رئيس مجلس الادارة:

د.محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الزمالك يرسل 25 ألف دولار رسوم استئناف قضية كهربا

02:43 م | الأحد 06 ديسمبر 2020
الزمالك يرسل 25 ألف دولار رسوم استئناف قضية كهربا

كهربا لاعب النادي الأهلي

قامت إدارة نادي الزمالك، بإرسال مبلغ ٢٥ ألف دولار ، للمحامي الإيطالي سيلفا توري، المكلف بمتابعة قضية شكوى النادي ضد اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا" لدى المحكمة الرياضية.

و يعد مبلغ الـ ٢٥ ألف دولار هو رسوم الاستئناف الخاص بالقضية المرفوعة من نادي الزمالك ضد اللاعب.

القصة الكاملة لرحيل كهربا عن الزمالك

كهربا رحل إلى البرتغال قبل العودة للعب في الأهليبدأ الأمر قبل بداية الموسم الجاري، حيث انقطع محمود "كهربا" عن تدريبات الزمالك، ثم قراره بفسخ عقده من طرف واحد، وانتقل للعب في صفوف نادي أفيس البرتغالي، ليبدأ الزمالك أولى خطواته ضد اللاعب بعد الرحيل، والتأكيد أنه يملك عقدا جديدا للاعب.

ولعب "كهربا" لمدة نصف موسم فقط في الدوري البرتغالي، لينتقل بعدها إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ورغم شكوى الزمالك، إلا أن "كهربا" واصل مسيرته في الملاعب بقميص الأهلي، ولكن توالت الأزمات عليه، فبعدما بدأ يضع قدمه داخل المستطيل الأخضر بالمشاركة مع الفريق الأحمر، أثار أزمة في مباراة السوبر أمام الغريم التقليدي الزمالك.

وتم صدور قرار بعقوبة "كهربا" بالإيقاف لمدة عشر مباريات، بسبب الأزمة التي حدثت في مباراة السوبر أمام الزمالك، والتي أقيمت في الإمارات، لكن تم تخفيف العقوبة لتصبح ثماني مباريات.

وبعد عودة النشاط الكروي، بعد فترة توقف استمرت أكثر من أربعة شهور، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، زاد أمل "كهربا" في العودة بعد نهاية إيقافه للعب مرة أخرى مع فريقه الأهلي، لكنه فوجيء بقرار لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي، بتوقيع غرامة مالية ضخمة عليه، تقدر بـ32 مليونا و800 ألف جنيه لصالح القلعة البيضاء، يتحمل هو بنفسه نصفها، والنصف الآخر على النادي البرتغالي الذي انضم إليه.

وقرر جناح النادي الأهلي، تقديم طعنا على القرار بعد صدوره بيومين فقط، أكد من خلاله أن موقفه سليم في فسخ التعاقد خاصةً أنه لم يوثَّق في الموعد المحدد له بعد توقيعه على العقود، وبالتالي أصبح لاعبا حرا.

وقبل مسئولو "فيفا" طعن اللاعب، وهو ما يعني مراجعة المستندات من جديد، وحال ثبوت ما قاله "كهربا" بتوثيق عقده في وقت متأخر وبعد نهاية الفترة المخصصة للتوثيق، فإن اتحاد الكرة المصري سيكون معرضا للعقوبات بسبب خرقه قوانين الاتحاد الدولي المنظمة لتوثيق عقود اللاعبين.