«مرتضى» يتجاهل الرد على مخالفاته في الزمالك
نقلا عن العدد الورقي
تنشر «الوطن» التقرير الكامل للجهاز المركزى للمحاسبات عن المخالفات الموجودة فى ميزانية نادى الزمالك حتى السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2014، أى بعد تولى مرتضى منصور، رئيس النادى الحالى، منصبه نهاية مارس من نفس العام.
كانت «الوطن» قد نشرت أجزاء من التقرير الذى شمل العديد من المخالفات لم يرد عليها مجلس إدارة الزمالك حتى الآن، خصوصاً أن عدداً كبيراً منها يدخل فى عهد المجلس الحالى وتمتد آثاره على النادى حالياً.
6 خطابات من الجهة الإدارية تقر المخالفات.. والأصول الثابتة للنادى بلغت 193 ألف جنيه فقط بالمخالفة للحقيقة
أرسلت الإدارة المركزية للرقابة والمعايير التابعة لوزارة الشباب والرياضة خطاباً لأحمد صالح، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تطلب فيه الرد على الشكوى المقدمة من ممدوح عباس، رئيس النادى الأسبق، ضد رئيس النادى الحالى بشأن تقرير فحص الأعمال المالية والحسابات الختامية لنادى الزمالك.
وطلبت الوزارة ما انتهت إليه مديرية الشباب والرياضة من دراسة، وما قام به النادى من تلافٍ للملاحظات الواردة بالتقرير حتى يتسنى للوزارة اتخاذ اللازم، مع اعتبار الموضوع مهماً وعاجلاً وفقاً لما هو مذكور فى الخطاب.
ويتضمن تقرير الجهاز المركزى عدة ملاحظات؛ أبرزها عدم الرد على كافة استفسارات عضوى الجهاز الموجهة لإدارة النادى بموجب 6 خطابات تم إرسالها للنادى بتواريخ من مارس وحتى مايو 2016، الأمر الذى أدى لعدم حصول أعضاء اللجنة على البيانات المطلوبة لاستصحاح بعض الملاحظات التى أثارها الجهاز بتقريره، ولاستكمال البعض الآخر، وهو ما يخالف قوانين الجهاز المركزى للمحاسبات.
الملاحظة الثانية تمثلت فى تجاوز رصيد حساب المشروعات التى ما زالت تحت التنفيذ مبلغ 22.5 مليون جنيه فى تاريخ 31-12-2014، وأن أعضاء اللجنة لم يتمكنوا من فحص مستندات الصرف لهذه المشروعات للتأكد من تطبيق القوانين واللوائح الصادرة لتنظيم تنفيذها على الوجه الأمثل ووضع الأسس اللازمة للرقابة عليها، نظراً لامتناع إدارة النادى عن تقديم المستندات المؤيدة لصرف هذه المبالغ وغيرها مما طلبه الجهاز من مستندات وتوقف أعمال الفحص نتيجة لذلك، وهو ما أكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أنها مخالفة جديدة لأحكام القانون.
المخالفة الثالثة تمثلت فى حرمان الموازنة العامة للدولة جانباً من مواردها، بلغ جملة ما أمكن حصره منها ما يقترب من 102 مليون جنيه، نتيجة تراكم مستحقات مصلحة الضرائب منذ سنوات بالحسابات الدائنة دون سدادها.
وفى الملاحظة الرابعة، ذكر تقرير الجهاز المركزى أن مجلس الإدارة قام باتخاذ قرارات بشأن صفقات شراء اللاعبين أو إعارتهم أو الاستغناء عنهم، وصفها التقرير بأنها جانبها الصواب، نتيجة عدم إجراء الدراسات الكافية لتحقيق كسب للنادى من هذه الصفقات وعدم تحميل النادى خسائر وأعباء إضافية.
وأشار التقرير فى الملاحظة الخامسة إلى أن النادى يعانى من ضعف الرقابة على العقود المبرمة بشأن تأجير أو تخصيص أو مقابل الانتفاع للوحدات المملوكة للنادى وعدم الالتزام باللوائح التى تنظم الأعمال المالية بالنادى، وهو الأمر الذى حرم النادى من جزء كبير من موارده.
وفى ملاحظته السادسة ذكر التقرير أن هناك مبالغة فى السلف المؤقتة المنصرفة لتنفيذ أعمال إنشائية بالنادى، وهو الأمر الذى يؤدى لضعف الرقابة الداخلية على هذه الأعمال، فضلاً عن عدم الالتزام بالبنود التى تحكم الصرف من السلف المؤقتة.
أما الملاحظة السابعة فشملت ارتفاع مخصص القضايا بقائمة الدخل إلى مبلغ يقترب من 11 مليون جنيه، الأمر الذى يشير إلى تحمل النادى مصروفات بأعباء وخسائر محتملة الحدوث.
رئيس النادى حرم الدولة من 102 مليون جنيه.. ويتخذ قرارات غير مدروسة فى بيع وشراء اللاعبين.. والرقابة المالية فى النادى ضعيفة
وأشار التقرير إلى أنه بعد فحص القوائم المالية تبين عدم تعبير القوائم المالية والحسابات الختامية عن حقيقة المركز المالى للنادى، حيث بلغ إجمالى ما يمكن حصره من الأصول الثابتة للنادى 193 ألف جنيه، وهو ما اعتبره التقرير على غير حقيقته.
