اللواء وجيه بكير أمين صندوق الاتحاد
تلقى مجلس إدارة اتحاد المصارعة، بقيادة اللواء عصام النوار صفعة قوية للمرة الثانية خلال ايام قليلة ، حيث كانت الأولى بعودة ابراهيم عادل مصطفى لممارسة اختصاصاته كعضو مجلس إدارة بعد أن حاول عصام إقصائه عن منصبه بأى طريقة ، ولكن اللجنة الاوليمبية أعادته رسميا بخطاب موجه للاتحاد ، أما الصفعة الثانية فقد تلقاها رئيس اتحاد المصارعة بعد فشل الجمعية العمومية غير العادية التى عقدت مساء أمس، والتى حاول فيها النوار تعديل بعض بنود لائحة النظام الاساسى للاتحاد لاغراض انتخابية تكفل له البقاء على كرسى الاتحاد لدورة اخرى على الاقل .
وحاول الاتحاد تمرير ثلاثة بنود في تعديل لائحة النظام الاساسي للاتحاد، حيث أقترح مجلس الإدارة أن يتم تغير أحد البنود الخاصة بالجمعية العمومية غير العادية بأن يتم التصويت علي تعديل اللوائح وإسقاط العضوية بنسبة 50% + 1 من عدد الحاضرين ، وليس ثلثين كما تنص اللائحة التى يريدون تعديلها ، الامر الذي يراه الكثيرون غير منطقي وليس له أي هدف سوى تمرير تعديلات وهمية للإضراب بمصلحة اللعبة (هيئات و مجلس إدارة) فهو بذلك يعطي الحق لعدد بسيط جدا للهيئات بالتحكم في شئون اللعبة كامله أو إسقاط عضوية أي عضو مجلس إدارة منتخب أو استبعاد اى هيئة تابعة تبعا للهوى او المزاج و هذا ما رفضته أندية المؤسسات العسكرية التي رأت انها أكبر من أن تكون شريك في تلك المهزلة الإدارية حتي لو كان ذلك يخدم مصالحها.
كما تم رفض البند الخاص بإعتبار الهيئة عضوا في الجمعية العمومية عندما تحقق نسبة بسيطة في نوعين من المصارعة و التي تضم ثلاثة أنواع ( رومانية- حرة - نسائية ) حتي لو لم تمارس الهيئة نشاط المصارعه من قبل ، الأمر الذي يضيع حق الهيئات الفاعلة و يساويها بهيئات تخدم اللعبة الإنتخابية ليس اكثر ، فتوسيع قاعدة المصارعة ليس بزيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية فقط و لكن نشر اللعبة يعتمد علي قدرة الاتحاد بتقديم لوائح تسمح بانتقال و إعارة اللاعبين و تقديم المساعدات المادية والأجهزة للهيئات والمناطق ، وإيجاد رعاه للاعبين وفتح الأكاديميات الخاصة، ونشر اللعبة بالمدارس وتقديم العروض الاستعراضية للعبة من خلال المسابقات الشاطئية وغيرها من الوسائل الني تضمن نشر اللعبة ، وبذلك يكون اتحاد المصارعة قد اخفق في اولي محاولاته لتعديل لوائحه التي تخدم الإنتخابات دون النظر لمصلحة اللعبة.
تعليقات الفيسبوك