معركة ساخنة بين "الرياضة" و"الاتحادات" بسبب "الحرمان" و"إلغاء الدعم"

أخبار متعلقة

وزير الرياضة يختار "السعيد" أكثر إفادة من "شيكابالا"

وزير الرياضة: تدشين «صندوق استثمار رياضي» لتخفيف أعباء الدولة

العالم يودع أولمبياد ريو دى جانيرو داخل «ماراكانا»

وزير الرياضة: نسعي لإقامة مباراة تونس الودية علي ستاد القاهرة

"الأولمبية" ترفض التطبيق بشكل كامل.. "عبدالعزيز" يجتمع باللجنة لتمرير فكرته.. "العريان": يجب تقنين البطولات الدولية والعربية.. و"العمري": التسويق هو الحل للخروج من الأزمة

يعقد المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، جلسة مع اللجنة الأولمبية المصرية، ورؤساء الاتحادات الرياضية، فى مقر وزارة الرياضة، لمناقشة الأزمات التى تمر بها، وارتباطاتهم المقبلة وخطة المعسكرات والاستعدادات فى أول 3 أشهر من العام المقبل لتحديد الدعم المادى لهما.

ويناقش وزير الرياضة مع اللجنة الأولمبية، رغبته فى تطبيق قرار رفع الدعم عن الاتحادات بداية من العام المقبل، وكيفية الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية 2018 للشباب، والمقامة فى الأرجنتين، بالإضافة إلى مناقشة الأزمة التى يمر بها اتحاد التايكوندو بعد إيقاف فرج العمرى، رئيس الاتحاد من قِبَل الاتحاد الدولى للعبة.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت اتفاق وزير الرياضة مع اللجنة الأولمبية، على إرجاء إقامة المعسكرات الخارجية بالنسبة إلى فرق الناشئين والشباب مع توفير البديل المناسب داخل جمهورية مصر العربية فى الفترة الحالية وحتى نهاية العام المالى الحالى 2016 - 2017، وتعليق المشاركة فى البطولات العربية حتى 30 يونيو 2017 والاكتفاء بالمشاركة فى دورة التضامن الإسلامى ببعثة رمزية بإحدى اللعبات الفردية يتم اختيارها من قِبَل اللجنة الأولمبية المصرية، وتقنين تمثيل الاتحادات الرياضية المصرية بمندوب واحد فقط على نفقة الاتحاد فى حضور الاجتماعات والمؤتمرات والجمعيات العمومية للاتحادات الدولية، نظراً إلى الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد وسياسة الحكومة فى ترشيد وضغط النفقات الحكومية فى مختلف المجالات.

وذكرت مصادر أن فكرة الوزير فى رفع الدعم عن الاتحادات والحرمان من المشاركة فى بعض البطولات ستخلق مشكلة وأزمة بين خالد عبدالعزيز والاتحادات الرياضية، خصوصاً تلك التى تعتمد على ما يصلها من الوزارة بشكل كبير، مع رفض اللجنة الأولمبية المصرية، تطبيق فكرة رفع الدعم المادى من قِبل وزارة الشباب والرياضة، عن الاتحادات بشكل كلى، مطالبة بضرورة تقنين هذا القرار لكيلا يؤثر بالسلب على الاتحادات العاجزة عن توفير رعاة للاعبيها خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن هناك رياضات تُحقّق نتائج مميزة، إلا أنها فى الوقت نفسه لا تلقى اهتمام شركات الرعاة ورجال الأعمال.

وأكد المهندس شريف العريان، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، أن اعتماد الاتحادات على دعم وزارة الشباب والرياضة بشكل كلى خطأ كبير، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أنه عندما تتخذ الوزارة قراراً برفع يدها عن تدعيم الاتحادات، سيكون ذلك بمثابة خطوة غير منطقية، مع الوضع فى الاعتبار أن الدولة تمر بضائقة مالية، وعلينا جميعاً التكاتف والوقوف بجانب بلادنا، خصوصاً بعد تعويم الجنيه.

