مجلس الدولة
أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، والتى يطالب بوقف القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٨ الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادى الزمالك لجلسة 29 إبريل المقبل.
اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة.
وقدم مرتضى منصور فى دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادى الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعبين والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف قبل توليه رئاسة النادى.
كما قدم صورة رسمية من التقرير الذي أعدته لجنة بالجهاز المركزي للمحاسبات في ٤ أغسطس ٢٠١٥ أكد أن ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك السابق، ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ ٩٨٤ مليون جنيه، مما يمثل إهدارا للخزينة العامة للدولة - على حد ما ذكره في دعواه.
أضاف أن اللائحة الداخليه للنادي تنص علي أن رئيس مجلس الادارة هو من يوقع العقود والشيكات، كما يجب موافقة مجلس الادارة على الشيكات وهى التى اعتمدتها الحكومه متمثله في وزير الرياضة، وانه قدم ما يفيد ان الشيكات المتهم بالتوقيع عليها موقعه من حسن مسعود.
بيراميدز
-
:
-
07:00 PM
الدوري المصري
مودرن فيوتشر
طلائع الجيش
-
:
-
07:00 PM
الدوري المصري
المصري البورسعيدي
تعليقات الفيسبوك