نقلًا عن العدد الورقي،،،

اصحى يا مرتضى انت مسكت السلك بإيدك فالاتحاد الأفريقى يدرس مضاعفة الإيقاف من سنة إلى سنتين أو أربع وكذلك سيقوم بإبلاغ الاتحاد الدولى «فيفا» واللجنة الأولمبية الدولية التى ستقوم بالتصديق على الإيقاف وإبلاغ باقى الاتحادات الرياضية فى العالم لتجميد مرتضى وقانونه وإبطال مفعوله.

«هولّع فى مصر كلها... هولّع فى مقر الاتحاد الأفريقى بالقاهرة»، التهديد الأول والثانى فى شهور، التهديد الأول رسالة من مرتضى منصور عبر وسائل الإعلام المرئية، وفيها يهدد وزير الداخلية السابق ويهدد بأنه سيشعل النار فى مصر كلها، ويهدد ويسب ويشتم أمام الجميع، دون رادع، مستغلاً «الحصانة» التى منحها له الشعب، ومسيئاً لها، ومستغلاً لها أبشع استغلال.

ومع مرور الأزمات على مرتضى منصور، رئيس الزمالك، كرر نفس السيناريو بالتهديد والوعيد، متحصناً بالحصانة الشعبية، ولم يدرك رئيس الزمالك أن الأمور مهما طالت سيأتى يوم للحساب وسيقول القانون كلمته، ورغم رفضه الامتثال للقانون أو لحرمات البيوت، أو للآداب العامة أو للأخلاق أو الاحترام، فأصبحت تصريحاته وكلماته ونقده للجميع بأسلوبه المعتاد، «الشتائم والسباب والتجريح والتلفيق والادعاء على الشرفاء بالباطل»، واعتبر مرتضى نفسه فوق القانون، واعتمد فى حياته ومنهجه على قانون «مرتضى منصور»، القانون الذى يسمح له دون غيره بالتعدى على الجميع وعدم قدرة المعتدى عليهم بالحصول على حقوقهم أو رد شرفهم بقوة.

حصانة الرجل الذى مارس عناده دفعته مع غروره ليهاجم الاتحاد الأفريقى «كاف» فى فيديوهات كثيرة ويسب أعضاءه ويهاجمهم دون خوف من القانون أو العقاب، لأن نفس الرجل يفعل ويرتكب نفس الجرائم فى الوسط الرياضى المصرى دون أى قلق أو خوف، لأنه أمن العقاب، وتمسك بقانون مرتضى منصور، واعتقد أن الأمور ستسير على نفس الطريق، وأنه يستطيع أن يطبق قانونه على الرياضة الخارجية، وزاد فى جبروته وأطلق تصريحه بأنه «هيولّع» فى مقر الاتحاد الأفريقى بالقاهرة، واعتدى بالقول على رئيس «كاف» والأعضاء، ولم يدرك أن «قانون مرتضى» لا يطبق خارج الحدود، وكان رد الاتحاد الأفريقى قاسياً وقام بتجميده سنة وإيقافه وحرمانه من ممارسة أى نشاط إدارى كروى فى مصر أو أفريقيا أو متابعة فريقه أو حضور مبارياته.

مرتضى اعتقد أنه هيقوم يهب كلمتين وشتيمتين والموضوع يخلص.. اصحى يا مرتضى انت مسكت السلك بإيدك، فالاتحاد الأفريقى يدرس مضاعفة الإيقاف من سنة إلى سنتين أو أربع، وكذلك سيقوم بإبلاغ الاتحاد الدولى «فيفا» واللجنة الأولمبية الدولية التى ستقوم بالتصديق على الإيقاف وإبلاغ باقى الاتحادات الرياضية فى العالم لتجميد مرتضى وقانونه وإبطال مفعوله. والسؤال الذى يطرح نفسه: هل سيواصل مرتضى الهجوم على «كاف»؟، الإجابة «نعم»، لأنه يجهل قانون الرياضة وميثاق الرياضة الأولمبى العالمى، ولا يعرف أن القانون الرياضى خصص مواد جديدة لعقاب الخارجين عن الأخلاق الرياضية والآداب العامة للرياضة وذلك فى شهر أغسطس الماضى، والطريف أن مرتضى يرتكن على الحصانة التى لن تنفعه، وفى حال عدم تقديم استئناف على قرار التجميد بعد 3 أيام من تسلم القرار سيتم تطبيقه، وكما يقول المثل الشعبى المعروف «العِجل وقع وكترت سكاكينه».

وقامت اللجنة الأولمبية المصرية بتجميد مرتضى وإحالته للتحقيق وإيقافه عن أى نشاط رياضى أو متابعة أى لعبة فى حالة حضوره للقاءات، واعتبار فريقه مهزوماً فى أى لعبة، فى حالة حضوره للقاءات، ونقل جميع المنافسات الرياضية من مقر نادى الزمالك واعتبار هانى العتال رئيساً للزمالك مع المستشار أحمد جلال إبراهيم لإدارة النادى، بحكم أنهما النائبان، لحين التحقيق وصدور قرار «الأولمبية المصرية» الذى سيدين مرتضى، وسيكون الحكم مفاجأة كبيرة لن يتحمله الرجل الذى انكسر قانونه واختفت حصانته أمام قوة الرياضة التى لا تخضع لأى حصانة.

وما زال الرجل يهذى ويكابر ويراهن على الخروج الآمن، ووفقاً للميثاق الأولمبى فالعقوبات تصل للشطب والإيقاف مدى الحياة والتجميد لحين انتهاء فترة رئاسته لنادى الزمالك وإصدار عقوبة بعدم ترشحه لأى منصب رياضى، وهى عقوبات متوقعة حال اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الاتحاد الأفريقى، وكذلك اللجنة الأولمبية المصرية.

آن الأوان أن يدرك مرتضى أن اللعبة انتهت وأن قانون مرتضى منصور لن يستمر وأن الحصانة لا تستطيع حمايته رياضياً وأن العقاب وفقاً لقوانين الرياضة سيفوق التوقع، بعيداً عن الشكل السيئ أمام العالم، عندما يهدد مرتضى بحرق الاتحاد الأفريقى وبعيداً عن التظاهر أمام المقر من عمال نادى الزمالك، وعندما طالبهم الأمن بالانصراف لعدم وجود تصريح قانونى بالتظاهر هتفوا أمام المقر بقانون مرتضى منصور، وبعيداً عن جهل مرتضى نفسه بالقوانين الرياضية.

وبعيداً عن مجلس الشعب الذى لم يحرك ساكناً أمام تعدى مرتضى على الجميع ورفض رفع الحصانة، وجعل قانون مرتضى أقوى من أى قانون، والآن ما هو منظرنا جميعاً والعالم يشاهد ما يحدث من تهديدات لدول أفريقيا وفضائح لجنة أولمبية مصرية ودولية، نحن لم نتحرك ولن نتحرك وأصبح الخلاص من «ميثاق الرياضة الأولمبى».. ماذا لو تحركنا نحن ورفعنا الحصانة من أنفسنا وحاسبنا المخطئ الذى يستحق تلك النهاية؟.

رغم محاولاته للتعتيم لكنها النهاية العادلة التى غابت مع قوة الحصانة وتجلت فى المشهد الرياضى الذى لا يعترف بها.