عاجل.. لجنة تفتيش في الزمالك.. والوزارة تدرس العزل أو حل المجلس

أخبار متعلقة

الأولمبية تناقش تزوير لائحة الزمالك وترقب حضور "المعزول"

رئيس الزمالك: أطالب وزير الشباب والرياضة بحل اللجنة الأولمبية

رئيس الزمالك يدعو لجمعية عمومية عاجلة لإبطال قرار اللجنة الأولمبية

رئيس الزمالك يمتنع عن حضور جلسة التحقيق باللجنة الأولمبية

تسود حالة من الترقب داخل نادي الزمالك، لزيارة لجنة التفتيش المالي والإداري التي من المنتظر أن تحضر إلى النادي، يوم الأحد المقبل، لمراجعة حسابات النادي بالكامل.

كان الدكتور أشرف صبحي قد أصدر قرارا في 13 سبتمبر الماضي بتشكيل لجان للتفتيش المالي والإداري على كافة الهيئات الرياضية، مشكلة من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات وبالتنسيق مع الجهات الرقابية، وطالبت الوزارة بضرورة تسيير عمل اللجان وعدم عرقلتها، مع منحها سلطة الضبطية القضائية لضمان عدم إعاقتها داخل أي هيئة رياضية.

ومن المنتظر أن تحضر إلى الزمالك يوم الأحد المقبل، لجنة مشكلة من 14 عضوا، رئيسها عادل فهمي مدير الإدارة العامة للهيئات، وبعضوية مدير مدرية الشباب والرياضة ومدير التفتيش المالي والإداري، ومدير الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، و3 أفراد من الجهاز المركزي للمحاسبات و3 أفراد من إدارة التفتيش المالي والإداري بالوزارة و3 أفراد أخرين من الشؤون القانونية للوزارة.

ويستمر عمل اللجنة داخل الزمالك لمدة 15 يوما لفحص كافة الأوراق المالية بالنادي، خصوصا أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يتمكن من دخول نادي الزمالك منذ عام 2014.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرار اللجنة الأولمبية بعزل مرتضى منصور من منصب رئيس النادي وإيقافه لمدة أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، وإخطار كافة الاتحادات الرياضية بذلك، في انتظار قرار الوزير أشرف صبحي بتفعيل القرار رسميا.

وعلمت "الوطن" أن القرار يواجه أزمة لعدم وجود جمعية عمومية في الوقت الحالي لانتخاب رئيس جديد، خصوصا أن القانون ينص على دعوة الجمعية العمومية في الفترة من 1 يوليو وحتى 31 أكتوبر من كل عام، وأن نادي الزمالك أقام جمعيته العمومية بالفعل واعتمد خلالها الميزانية، وبالتالي لن يتم إقامة جمعية عمومية إلا في العام المقبل.

وفقا لمصدر مطلع فإن الوزارة أجلت الإعلان عن القرار لحين حسم الموقف القانوني للنادي، سواء باستمرار عمل المجلس الحالي تحت إشراف أحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس، أو تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي لمدة عام، إلا أن المقترح الأخير لن يتم اللجوء إليه إلا في حالة وجود فساد مالي داخل النادي، وفقا لقانون الرياضة الجديد الذي يمنع حل المجلس إلا في حالة الفساد المالي فقط، ويعطي الحق للجمعية العمومية في محاسبة المجلس خلال فترة انتخابه عن طريق الجمعية العمومية.

الجدير بالذكر أن مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية يناقش الدعوى المرفوعة من ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، ويطالب خلالها ببطلان لائحة النادي نظرا لتزويرها، حيث كان قد حصل على حكم في الشق المستعجل بتزوير اللائحة، وينتظر الحكم النهائي من خلال مناقشة الشق الموضوعي، وأكد مصدر باللجنة أن هناك ترقب لحضور رئيس الزمالك المعزول للجلسة.