مجلس الأهلي أثناء مناقشة وتعديل اللائحة
أكدت اللائحة الخاصة بالنادي الأهلي، للنظام الأساسي، في صيغتها النهائية، تعظيم دور الجمعية العمومية فيما يتعلق ببند الاستثمار، واشترطت ألا تقل نسبة امتلاك النادي عن 51 % كحد أدنى من أسهم أي شركة مساهمة، على أن تُمنح الجمعية العمومية الحق في تعديل هذه النسبة لرفعها ما بين شركة وأخرى؛ وفقًا لمصلحة النادي.
وعلى سبيل المثال، عند إنشاء شركة كرة القدم، يمكن أن تصل نسبة النادي بها إلى 80 و90%، وهناك شركات أخرى من الممكن أن تصل حصة النادي فيها إلى 55 أو 60% إلخ.
وسيتم تحديد هذه النسب وفقًا لرؤية وموافقة الجمعية العمومية عند اجراء أي تعديل، وأيضًا في تأسيس تلك الشركات.
وضمت اللجنة، التي أعدت تعديل وصياغة اللائحة كلًا من: المستشار محمود فهمي والمستشار مجدي العجاتي، وزير شئون مجلس النواب السابق ونائب رئيس مجلس الدولة؛ والمستشار أسامة قنديل، رئيس محكمة الاستئناف؛ والمستشار أحمد حسّان، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري؛ والمستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل سابقًا ورئيس محكمة الاستئناف؛ والمستشار أحمد حسين، مستشار مجلس الدولة للمراجعة اللغوية والقانونية؛ والمستشار علاء قنديل، ومحمد فتحي، المشرف العام على الشئون القانونية بالنادي.
تعليقات الفيسبوك