شعار الزمالك
أكد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، أن النادي لا يتجه إلى بيع النادي أو شركة كرة القدم، موضحًا أن الهدف من الخطوات المطروحة هو زيادة رأس مال الشركة، بما يسهم في تطويرها وتعزيز قدرتها على المنافسة، وذلك في إطار الرد على تساؤلات جماهير القلعة البيضاء وأعضاء الجمعية العمومية بشأن ملف الاستثمار.
وأوضح مجلس الإدارة، في بيان رسمي، أنه استمع باهتمام إلى آراء الجماهير وتساؤلاتها بشأن مستقبل شركة كرة القدم، مؤكدًا تقديره لحرص جماهير الزمالك على الحفاظ على هوية النادي وحقوقه، ومشددًا على أن من حق الجميع معرفة الحقائق والحصول على إجابات واضحة بشأن هذا الملف.
وأشار البيان إلى أن النادي تلقى عددًا من العروض الاستثمارية، وتمت مناقشة بعضها، فيما لا تزال عروض أخرى قيد الدراسة، مع الانفتاح على استقبال عروض جديدة، مؤكدًا أنه لم يتم توقيع أي عقود أو اتفاقات حتى الآن، وأن أي خطوة مستقبلية ستكون وفقًا لثوابت النادي وبما يحافظ على حقوقه.
وشدد مجلس الإدارة على أن مصلحة الزمالك ستظل المعيار الوحيد لاتخاذ أي قرار، رغم اتفاقه مع الجماهير على أهمية فصل النشاط الرياضي عن الاجتماعي وتطوير شركة كرة القدم، باعتبار ذلك ضرورة لتحقيق الاستقرار وتعظيم موارد النادي، في ظل الأعباء المتراكمة عليه، مع التأكيد على عدم التسرع قبل استكمال الدراسات والضمانات اللازمة.
وفيما يتعلق بضمانات الاستثمار، أكد النادي التزامه بأعلى معايير الشفافية والنزاهة، من خلال إعداد قوائم مالية مستقلة بواسطة مكتب استشارات مالية معتمد، ومعالجة ملاحظات المراجعة، وحصر جميع الأصول وتسجيلها، إلى جانب إعداد دراسة جدوى اقتصادية متكاملة للاستثمار طويل الأجل، وتحديد الحقوق والأصول والالتزامات التي ستُنقل إلى شركة كرة القدم بصورة واضحة.
كما أكد الزمالك أن جميع التعاقدات ستخضع للقانون المصري، وأن القضاء المصري سيكون المختص بالفصل في أي نزاعات، مشددًا على رفض وضع أي بند ينص على اللجوء إلى التحكيم الدولي، مع استهداف جذب مستثمر طويل الأجل يساهم في بناء فريق قوي وتطوير منظومة كرة القدم، وليس مجرد الاستثمار في بيع وشراء اللاعبين.
وأوضح البيان أن أي حقوق إدارية للمستثمر ستكون مرتبطة بمؤشرات أداء محددة ومكتوبة في العقد، وتسقط حال عدم تحقيقها، مع التوجه نحو توزيع الحصة الاستثمارية على أكثر من طرف وفقًا لمصلحة النادي، على ألا تزيد حصة أي مستثمر على حصة الزمالك، فضلًا عن الترحيب بطرح حصص الشركة للجمهور من خلال اكتتاب عام وفقًا لما يسمح به القانون.
شدد مجلس الإدارة على أن إجراءات زيادة رأس مال شركة كرة القدم لن تُستكمل إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية ووزارة الشباب والرياضة والجهات المختصة، كلٌّ في حدود اختصاصه، مع خضوع جميع الخطوات والإجراءات لموافقة وإشراف الجهات الرقابية المختصة، بما يضمن سلامتها وحماية حقوق النادي.
ووضع الزمالك عددًا من الشروط والقرارات الجوهرية التي تظل محفوظة للنادي، ولا يجوز لشركائه اتخاذها مهما كانت الأغلبية أو نسبة التصويت، وفي مقدمتها عدم تغيير أو بيع اسم النادي أو شعاره أو ألوانه أو زيه أو علامته التجارية، وعدم دمجه مع أي نادٍ آخر أو نقل مقره الرئيسي، فضلًا عن حظر بيع أو رهن أصول النادي، بما فيها الأراضي والمنشآت.
وتتضمن الضمانات أيضًا عدم تخفيض حصة النادي أو تعديل النظام الأساسي أو رأس المال بما يمس حقوقه، وعدم دخول مساهمين جدد أو نقل الأسهم دون موافقته، إلى جانب عدم بيع الشركة أو حلها أو تصفيتها أو دمجها، وعدم منح قروض أو ضمانات كبيرة أو إجراء تعاملات مع المستثمرين والشركات التابعة لهم دون موافقة النادي.
وأكد مجلس الإدارة أن هذه الشروط محصنة من التعديل أو الالتفاف عليها بأي آلية تصويت، مع احتفاظ الزمالك بحق الرقابة الكاملة على دفاتر الشركة في أي وقت، وحق إنهاء التعاقد واسترداد حقوقه كاملة حال إخلال المستثمر بالتزاماته.
واختتم النادي بيانه بالتأكيد على ترحيبه بالعروض والمقترحات الجادة، والتزامه بالشفافية والإفصاح عن جميع المعلومات والتطورات المتعلقة بالملف، وإطلاع أعضاء الجمعية العمومية والجماهير على التفاصيل اللازمة، مشددًا على أن هوية الزمالك وتاريخه وجماهيره ومصلحته العليا ستظل فوق أي اعتبار، وداعيًا الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية للنادي.
تعليقات الفيسبوك