رئيس مجلس الادارة:

د.محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصدر: أشرف بن شرقي رفض الجلوس مع حسين لبيب بعد مباراة القمة

11:32 ص | الأحد 07 نوفمبر 2021
مصدر: أشرف بن شرقي رفض الجلوس مع حسين لبيب بعد مباراة القمة

أشرف بن شرقي

كشف مصدر داخل نادى الزمالك، عن أن اللجنة المؤقتة التي تدير القلعة البيضاء، برئاسة حسين لبيب، ولجنة الكرة، طلبا الاجتماع مع المغربي أشرف بن شرقي، صانع ألعاب الفريق، بعد الانتهاء من مباراة القمة أمام الأهلي، لحسم ملف تجديد عقده قبل سفره إلى بلاده.

وخسر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، أمام منافسه التقليدي «الأهلي»، بنتيجة 5-3، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز.

وأحرز خماسية الأهلي علي معلول «هدفين»، ومحمد شريف، وأليو ديانج، ومحمد أبو جبل، حارس الزمالك، بالخطأ في مرماه، بينما سجل للأبيض كلا من مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

أشرف بن شرقي طلب تأجيل جلسته مع القلعة البيضاء

وشدد المصدر، خلال تصريحاته الخاصة لـ«الوطن سبورت»، على أن المغربي أشرف بن شرقي رفض الاجتماع مع إدارة القلعة البيضاء من أجل ملف تجديد عقده، وطلب التأجيل لحين العودة من بلاده، خاصة أنه انضم لمنتخب المغرب، استعدادا لمواجهتي السودان وغينيا يومي 12 و16 نوفمبر الجاري، في الجولتين الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة للمونديال.

وأشار المصدر، إلى أن إدارة نادي الزمالك تخشى فشل المفاوضات مع أشرف بن شرقي ورحيله مجانا بنهاية الموسم، مثلما حدث مع التونسي فرجانى ساسي، الذي انضم إلى نادي الدحيل القطري.

المغربي أشرف بن شرقي

الزمالك يرفض شروط بن شرقي

ومن المقرر أن يعقد حسين لبيب وعضوي لجنة الكرة، فاروق جعفر وحسين السيد، جلسة أخيرة مع أشرف بن شرقي، ووكيل أعماله، بعد عودته من معسكر منتخب المغرب، من أجل حسم ملف تجديد تعاقده مع الزمالك، وفي حال إصرار اللاعب على فرض شروطه لكي يجدد تعاقده مع الأبيض، سيباع في يناير المقبل، من أجل تحقيق استفادة مالية من وراء رحيله.

حسين لبيب

ويتمسك «بن شرقي» بوضع شرط جزائي في عقده الجديد مع الزمالك، بقيمة 500 ألف دولار، يتيح له الرحيل عن النادي في أي وقت، وزيادة 40% عن العقد القديم، و50% كاش عند التوقيع الجديد، بجانب منحه جميع مستحقاته المالية المتأخرة، وهو ما رفضته إدارة القلعة البيضاء، واشترطوا أن يكون الشرط الجزائي 2 مليون دولار.