وتضمن أيضاً مخالفة بإدراج قيمة الإعانات الإنشائية الواردة من مديرية الشباب والرياضة والبالغ قيمتها 4.3 مليون جنيه ضمن إيرادات كرة القدم وعدم إظهارها فى بند مستقل وعدم فتح حساب خاص لها، الأمر الذى يتضح معه عدم مراعاة مبدأ الإفصاح للقوائم المالية عن العام المالى 2014 وبالمخالفة لأحكام القانون بشأن نظام منح الإعانة الإنشائية، فضلاً عن مبالغ الدعم والإعانات والمساهمات الأخرى الواردة من المديرية البالغ جملة ما أمكن حصره منها 4.7 مليون جنيه.
وعن صفقات لاعبى كرة القدم، ذكر التقرير وجود ملاحظات على المبالغ المصروفة للبوركينى عبدالله سيسيه والمتمثلة فى صرف 7.5 ألف دولار بالزيادة عن موسم 2012-2013، فضلاً عن 8 آلاف دولار تم صرفها للمحامى الخاص بسيسيه قيمة تذكرة الطيران بالمخالفة لما هو موجود فى العقد الذى لا يشمل تلك القيمة، ولم يتم الرد حتى عام 2016 على تلك الملاحظة.
الجهاز المركزى يثبت دفع 1.5 مليون جنيه لخالد قمر قبل التعاقد معه ويكلف النادى مخالفات بالفرانك والدولار والجنيه من «فيفا» و«كاف» و«الجبلاية»
وتضمن التقرير أيضاً مخالفة لأحكام اللائحة المالية للفريق الأول لكرة القدم والعقود الموقعة مع اللاعبين وأن ما تم حصره منها مليون و470 ألف جنيه، بالإضافة إلى مليون و252 ألف دولار، فضلاً عن صرف بعض المبالغ قبل موعد استحقاقها.
وأبرز اللاعبين الذين حصلوا على مبالغ بالزيادة إسلام جمال، مدافع الفريق السابق، الذى تعاقد معه النادى فى سبتمبر 2014 لمدة 5 مواسم بمبلغ إجمالى قدره 11 مليون جنيه على المواسم الخمسة، مع خصم 2.5 مليون جنيه من عقده دفعها الزمالك لناديه السابق طلائع الجيش، وتبين بعد الفحص أن اللاعب حصل على ما يزيد على 300 ألف جنيه بالزيادة عن عقده مع النادى، ونفس الأمر بالنسبة للاعب النادى السابق صالح موسى، الذى ذكر تقرير الجهاز المركزى أنه حصل على 165 ألف جنيه زيادة عن المستحق فى عقده، ورضا العزب، لاعب الفريق السابق، الذى حصل على 640 ألف جنيه بالزيادة عن المستحق فى عقده، وأيمن حفنى، الذى حصل على 323 ألف جنيه بالزيادة عن المستحق فى عقده، والبوركينى محمد كوفى، الذى حصل على ما يقرب من 125 ألف دولار بالزيادة عن المستحق فى عقده، ومحمد إبراهيم، الذى حصل على 44 ألف جنيه بالزيادة عن المستحق فى عقده. وأشار الجهاز المركزى إلى أنه أرسل طلب توضيح لتلك المخالفات، لكن النادى لم يرسل أى رد.
وفى بند صرف مبالغ قبل موعد استحقاقها تم صرف مبالغ لخالد قمر قبل موعدها بشهرين ونصف الشهر بلغ ما أمكن حصره منها 1.5 مليون جنيه، فضلاً عن المخالفة التى تم ذكرها من قبل بشأن فسخ عقد حسام وإبراهيم حسن دون ذكر أسباب، ما حمل النادى قيمة الشرط الجزائى الذى تجاوز نصف المليون جنيه.
ومن ضمن المخالفات أيضاً فى التقرير تحميل النادى مبلع 33 ألف فرانك سويسرى و27.6 ألف دولار ومبلغ 10 آلاف جنيه تتمثل فى غرامات تم فرضها على النادى من قبَل الاتحاد الدولى والأفريقى والمصرى لكرة القدم دون تحميلها للمتسبب فى تلك القرارات، وتم تفصيلها كالتالى: 33 ألف فرانك سويسرى بسبب قيام النادى باللعب فى العراق الموقوفة عن اللعب فى ذلك التوقيت بتاريخ 19 أكتوبر 2014، و27.6 ألف دولار من الاتحاد الأفريقى، وغرامة 10 آلاف جنيه من الاتحاد المصرى بسبب تأخر الفريق فى النزول لأرض الملعب فى مباراة بالدورى.
وتضمن التقرير مخالفات بخصوص عدم استعادة المبالغ المتأخرة على محمود عبدالرازق «شيكابالا» والبالغة 5.5 مليون جنيه، والذى تم إعادته للفريق فى عهد رئيس النادى الحالى، وعدم إثبات تحصيل 1.3 مليون دولار من صفقة بيع محمد عبدالشافى، فضلاً عن إعارة بعض اللاعبين دون تحصيل قيمة الإعارة أمثال محمد بازوكا، المنتقل للاتحاد السكندرى، وإعارة بعض اللاعبين فى قرارات وصفها التقرير بأنها جانبها الصواب بسبب قيمة الإعارة أمثال عبدالله سيسيه ويوسف أوباما ومحمود خالد.
«الوطن» تنشر التقرير الكامل بمخالفات النادى الأبيض
تعليقات الفيسبوك