تجاهل خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، التحقيق الذى يجرى بشأن المخالفات التى شهدتها عمليات تطوير المركز الأولمبى بالمعادى، واعتمد مبلغ 44 مليوناً و439 ألف جنيه قيمة الدفعة الثالثة الخاصة بتطوير المركز.
واستغرب البعض داخل الوزارة من قيام الوزير باعتماد الدفعة الثالثة من العملية التعاقدية الخاصة بالمركز الأولمبى بالمعادى، فى الوقت الذى تقوم فيه إدارة الشئون القانونية بوزارة الرياضة بالتحقيق فى المخالفات التى شهدتها عمليات التطوير، وطلبها استيفاء بعض المستندات لإنهاء الدراسة القانونية.
وتعمد «عبدالعزيز» تجاهل توريد وتركيب معظم بنود أعمال المقايسات بالمركز وفقاً للتصور المقدم من اللجنة الفنية المشرفة، بالإضافة إلى عدم عمل المحاضر الرسمية الخاصة باعتماد تلك العينات، وذلك بالمخالفة للبند الحادى عشر من العقد الموقع، الذى ينص على ضرورة التزام الطرف الثانى بجميع التعليمات الصادرة له من اللجنة الفنية المشرفة على المشروع والمعينة من قبَل الطرف الأول للإشراف على تنفيذ الأعمال المكلف بها الطرف الثانى، كما تختص هذه اللجنة باعتماد دفعات الإنجاز والمستخلص الختامى ودفاتر الحصر وجميع الأعمال الأخرى المنوطة بها.
وتتولى إدارة الشئون القانونية بوزارة الرياضة التحقيق فى التقرير المقدم من المهندسة داليا محمد رضا عبده، الذى يتضمن مخالفة معظم الملاحظات الفنية التى تم التنبيه عليها من ناحية المواصفات الفنية الواردة بالمقايسات وأصول الصناعة والكود المصرى، فضلاً عن تعديل استخدام بعض الفراغات بالمشروع من قبَل الجهة المنفذة دون الرجوع للجنة الفنية المشرفة عن الجهة المالكة، كل فيما يخصه، مخالفاً بذلك البند الـ11 من التعاقد المبرم بين الطرفين.
كما يتم مناقشة الأسباب التى أدت إلى تنفيذ بعض الأعمال بمواصفات أقل من توصيفها الفنى بالمقايسات المعتمدة مخالفاً بذلك البند الثانى من التعاقد المبرم بين الطرفين الذى ينص على أن يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير المركز الأولمبى بالمعادى طبقاً للشروط والمواصفات والأسعار الواردة بالمقايسة المعتمدة.
تعليقات الفيسبوك