بعد «الانسحاب المؤقت».. 4 سيناريوهات قانونية تهدد بسحب تتويج السنغال باللقب

أخبار متعلقة

مدرب موناكو يكشف آخر تطورات حالة نجم السنغال الذي سقط قبل صدام المغرب

ماذا قال إيتو عن ساديو ماني وقرار انسحاب مدرب السنغال أمام المغرب؟

تسمم أم لعب غير نظيف؟.. لغز نقل 3 نجوم من السنغال للمستشفى في ليلة نهائي كأس الأمم

أول تعليق من إبراهيم دياز بعد إهدار ركلة الجزاء أمام السنغال: «قلبي يعتصر ألماً» 

لم تنته صافرة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، عند منصة التتويج في ملعب «مولاي عبد الله» في الرباط العاصمة، بل يبدو أنها كانت مجرد بداية لصراع قانوني محتدم في أروقة الاتحادين الدولي والإفريقي.

فبينما كان «أسود التيرانجا» يحتفلون باللقب، كانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تضع اللمسات الأخيرة على ملف شكوى رسمية، قد تقلب الطاولة وتُغير وجهة الكأس.

دراما «الدقائق الأخيرة».. انسحاب أم احتجاج؟

شهدت المباراة النهائية، مشهدا غير مألوف في تاريخ النهائيات الكبرى، فبعد احتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت القاتل، قرر لاعبو السنغال مغادرة الميدان، اعتراضا على القرار التحكيمي.

ورغم العودة لاستئناف اللعب، وإهدار إبراهيم دياز للركلة، ثم فوز السنغال بالهدف الذهبي في الوقت الإضافي، فإن «الانسحاب المؤقت» أصبح الثغرة القانونية التي يطاردها الجانب المغربي.

ماذا تقول اللائحة؟

تحتوي لوائح «كاف» على مادتين من شأنهما أن تضع السنغال في مأزق، فوفقا لخبراء القانون الرياضي، وما نقلته محطة «مونت كارلو» الفرنسية، فإن موقف السنغال يواجه تحديات جسيمة أمام اللوائح:

المادة 82: تنص صراحة على وجوب عدم استكمال المباراة، حال خروج الفريق من الملعب دون إذن الحكم، وهو ما يضع شرعية استئناف اللقاء تحت المراقبة.

المادة 83: لكل اتحاد المسؤولية الكاملة لسلوك مشجعيه خلال المباراة، وهو ما يجعل الاتحاد السنغالي مهددا بكل تأكيد لتلقي عقوبة، نظرا لما حدث من جماهيره.

المادة 84: تعد الأكثر خطورة؛ إذ تفرض اعتبار الفريق الذي يغادر الميدان قبل نهاية الوقت القانوني، خاسرا بنتيجة 3-0، ما لم تكن النتيجة وقتها أكبر لصالح الخصم.

تحرك مغربي وضغط دولي

ولم تقف الجامعة الملكية المغربية مكتوفة الأيدي، بل صعدت الملف إلى «كاف» و«فيفا»، مستندة إلى أن الانسحاب أخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وأثر نفسيا وفنيا على سير اللقاء.

ونال هذا التحرك صدى دوليا؛ إذ لم يُخفِ جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، استياءه من تصرفات لاعبي السنغال، مطالبا بضرورة تطبيق الإجراءات الانضباطية الرادعة لضمان هيبة اللعبة.

كيف تحاصر لوائح «كاف» المنتخب السنغالي بعد نهائي الأزمة؟

وتفتح مواد النظام الأساسي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الباب أمام موجة واسعة من العقوبات الانضباطية، التي قد تطال الاتحاد السنغالي، ومدرب «أسود التيرانجا»، والجماهير، بناءً على توصيف المخالفات التي شهدها النهائي، وذلك وفقا للتدرج التالي:

1. الإطار القانوني للإدانة المادة 87: تمنح هذه المادة «كاف» الحق في معاقبة أي اتحاد وطني أو مسؤول يتصرف بطريقة غير رياضية أو غير أخلاقية، سواء كان ذلك عن عمد أو إهمال، وهو ما ينطبق على واقعة الانسحاب المؤقت والسلوك الذي صاحبها.

2. العقوبات المشتركة والفردية المواد 88: تتنوع العقوبات المنتظرة لتشمل 3 فئات:

ضد الأشخاص والكيانات: تبدأ من الإنذار والتوبيخ، وتصل إلى الغرامات المالية القاسية وسحب الجوائز.

ضد الأشخاص الطبيعيين (المدرب واللاعبين): قد تشمل الإيقاف عن المباريات، والمنع من دخول غرف الملابس أو مقاعد البدلاء، وصولا إلى المنع الكامل من ممارسة أي نشاط رياضي.

ضد الاتحاد السنغالي (كشخص اعتباري): تتضمن عقوبات مغلظة، مثل لعب مباريات بدون جمهور، ونقل المباريات خارج الأرض، وإلغاء نتيجة المباراة، وخصم نقاط، أو حتى الاستبعاد من المسابقات المقبلة.

3. الغرامات المالية وضوابطها المادة 91: تحدد اللائحة الغرامات بالدولار الأمريكي؛ إذ تبدأ من 1000 دولار، وتصل في حدها الأقصى إلى 300 ألف دولار.

وتُعد الاتحادات الوطنية، مسؤولة قانونا عن سداد غرامات لاعبيها ومسؤوليها، مع ضرورة السداد قبل انتهاء فترة أي إيقاف رياضي موقع.

4. استرداد الجوائز والميداليات المادة 92: تعد هذه المادة الأكثر إثارة للجدل؛ إذ تُلزم الطرف الصادر بحقه عقوبة «رد الجوائز»، بإعادة المنافع المادية والمعنوية كافة التي حصل عليها، ويشمل ذلك المبالغ النقدية «مكافأة البطل»، والميداليات، وكأس البطولة ذاته، مع إمكانية إضافة فوائد مالية تحددها الجهة القانونية بالكاف.

الفصل في يد «لجنة الانضباط»

من جانبه، التزم الاتحاد الأفريقي «كاف»، بفتح تحقيق موسع، مؤكدا أنه سيراجع تقرير الحكم ومراقب المباراة بدقة متناهية.