هاني أبوريدة
اتحاد الكرة يطالب الأندية بفسخ التعاقد مع الفضائيات.. و«الإدارية»: مخالفة صريحة لقانون المزايدات
اندلعت أزمة عنيفة بين اتحاد الكرة، وأندية دورى القسم الثانى، بسبب اعتراض مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هانى أبوريدة، على قرار الأندية ببيع حقوق بث القسم الثانى إلى إحدى القنوات الفضائية، بعيداً عن اتحاد الكرة الذى تلقى عدة عروض، من بينها عرض من التليفزيون بعشرة ملايين جنيه وعرض آخر من «بريزنتيشن سبورت» مقابل 12 مليون جنيه.
وأكد حازم الهوارى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الجبلاية تتواصل مع الأندية لتأكيد عدم قانونية تسويق حقوق القسم الثانى من جانبهم فقط، وبعيداً عن الاتحاد، منعاً للوقوع فى أخطاء مخالفة للقوانين، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الاتحاد، يعمل لصالح الأندية، وعلى مسئوليها تفهّم ذلك جيداً.
وطالب مجدى عبدالغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رؤساء أندية القسم الثانى، بالتراجع عن العقود الموقعة مع إحدى القنوات الفضائية سريعاً، خصوصاً أن اتحاد الكرة بصدد إبرام تعاقد من خلال إجراء مزايدة جماعية، على أن يتم بيع حقوق البث للشركة التى تعرض قيمة مالية تزيد على الشركات المتقدّمة للحصول على الحقوق.
فى المقابل، رفض اللواء إبراهيم مجاهد رئيس نادى المنصورة ورئيس لجنة أندية دورى القسم الثانى، ما خرج من تصريحات على لسان مسئولى اتحاد الكرة، من أن أندية القسم الثانى ليس لها الحق فى بيع حقوق البث لمبارياتها بشكل فردى، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة لا يستطيع منع أى نادٍ من بيع حقوق البث الخاصة به ما دام الاتحاد حصل على نسبة 15% التى تنص عليها اللائحة.
وكشف «مجاهد» أن أكثر من 25 إلى 30 نادياً من أندية القسم الثانى، وقّعت عقود بيع حقوق البث الفضائى لمبارياتها بالموسم الجديد مع شركة «ميديا ماب»، مقابل 100 ألف جنيه لكل نادٍ للموسم الواحد، مشدداً على أن أغلب الأندية الشعبية بالقسم الثانى باعت بث مبارياتها للشركة بعدما لمست جدية الشركة وحرصها على تسويق مباريات دورى القسم الثانى.
وعلى صعيد الجهة الإدارية، أكد مصدر بوزارة الشباب والرياضة، أن الإجراءات المتبعة من قِبَل أندية دورى القسم الثانى، لتسويق مبارياتها بشكل فردى، تعتبر مخالفة صريحة لقانون المزايدات والمناقصات المندرج من قانون الرياضة الحالى رقم 77 لسنة 1975.
وشدّد المصدر على ضرورة أن يتولى اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، مهمة طرح مزايدة جماعية، لبيع مباريات القسم الثانى، للشركة التى تعرض قيمة مالية تزيد على الشركات المتقدّمة للحصول على الحقوق.
تعليقات الفيسبوك