وزير الرياضة: أطالب مساعدة رجال الأعمال والمؤسسات للصرف على الأندية

أخبار متعلقة

وزير الرياضة: مباريات منتخب الشباب بأمم أفريقيا ستذاع بمراكز الشباب

بالصور| وزير الرياضة يترأس الجلسة الرابعة بمؤتمر "الإرهاب والتنمية الاجتماعية" بشرم الشيخ

وزير الرياضة يطمئن على بعثة منتخب مصر للشباب بزامبيا

بالصور| وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي والإفريقي لليد

طلب المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مساعدة الهيئات الاقتصادية الكبرى ومؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والمستثمرين سواء من داخل مصر أو من خارجها في بناء المنشآت الرياضية.

وأشار وزير الرياضة أن الموازنة العامة للدولة المعتمدة لوزارة الشباب والرياضة لا تستطيع أن توفر كل عام عشرات الأندية ومراكز الشباب الجديدة التى تتطلبها الزيادة السكانية والتى ستصل عام 2030 إلى 125 مليون نسمة.

وكتب "عبد العزيز" على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، الاستثمار والتنمية الرياضية تشير بعض الإحصائيات أن عدد سكان جمهورية مصر العربية في عام 2030 إذا استمر معدل الإنجاب على ما هو عليه الآن سيصل إلى ما يزيد على 125 مليون نسمة أي بإضافة حوالى 33 مليون نسمة إلى رقم التعداد الحالي.

و تابع وزير الرياضة لا يخفى على الجميع ما يحتاجه هذا العدد من السكان من زيادة في المرافق والخدمات العامة من مدارس ومستشفيات وشقق سكنية وطاقة كهربائية وشبكات مياه وصرف صحى وطرق وخلافه ، بالإضافة إلى حتمية النمو المطرد في قطاع الاستثمار بما يزيد من فرص العمل ومضاعفة الدخل القومى للبلاد وتوفير العملات الحرة اللازمة لاستيراد حاجتنا الأساسية من الغذاء.

كما أشار أننا وبوضوح شديد نود أن نؤكد أن هذه الزيادة السكانية تحتاج أيضاً بنفس درجة الأهمية إلى زيادة كبيرة في أعداد الملاعب الرياضية المختلفة وحمامات السباحة والصالات المغطاة والاستادات والمبانى والمنشآت الرياضية والتي تشملها الأندية ومراكز الشباب والمدارس والمدن الجامعية الحكومية والخاصة.وإذا علمنا أن -بأسعار الوقت الحالي- تكلفة إنشاء مركز شباب جديد على مساحة فدان واحد بالاحتياجات الأساسية فقط تتراوح بين 25 إلى 40 مليون جنيه وأن تكلفة إنشاء نادى واحد على مساحة 10 فدان بالاحتياجات الأساسية فقط تتراوح بين 150 إلى 200 مليون جنيه طبقاً لموقع إنشاء مركز الشباب أو النادى، وأن تكلفة بناء استاد رياضى يسع 40 ألف متفرج ويطابق المواصفات العالمية ربما تقارب مليار جنيه.

وشدد إذا كانت الموازنة العامة للدولة أو الموازنة المعتمدة لوزارة الشباب والرياضة لا تستطيع بأى حال من الأحوال أن توفر كل عام عشرات الأندية ومراكز الشباب الجديدة التي تتطلبها هذه الزيادة السكانية إلى جانب ما تستلزمه المنشآت القائمة حالياً من موازنات مطلوبة للأجور والمرتبات ودعم الأنشطة وصيانة المباني والأجهزة الرياضية والتطوير اللازم والمستمر في هذه الكيانات والموازنة أيضاً لا تحتمل إنشاء استاد رياضى أو أكثر.نحن بالقطع أمام مشكلة حلها الأوحد – من وجهة نظرى – أن تشارك الهيئات الاقتصادية الكبرى ومؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والمستثمرين سواء من داخل مصر أو من خارجها في بناء المنشآت الرياضية المطلوبة في جميع محافظات الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وأن يتم وضع خريطة عمل متكاملة للمنشآت المطلوبة خلال السنوات القادمة بما يضمن التوزيع الجغرافى الملائم بالإضافة إلى نوعية المنشأ وملاءمته للموقع ولطبيعة السكان في المنطقة ومدى احتياج البنية الأساسية الرياضية المصرية.

وأكد أن أيضاً لابد أن نكون على إيمان تام أن هذه الهيئات الاقتصادية أو مؤسسات المجتمع المدنى أو القطاع الخاص تضع دائماً نصب عينيها المردود المالى والاقتصادي والاجتماعى والثقافى وربما السياسى أيضاً عند اتخاذ أي قرار ولديهم من المكاتب الاستشارية والخبراء ما يجعل دراسة الجدوى أمر ضرورى وأساسى وحاسم قبل الموافقة على بداية أي مشروع ، وهو ما يحتم علينا أن نضع حزمة من التشريعات تحقق لهذه الكيانات هذا المردود وتجعل التعاون بينها وبين المؤسسات الحكومية يخلو من التعقيدات والروتين ويتسم بالحيوية والمرونة واحترام التعاقدات بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة الطرفين.

وشدد أن قانون الرياضة الجديد وقانون الاستثمار الجديد لابد أن يتناولا هذا الأمر بدرجة عالية من الحساسية وأن التنمية الرياضية لابد أن تأخذ حظها من الاهتمام بنفس القدر الذى تحظى به التنمية الصناعية أو التنمية السياحية أو التنمية العمرانية.