6 خطابات من الجهة الإدارية تقر بمخالفات الزمالك.. والأصول الثابتة بلغت 193 ألف جنيه فقط بالمخالفة للحقيقة
11:55 ص | الخميس 05 أكتوبر 2017
نادي الزمالك
نقلا عن العدد الورقي
تنشر «الوطن» التقرير الكامل للجهاز المركزى للمحاسبات عن المخالفات الموجودة فى ميزانية نادى الزمالك حتى السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2014، أى بعد تولى مرتضى منصور، رئيس النادى الحالى، منصبه نهاية مارس من نفس العام.
أرسلت الإدارة المركزية للرقابة والمعايير التابعة لوزارة الشباب والرياضة خطاباً لأحمد صالح، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تطلب فيه الرد على الشكوى المقدمة من ممدوح عباس، رئيس النادى الأسبق، ضد رئيس النادى الحالى بشأن تقرير فحص الأعمال المالية والحسابات الختامية لنادى الزمالك.
وطلبت الوزارة ما انتهت إليه مديرية الشباب والرياضة من دراسة، وما قام به النادى من تلافٍ للملاحظات الواردة بالتقرير حتى يتسنى للوزارة اتخاذ اللازم، مع اعتبار الموضوع مهماً وعاجلاً وفقاً لما هو مذكور فى الخطاب.
ويتضمن تقرير الجهاز المركزى عدة ملاحظات؛ أبرزها عدم الرد على كافة استفسارات عضوى الجهاز الموجهة لإدارة النادى بموجب 6 خطابات تم إرسالها للنادى بتواريخ من مارس وحتى مايو 2016، الأمر الذى أدى لعدم حصول أعضاء اللجنة على البيانات المطلوبة لاستصحاح بعض الملاحظات التى أثارها الجهاز بتقريره، ولاستكمال البعض الآخر، وهو ما يخالف قوانين الجهاز المركزى للمحاسبات.
الملاحظة الثانية تمثلت فى تجاوز رصيد حساب المشروعات التى ما زالت تحت التنفيذ مبلغ 22.5 مليون جنيه فى تاريخ 31-12-2014، وأن أعضاء اللجنة لم يتمكنوا من فحص مستندات الصرف لهذه المشروعات للتأكد من تطبيق القوانين واللوائح الصادرة لتنظيم تنفيذها على الوجه الأمثل ووضع الأسس اللازمة للرقابة عليها، نظراً لامتناع إدارة النادى عن تقديم المستندات المؤيدة لصرف هذه المبالغ وغيرها مما طلبه الجهاز من مستندات وتوقف أعمال الفحص نتيجة لذلك، وهو ما أكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أنها مخالفة جديدة لأحكام القانون.
المخالفة الثالثة تمثلت فى حرمان الموازنة العامة للدولة جانباً من مواردها، بلغ جملة ما أمكن حصره منها ما يقترب من 102 مليون جنيه، نتيجة تراكم مستحقات مصلحة الضرائب منذ سنوات بالحسابات الدائنة دون سدادها.
وفى الملاحظة الرابعة، ذكر تقرير الجهاز المركزى أن مجلس الإدارة قام باتخاذ قرارات بشأن صفقات شراء اللاعبين أو إعارتهم أو الاستغناء عنهم، وصفها التقرير بأنها جانبها الصواب، نتيجة عدم إجراء الدراسات الكافية لتحقيق كسب للنادى من هذه الصفقات وعدم تحميل النادى خسائر وأعباء إضافية.
وأشار التقرير فى الملاحظة الخامسة إلى أن النادى يعانى من ضعف الرقابة على العقود المبرمة بشأن تأجير أو تخصيص أو مقابل الانتفاع للوحدات المملوكة للنادى وعدم الالتزام باللوائح التى تنظم الأعمال المالية بالنادى، وهو الأمر الذى حرم النادى من جزء كبير من موارده.
وفى ملاحظته السادسة ذكر التقرير أن هناك مبالغة فى السلف المؤقتة المنصرفة لتنفيذ أعمال إنشائية بالنادى، وهو الأمر الذى يؤدى لضعف الرقابة الداخلية على هذه الأعمال، فضلاً عن عدم الالتزام بالبنود التى تحكم الصرف من السلف المؤقتة.
أما الملاحظة السابعة فشملت ارتفاع مخصص القضايا بقائمة الدخل إلى مبلغ يقترب من 11 مليون جنيه، الأمر الذى يشير إلى تحمل النادى مصروفات بأعباء وخسائر محتملة الحدوث.
تعليقات الفيسبوك