أشرف صبحي
كشف مصدر مسؤول داخل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن تعديلات قانون الرياضة التي أقرها مجلس الوزراء، تمنح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صلاحيات واسعة في اتخاذ العديد من القرارات بعد أن كانت ممنوحة للجنة الأولمبية المصرية.
وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن سبورت»: «التعديلات أقرها مجلس الوزراء، لكنها ستعرض على مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها قبل التصديق بشكل رسمي».
وأضاف: «وزارة الشباب والرياضة تأخرت كثيرا في إجراء تعديلات على قانون الرياضة، وكان يجب إرسال التعديلات لمجلس الوزراء منذ فترة طويلة».
وتابع: «التعديلات تضمنت بنودًا أبرزها استقلالية مركز التسوية والتحكيم وعدم تبعيته للجنة الأولمبية المصرية، كما أنها حددت اختصاصات اللجنة الأولمبية وقضت على فكرة تدخل اللجنة في كل صغيرة وكبيرة تخص الجمعيات العمومية للهيئات وستتولى الوزارة هذا الأمر بالتنسيق مع الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات».
- الجمعيات العمومية باللجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، تتولى وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبي.
- يتم خضوع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
- الدولة تتكفل بتوفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة أيا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها.
- حظر تعاطي الرياضيين المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول الذي نص عليه القانون، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة
- يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، أو مطالبتهم، أو تحريضهم على التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
تعليقات الفيسبوك