وأضاف: «لازم المنظومة الرياضية تتكاتف مع الدولة مع دعم الاتحادات التى تعجز عن إيجاد موارد، وعلى الاتحادات أن تسعى لتطوير نتائجها للمساهمة فى دفع الرعاة إلى رعايتها، لأن الفترة المقبلة صعبة جداً، وسنتناقش فى هذا الموضوع خلال اجتماع اليوم».

وطالب وزارة الرياضة بضرورة تقنين هذا القرار وقصر الدعم على البطولات المهمة، مثل بطولات العالم، لأن ذلك ضرورى للغاية، خصوصاً أنه فى حالة الغياب عن المشاركة سيتسبّب ذلك فى إيقافات وغرامات من الاتحاد الدولى، قائلاً: «نحتاج إلى تقنين البطولات الدولية العادية، مالهاش قيمة فى التصنيف، وكذلك البطولات العربية، لأن مفيش أى استفادة فنية».

وتابع: هناك اتحادات تعتمد على أن وزارة الرياضة تساعد عمّال على بطّال فى أى بطولة، وهذا أسلوب خاطئ، والمفروض أن أى مؤسسة تكون داعمة لنفسها، لأنه لو تم الاعتماد بشكل كلى على الوزارة، يبقى القائمين عليها فاشلين ومتكاسلين ويتعاملون بمنطق الوزارة «بابا وماما».

وقال «العريان» فى تصريحات لـ«الوطن»: «أى مجلس إدارة مايقدرش يوفر شركات لرعاية البطولات ويلبى 70% من احتياجات الاتحادات، عليه الاستقالة فوراً، لأن فيه مجالس إدارات نايمة فى العسل، وياريت الجمعيات العمومية تنضج وتختار من لديه القدرة على التنفيذ قبل الانتخابات».

ويرى فرج العمرى، رئيس اتحاد التايكوندو، أنه تم تدعيم الاتحادات قبل أولمبياد ريو دى جانيرو، وهو ما لم يحدث من قبل فى تاريخ الرياضة المصرية والدورات الأولمبية، وكان ذلك سبباً فى الهجوم على الوزير بعد انتهاء الدورة الأولمبية، وتوجيه اتهامات إليه بإهدار المال العام، بحجة أن النتائج التى تحقّقت خلال المحفل الأولمبى لا تتماشى مع ما تم صرفه.

وأكد «العمرى» أن على كل اتحاد إيجاد موارد عن طريق تسويق لاعبيه ومبارياته، سواء من النشاط الدولى أو المحلى أو من خلال رعاة، لرعاية نشاط الاتحاد أو منتخباته، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن هذا الأمر صعب جداً فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد. وتابع: «فى التايكوندو، بدأنا ذلك قبل الأولمبياد بإعداد فيديوهات ترويجية للأبطال والبطلات من منطلق رؤيتنا أن الفترة المقبلة تُحتم علينا التفكير بشكل مختلف لرفع العبء عن كاهل الدولة، ومن خلال الفيديوهات تم التواصل مع البنوك والشركات واتفقنا مع البنك الأهلى على توقيع عقد، لكن الأمور توقفت بسبب الأحداث المؤسفة وغير المبررة من قِبَل اللواء أحمد الفولى، نائب رئيس الاتحاد الدولى للعبة، الذى أسهم فى صدور قرار من الاتحاد الدولى بإيقافى».

ولفت رئيس اتحاد التايكوندو، إلى أن تفكير الوزير خالد عبدالعزيز فى تطبيق هذه الخطوة منطقى للغاية، لكن عليه أن يضع فى الاعتبار أن هناك اتحادات ستواجه عقبات فى تنفيذ هذا القرار، لعدم وجود منتج أو إنجاز يتم تسويقه، وهو ما سيُصدّر أزمة كبيرة فى الرياضة المصرية خلال الفترة المقبلة.