وزير الرياضة ورئيس الزمالك
قام المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بالدخول في نقاش مع جماهير نادي الزمالك لتوضيح الحقائق حول الحجز على النادي من قبل الضرائب وتعيين لجنة وزارية يرئسها إسماعيل الفار وكيل أول الوزارة لإدارة الشئون المالية للنادى، بعد قيام نيابة الأموال العامة العليا بالتحقيق في بلاغات متعلقة بالحسابات الخارجية لنادي.
وكتب «عبد العزيز» عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ردا على بعض الجماهير ، "اللجنة تم تعينها بقرار رسمى من نيابة الاموال العامة العليا للوزير، ولا يمكن لأى وزير ان يمتنع عن تنفيذ أوامر النيابة، خطاب النيابة للوزارة موجود على المواقع لا تصدق أى كلام قبل ان تدرس الموضوع بعناية".
وحول الحجز على أرصدة النادي من قبل الضرائب والتأمينات قال الوزير "الزمالك اتفق على الجدولة منذ عدة أشهر ولم ينفذ اتفاقه، فقامت الضرائب والتأمينات بالحجز على الأرصدة كلها الضرائب لها ١٦٠ مليون والتأمينات ٢٨ مليون وطبقاً للقانون (الذى لايستطيع أحد ان يتحايل عليه) لا يمكن فك الحجز الا بعد سداد ٢٥٪ من إجمالى الديون ولذلك سددنا ٤٠ مليون للضرائب و١٠ مليون للتأمينات، هذه هى الحقائق وأى كلام آخر هو كذب وإدعاء".
وأشار "القانون فوق الجميع وكل انسان سيأخذ حقه كاملاً ولسنا ضد الزمالك على الاطلاق، الزمالك والاهلى هما عَصّب الرياضة المصرية، ولكن النائب العام الذى اصدر القرار لا يعمل لدى وزير العدل".
وشدد "طبقاً لقرار النيابة العامة تستمر اللجنة فى أداء عملها لحين إنتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة وخبراء الكسب غير المشروع".
تعليقات الفيسبوك