"الأولمبية" عن إيقاف الأثقال: ظلم للرياضة المصرية سنرفعه مهما كلفنا الأمر
02:29 م | الأربعاء 18 سبتمبر 2019
محمد إيهاب بطل رفع الأثقال
أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية، بيانا ردا على قرار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، بإيقاف الاتحاد المصري للعبة، معتمدا قرار لجنته المستقلة للعقوبات.
ونصت العقوبة على حرمان الاتحاد المصري لرفع الأثقال من المشاركة في المسابقات الدولية وأنشطة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، بالإضافة إلى إيقاف جميع اللاعبين والإداريين والفنيين المنتمين للاتحاد المصري من الاشتراك في جميع المسابقات الدولية وأنشطة الاتحاد الدولي.
بيان اللجنة الأولمبية المصرية
وجاء في نص البيان: "نود توضيح موقف الاتحاد المصري لرفع الأثقال وفق الواقع والقانون على النحو التالي، أولاً في غضون شهر نوفمبر من عام 2016، وحال إقامة معسكر الإعداد للاعبي رفع الأثقال بمحافظة الفيوم، قامت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات نادو بسحب عدد سبع وثلاثين عينة، حيث أرسلت هذه العينات للتحليل إلى أحد المعامل الدولية المعتمدة من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات وادا ببرشلونة في أسبانيا، وجاءت نتيجة التحليل على النحو التالي: خمس وثلاثين عينة سلبية، وعينتان إيجابية".
واستطردت: "ثانياً في غضون شهر ديسمبر من عام 2016، قام الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بسحب عينات من أثنتا عشر لاعباً من عدد اللاعبين السابق ذكرهم، وذلك حال إقامة البطولة الأفريقية للناشئين، وتم تحليل هذه العينات بأحد المعامل المعتمدة من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) بمدينة كولون الألمانية، وجاءت نتيجة التحليل بإيجابية سبع عينات من عدد 12 عينة".
وأضاف: "ثالثاً إزاء ذلك الوضع ، قام الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بتوقيع عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات، للسبعة لاعبين أصحاب العينات الإيجابية، ولم يرد ضمن منطوق هذه العقوبة توقيع أى جزاء على الاتحاد المصري لرفع الأثقال".
وتابع" :رابعاً نظراً لتوتر العلاقة بين اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لرفع الأثقال بسبب استشراء ظاهرة تناول المنشطات، وتهديد اللجنة الأولمبية الدولية للاتحاد الدولي لرفع الأثقال بحرمانه من الاشتراك في بطولاتها وأحداثها الرياضية، وقام الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بتشكيل لجنة في غضون عام 2018، وأطلق عليها اللجنة المستقلة لإيقاف الاتحادات، حيث فوجئنا بقيام هذه اللجنة بإعادة التحقيق في الوقائع سالفة البيان والذي لم يكن الاتحاد المصري لرفع الأثقال طرفاً فيها، إلا أنه للأسف الشديد ولسبب غير معلوم انتهت بعد تحقيقها إلى توقيع العقوبات
أ– إدانة الاتحاد المصري لرفع الأثقال ووقفه سنتين عن المساهمة في أنشطة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.
ب- وقف جميع اللاعبين والإداريين والفنيين ومنعهم من المشاركة في البطولات الدولية وأنشطة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.
جـ - تغريم الاتحاد المصري لرفع الأثقال مبلغ مائتى ألف دولار كغرامة مالية".
واستكمل البيان: "ولما كان هذا القرار جانبه الصواب من جانب اللجنة المستقلة للعقوبات للأسباب الأول: خالف القرار مبدأ عدم جواز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد، والسبب الثاني التراخي في توقيع العقوبة بعد أكثر من ثلاث سنوات على وقوع المخالفة، والسبب الثالث مخالفة مبدأ شخصية العقوبة، حيث تم توقيع عقوبة الوقف على جميع اللاعبين عن أفعال ارتكبها غيرهم، والسابق عقابهم بالوقف لمدة أربع سنوات".
"وجراء ما تقدم، فقد آلت اللجنة الأولمبية المصرية على نفسها، حرصاً منها على سمعة وهيبة الدولة المصرية، والهيئات الرياضية، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية وأخصها الاتصال بالسيد محمد جلود سكرتير عام الاتحاد الدولي، للاستفسار عما حدث، من اللجنة، وأفاد بأنه سوف يتم اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي يومى 25، 26 من شهر سبتمبر الجاري لمناقشة هذا الموضوع، وأخذ قرار بشأنه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فسوف يقوم السيد المهندس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالسفر إلى سويسرا لتبادل الرؤى ووجهات النظر القانونية مع الخبراء والدوليين المعنيين بهذه المسألة، ومقابلة المسئولين بالمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) لتبادل وجهات النظر في هذا الشأن، ولتوضيح مخالفة اللجنة المستقلة للعقوبات بالاتحاد الدولي لرفع الأثقال للقانون ومباديء العدالة".
واختتم: "كما أن اللجنة الأولمبية المصرية لم تألوا جهداً في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لرفع الأثقال ووزارة الشباب والرياضة المصرية - في إطار دعمها وتعاونها الدائم - ممثلة في وزيرها الأستاذ الدكتور أشرف صبحي الذي أبدى اهتماماً شديداً في هذا الشأن واجتمع معنا على الفور في حضور الدكتور أسامة غنيم – رئيس اللجنة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (نادو) لدراسة الأمر بشكل تفصيلي مع المختصين والمعنيين لسرعة إيجاد حل وتنفيذه سواء عن طريق الطعن على القرار أو اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) مهما تكلف الأمر، فضلاً عن اللاعبين المزمع اشتراكهم بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، بعد الحصول على التفويض القانوني لذلك من خلال الطعن على إيقافهم للأسباب المبينة أعلاه من أجل المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك أمام جميع الجهات القانونية والقضائية، أو أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس" خلال الموعد المقرر القانوني لذلك خلال 21 يوما من تاريخ الإعلان من أجل رفع هذا الغبن عن الرياضة المصرية".
تعليقات الفيسبوك