رئيس مجلس الادارة:

د.محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الجنايني عن هجوم أحد رؤساء الأندية: احنا مش في غابة وزمن المجاملات انتهي

12:42 ص | السبت 26 سبتمبر 2020
الجنايني عن هجوم أحد رؤساء الأندية: احنا مش في غابة وزمن المجاملات انتهي

عمرو الجنايني

أوضح عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير شئون الاتحاد المصري لكرة القدم،عن موقفه من الهجوم عليه من قبل رؤساء الأندية خلال الفترة الأخيرة ،بعد عودة النشاط الرياضي ورفض عدد من الأندية استكمال المسابقة.

وقال الجنايني في تصريحات تلفزيونية في "ملعب أون تايم": "أن قاموس المجاملات انتهت من قبل اللجنة الخماسية وأن الأمور تسير حسب قواعد ولوائح وقوانين، المخطئ سيحاسب على أقواله وأفعاله من قبل اللجنة المسئولة داخل الاتحاد".

وأَضاف: "لجنة الانضباط تم اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي الفيفا ،من أجل محاسبة المخطئين والمتجاوزين في مجال الكرة المصرية بشكل عام".

وعن هجوم رؤساء أحد الأندية عليه: "أِشار الجنايني إلى أن الجميع يخضع لمسألة الثواب والعقاب، احنا مش في غابة كل المتجاوزين يحاسبون على مايقولونه من قبل لجنة الانضباط".

الجنة الخماسية تستعد لإرسال لائحة النظام الأساسي للأندية

استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على إرسال لائحة النظام الأساسى الجديدة بمجرد وصولها من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" خلال الأيام المقبلة لمكتب ترجمة، تمهيداً لإرسالها إلى الأندية لإبداء ملاحظاتهم النهائية ودراستها، ثم يتم إرسال الملاحظات النهائية لـ"فيفا"، للرد عليها قبل اعتماد اللائحة في جمعية عمومية طارئة في أكتوبر المقبل.

وكشف مصدر بالجبلاية لـ"الوطن سبورت" أن اللجنة الخماسية أكدت للاتحاد الدولي بأنه لا يجوز عقد الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة نهاية شهر سبتمبر الجاري، وتتمسك بموعد بعد نهاية الموسم وفقاً للائحة، حتى يتم تصنيف الأندية وتقليص عدد الجمعية العمومية. 

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبدالله، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، مؤخرا أن تفعيل بند عدم الجمع بين العمل الإعلامى وعضوية اتحاد الكرة ليس مقصوداً به حرمان شخصيات بعينها من العمل التطوعي داخل اتحاد الكرة خلال السنوات القادمة، ولكنه بندا من ضمن البنود وستكون الكلمة العليا فيه للجمعية العمومية، دون أي تدخلات من اللجنة التي يرأسها عمرو الجناينى، قائلا: "فى الوقت نفسه لن نتراجع عن وضع بند تضارب المصالح في التعديلات الجديدة، ومن المعروف أن هذا البند يندرج تحته العمل الإعلامي".