رئيس مجلس الادارة:

د.محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بيان جديد من مركز التسوية والتحكيم بشأن حكم صحة انتخابات اتحاد السلة

02:43 م | الخميس 26 يوليو 2018
بيان جديد من مركز التسوية والتحكيم بشأن حكم صحة انتخابات اتحاد السلة

شعار الاتحاد المصري لكرة السلة

أصدر مركز التسوية والتحكيم المصري بيانا، تعليقا على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، بشأن بطلان الحكم الصادر منها بشأن إلغاء انتخابات اتحاد كرة السلة.

وجاء في البيان: "تناقلت وسائل الإعلام المصرية حكم محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى الرقيمة ١٣ لسنة ١٣٥ ق تحكيم تجارى والصادر بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٢ ببطلان حكم التحكيم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ( رقم ٧ لسنة ١ ق /٢٠١٧ بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧ ) والقاضي بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة دورة ٢٠٢٠/٢٠١٧ التي أجريت بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢٦ مع مايترتب علي ذلك من اثار أخصها بطلان العملية الانتخابية كاملة وألزمت المحتكم ضدهم المصروفات، وما أثير من بلبلة عقب ذلك حول اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده بنظر المنازعات الرياضية وفقا لما جاء بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧".

وتابع مركز التسوية في بيانه: "وبداية ينوه مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري أنه عقب إنشائه وفقا لقانون الرياضة تم اعتماد لائحة النظام الاساسي له والصادرة بالقرار رقم ٨٨ لسنة ٢٠١٧ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٩ والتي نظمت سبل التقاضي أمام المركز واختصاصات المركز وفقا لقانون الرياضة سالف الذكر، وكانت اللائحة سالفة الذكر لم تتضمن نص ينظم طرق الطعن في الأحكام الصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي حتي تاريخ صدور الحكم المشار إليه آنفا، وإنما أحالت إلى تطبيق قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فيما لم يرد به نص باللائحة وكان هذا القانون تتضمن في الباب السادس منه النص علي جواز رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم أمام محكمة الدرجة الثانية، ومن ثم فإن اللجوء إلى محكمة استئناف القاهرة بدعوى بطلان الحكم المشار إليه والتى حملت رقم ١٣ لسنة ١٣٥ ق تحكيم تجاري والمقضى بها بجلسة ٢٠١٨/٧/٢٣ لم يكن مخالفا للقانون في ذلك الوقت، وإذ تم تعديل لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالقرار رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٤ و يعمل به من تاريخ اليوم التالى لنشره وقد تتضمن هذا التعديل إنشاء دائرة خاصة بنظر دعوى بطلان أحكام هيئات التحكيم".

وواصل: "ومن ثَم فقد أضحى الاختصاص بنظر دعاوي البطلان منعقدا لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده دون غيره اعتبارا من تاريخ نشر هذا التعديل بالوقائع المصرية وحيث أقام الاتحاد المصري لكرة السلة عقب صدور تلك التعديلات دعوي البطلان على الحكم المشار إليه آنفا أمام دائرة البطلان بالمركز والتى قضت فيها بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٠ بعدم قبول الدعوى وجاء في حيثيات حكمها بأن الحكم الطعين قد صدر بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٧ أي قبل العمل بتعديل اللائحة المنوه عنه والمعمول به بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٥ ومن ثم لا تسري عليه أحكام ذلك القرار".