها بوضع قانون رياضة جديد يتناسق مع قوانين الرياضة والألعاب على مستوى العالم، ومتماشياً مع الميثاق الأولمبى.

وأطاح الوزير بمعارضيه الرجعيين الذين كانوا يديرون بعض الاتحادات واللجان الأولمبية لتعطيل القانون الجديد والإبقاء على الوضع الحالى لرعاية مصالح خاصة وترك الرياضة المصرية فريسة أمام المحاكم الرياضية الدولية، ولم يخشَ خالد عبدالعزيز من شراسة المعركة وقرر الإعلان عن قانون الرياضة الجديد لسنة 2017، وهو القانون الذى انتظرته الرياضة المصرية على مدار 42 عاماً من التخبط والتأخر والترقيع عن طريق لوائح لا تسمن ولا تغنى من جوع.

وقاد وزير الرياضة الأندية المصرية والاتحادات الرياضية لوضع كل منها لائحته الخاصة لأول مرة فى التاريخ بقرار جمعيته العمومية وضمن لها تغيير هذه اللائحة الخاصة أو تعديلها أو تطويرها بحماية ورعاية القانون الجديد، عن طريق دعوة 10% من أعضاء الجمعية العمومية وأن تكون الجمعية العمومية هى صاحبة الحق الأصيل فى تحديد مصيرها، وهو قرار عظيم حتى لو كانت بعض الجمعيات العمومية لا تستوعب الديمقراطية الرياضية فى الوقت الحالى، إلا أنها مع الوقت ستكون فائدتها عظيمة لأن الجمعيات ستدرك معنى الديمقراطية الرياضية.

كما تم إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضى للهروب بمصير الأندية والاتحادات من مسلسل البطلان الذى أضاع كيانات رياضية كبيرة بعد حل مجالس إداراتها بدعوى البطلان.

ولا أختلف مع البعض ممن لديهم ملاحظات على القانون الجديد، لكن هذا لا يمنع أن القانون تم وضعه بعناية مع مراعاة عيوب الاستخدام القابلة للتعديل بقوة هذا القانون، لكننى أرى أن إيجابياته وقدرته على التعديل والتطوير تعتبر أقوى حدث رياضى فى 2017 استطاعت به الأندية أن تكتب لائحتها الخاصة وتعيد تأسيسها، كذلك الاتحادات، حيث أبعدت الرياضة المصرية عن قاعات المحاكم رغم عدم الرضا عن بعض القرارات التى أصدرها مجلس التسوية والتحكيم الرياضى، إلا أنها خطوة نحو الطريق الصحيح.

لذلك استحق خالد عبدالعزيز أن يكون شخصية العام الرياضية، ويبقى أمام الوزير مواجهة الصوت العالى وتنقية الرياضة المصرية من الدخلاء والمنتفعين واسترداد بعض الكيانات الرياضية المغتصبة وعودة الجماهير للملاعب الرياضية.

 

 

للتوصل مع الكاتب اضغط هنا