رئيس مجلس الادارة:

د.محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بالمستندات.. تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد لجالاتا سراي التركي

10:46 ص | الإثنين 18 يوليو 2022
بالمستندات.. تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد لجالاتا سراي التركي

مصطفى محمد

ينشر «الوطن سبورت» عقد مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، مع ناديه الحالي جالاتا سراي، بعدما أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، التقدم بشكوى ضد إدارة النادي التركي.

تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد لجالاتا سراي التركي

ومن أبرز بنود التعاقد، أنه وفقا للانتقال الدائم لتسجيل اللاعب من الزمالك إلى نادي جالاتا سراي، بعد استغلال إمكانية الانتقال الدائم، يسدد الأخير مبلغ قدره 4 ملايين دولار أمريكي لا غير، قيمة الانتقال على النحو التالي:

_ يسدد مبلغ وقدره 4 ملايين دولار أمريكي فقط لا غير، في الأول من يوليو 2022، ويسدد نادي جالاتا سراي غرامة قدرها 500 ألف دولار أمريكي إذا تأخر في السداد لما يزيد عن 10 أيام عمل من تاريخ السداد.

- في حالة انتقال اللاعب من نادي جالاتا سراي سواء كان دائما أو مؤقتا إلى نادٍ آخر، ما يمنح النادي التركي الحق في أي تعويض، أي كانت قيمته، يجب أن يسدد نادي جالاتا سراي إلى نادي الزمالك 15% أنصاف الإيرادات التي يجنيها النادي التركي من انتقال اللاعب لأي نادٍ آخر (البيع مقابل الثمن)، وتجبنا لأي شك يخصم أي مبلغ يسدده النادي التركي إلى نادي الزمالك للألعاب الرياضية بموجب الاتفاقية من قيمة الانتقال، لاحتساب قيمة صافي إيرادات نادي جالاتا سراي.

- في حالة استغلال إمكانية الانتقال الدائم يتعهد كل من اللاعب وجالاتا سراي بتوقيع عقد عمل سارٍ في أول فترة تسجيل ممكن، وفي حالة عدم توقيع اللاعب على عقد عمل سارٍ في أول فترة تسجيل ممكنة، لن تسري أحكام المادة 4 من هذه الاتفاقية، ولن يجوز للنادي التركي سداد أي مبالغ إلى نادي الزمالك ويستعيد الأخير قيمة شهادة الانتقال الدولية الخاصة باللاعب، عند انتهاء فترة الإعارة.

الزمالك يشكو نادي جالاتا سراي لـ«فيفا»

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، أكد التقدم بشكوى ضد نادي جالاتا سراي التركي في «الفيفا»، بسبب عدم التزامهم بإرسال مقابل صفقة مصطفى محمد المقدر بـ4 ملايين دولار في الموعد المحدد، خاصة أنهم أرسلوا المبلغ ناقصا 200 ألف دولار.

كما أن القلعة البيضاء لم تتسلم قيمة انتقال الصفقة في المهلة المنصوص عليها بالعقد، وبناء عليه يحق للأبيض المطالبة بدفع 500 ألف دولار كغرامة تأخير، وفقا للعقد المبرم.