خبير لوائح يكشف ثغرات قانونية في قرار سحب لقب أمم أفريقيا من السنغال

أخبار متعلقة

قانوني يكشف حالة واحدة لاستعادة السنغال لقب أفريقيا بعد منحه للمغرب‬

مسؤول سنغالي في الاتحاد الأفريقي: ‫السنغال ستحتفظ بكأس أفريقيا مهما حدث‬

3 قرارات منتظرة من محكمة كاس في قضية سحب لقب أفريقيا من السنغال

الاتحاد السنغالي في بيان رسمي: تعرضنا لظلم غير مسبوق.. وهذا قرارنا

أثار قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بسحب لقب كأس الأمم الإفريقية من منتخب السنغال ومنحه إلى منتخب المغرب جدلًا واسعًا، خاصة بعد اعتبار فوز المغرب بالمباراة النهائية بنتيجة 3-0.

خبير لوائح: يحق للسنغال تقديم استئناف خلال مهلة لا تتجاوز 10 أيام

وفي هذا السياق، علّق خبير اللوائح محمد بيومي على هذا القرار عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه من حق منتخب السنغال الطعن على القرار أمام المحكمة الرياضية الدولية، مشيرًا إلى إمكانية طلب حيثيات الحكم ودراستها قبل تقديم الاستئناف خلال مهلة لا تتجاوز 10 أيام.

وأوضح أن قراءته للوائح تشير إلى وجود شبهة مجاملة في القرار، مشيرًا إلى أنه تم مخالفة اللائحة التي سبق أن طبقتها لجنة الانضباط، والتي تنص على أن الحد الأقصى للعقوبات هو 300 ألف، كما شدد على أن ما جرى لا يمكن تصنيفه كحالة انسحاب رسمي، خاصة أن الحكم واصل إدارة اللقاء حتى نهايته، وهو ما يتعارض مع توصيف الواقعة قانونيًا.

ماذا تقول لائحة «كاف» بشأن الانسحاب؟

وأكد بيومي، أن المادة 84 في لوائح «كاف» تنص بوضوح على اعتبار أي فريق يخالف اللوائح وينسحب خاسرًا، بغض النظر عما إذا كانت النتيجة تشير إلى ذلك أم لا، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن المادتين 82 و83 توضحان أنه في حال مغادرة فريق لأرض الملعب ثم عودته لاستكمال المباراة بشكل طبيعي، لا يتم تطبيق عقوبة الانسحاب عليه، وهو ما حدث بالفعل مع منتخب السنغال.

واختتم بيومي تصريحاته بانتقاد حاد لما وصفه بغياب الشفافية والعدالة، معتبرًا أن هناك مجاملة واضحة لصالح المنتخب المغربي، مؤكدًا أن هذا النهج من الظلم ليس وليد اللحظة بل يمتد لسنوات داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.