اللجنة الخماسية
استقرت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، على رفض طلب حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، إيقاف الدورى لعدة أيام نهاية كل شهر بهدف تنظيم معسكر للاعبين المحليين بعيداً عن فترات التوقف الرسمية بالأجندة الدولية، وشددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على استقرار البطولة المحلية.
وكان «البدرى» يرغب من خلال معسكرات اللاعبين المحليين فى زيادة عنصر الانسجام بينهم خلال المرحلة المقبلة، بعد البداية الضعيفة وحصد نقطتين فقط من أول جولتين للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، بعد التعادل مع كينيا وجزر القمر، حيث يستعد المنتخب لخوض معسكر مارس المقبل بالأجندة الدولية، تمهيداً لبداية مشوار الفراعنة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
من ناحية أخرى، ظهرت أزمة بسبب اعتراض معظم الأندية على تحمل نسبة من تكاليف تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى لبطولة الدورى الممتاز، بحجة أن الأندية تمر بضائقة مالية منذ فترة طويلة، بشكل أثر بالسلب على دفع مستحقات لاعبيها وسداد مديونيات اللاعبين الراحلين، ما هددها بعدم قيد لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال مصدر داخل اتحاد الكرة: «تكلفة الفيديو ستصل لـ80 مليون جنيه، وميزانية الجبلاية لا تستطيع تحمل المبلغ وحدها، وأعضاء اللجنة الخماسية يضغطون على الأندية لتحمل كل نادٍ نسبة من القيمة المالية، على أن يتم سدادها على أقساط»، وتابع: «هناك أندية تتحفظ على تحمل تكاليف تطبيق الفيديو، واللجنة الخماسية ستتعامل مع ذلك بمبدأ اللى عاوز فيديو يدفع واللى مش عاوز ميلزموش».
وأشار المصدر إلى أن اللجنة الخماسية تدرس دعوة مسئولى الأندية لاجتماع خلال الأيام المقبلة لإقناعهم بضرورة تحمل تكاليف تطبيق تقنية الفيديو، للقضاء على الأخطاء التى شهدتها المباريات الماضية ببطولة الدورى الممتاز.
وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن اللجنة الخماسية تنتظر رد الأندية من أجل توقيع عقود تطبيق تقنية الفيديو مع إحدى الشركات الإسبانية خلال الأيام المقبلة، بعد استيفاء جميع الشروط من أجل اعتمادها من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، وأوضح المصدر أن لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، ستنظم دورة للتدريب على تطبيق تقنية الفيديو، بمشاركة 51 حكماً، بداية من منافسات الدور الثانى، على أن يكونوا من الحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية والدرجة الأولى بواقع 20 حكماً للساحة و31 مساعداً، ومن المقرر أن تصل مدة الدورة لـ50 يوماً، وسبق أن أكد «الغندور» أن أهم شروط تطبيق تقنية الفيديو وجود حَكَم له اسم وبصمات مميزة، لأن قراراته ستكون مؤثرة ولا تقل بأى حال من الأحوال عن قرارات حكم الساحة.
تعليقات الفيسبوك