مجلس الأهلي
شكلت الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي عدة لجان خلال الفترة الماضية لعمل حصر شامل لكافة المستحقات الخارجية للنادي، سواء في بيع أو إعارات لاعبين أو أي مستحقات متأخرة يتوجب على النادي الأهلي تحصيلها.
وجاء ذلك، لمراجعة جدول مستحقات النادي الخارجي وجدولتها وفقا للظروف الحالية مع الأندية والجهات، وذلك ضمن خطة النادي المالية ومجلس إدارة الأهلي لمواجهة الأزمة الحالية.
وكان مجلس الأهلى قد قرر عدم المساس برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية في القطاعات الرياضية لمدة أربعة أشهر، بداية من 1-4 حتى 1-7-2020، على أن يتم صرفها كاملة لكن في إطار جدولة شهرية، بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم.
ويقوم المجلس بإعادة تقييم الموقف ثانية بعد نهاية الفترة المشار إليها بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد.
تعليقات الفيسبوك