رئيس مجلس الادارة:

د.محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الشبهات تلاحق «الفيفا» بعد تغييره موعد مونديال قطر

07:04 م | الجمعة 13 يوليو 2018
الشبهات تلاحق «الفيفا» بعد تغييره موعد مونديال قطر

مونديال قطر

فوجئ عشاق وجماهير كرة القدم بربوع الأرض بأحد أغرب القرارات التاريخية التي اتخذها الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم بتنظيم النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، والمقرر اقامتها بدولة قطر عام 2022، خلال فصل الشتاء، وهي المرة الأولى على الإطلاق التي تقام فيها بطولة كأس العالم خلال هذا الفصل من السنة، إذ أنه من المعتاد أن تقام تلك البطولة بفصل الصيف، كما هو الحال خلال جميع النسخة السابقة من المونديال.

وبرر الاتحاد الدولي لكرة القدم قراره المفاجئ بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال فصل الصيف بمنطقة الخليج بصفة عامة، وبقطر بصفة خاصة.

ويعد هذا القرار الغريب الذي تم اتخاذه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، أحد القرارات القليلة التي رجع فيها، إذ أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أكد خلال أوقات سابقة، وفي أكثر من مرة على أنه أي نية لـ تغيير موعد بطولة كأس العالم بقطر، وأنها سوف تقام خلال فصل الصيف، وليس الشتاء.

وترى العديد من الصحف، والتقارير أن قرار الاتحاد الدولي المفاجئ بتغيير موعد الحدث العالمي، قد جاء بضغط كبير من جانب الحكومة القطرية على "الفيفا"، وأن هذا الأمر يؤكد على العديد من الأحاديث التي قد سلطت عليها العديد من الصحف العالمية الضوء بقيام الحكومة القطرية بدفع العديد من الرشاوي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبعض ممثلي الاتحادات المحلية لبعض الدول من أجل تسهيل مهمة الدولة القطرية للفوز بتنظيم مونديال 2022.

وما أثار العديد من الشكوك هو وجود العديد من المطالبات من جانب العديد من الدول، والاتحادات القارية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يوفا"، والتي طالبت الاتحاد الدولي بتغيير موعد مونديال 2022 بقطر ليقام خلال فصل الشتاء بدلاً من الصيف بسبب الأجواء الحارة هناك، كما أن العديد من الاتحادات الخاصة بالدول الكبرى في عالم كرة القدم قد طالبت الاتحاد الدولي بإلغاء تنظيم وإسناد مونديال 2022 للدولة القطرية بسبب وجود شبهة فساد من جانب الحكومة القطرية من أجل الحصول على شرف تنظيم تلك البطولة، إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يعير لأياً من تلك المطالبات أي اهتمام، وأصر على قراراه، وتعنته المستمر،، وهو الأمر الذي يثير عدة تساؤلات حول وجود شبهة فساد بالفعل من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، والحكومة القطرية، ولعل أبرز الشواهد التي تؤكد عدم أحقية قطر بالحصول على شرف تنظيم مونديال 2022، جاءت كالتالي:

1-تأكيدات كبار رجال "الفيفا" على وجود العديد من شبهات الفساد

أكد رئيس الاتحاد الدولي الاسبق لكرة القدم السويسري جوزيف سيب بلاتر، والموقوف مدى الحياة عن ممارسة أي أنشطة متعلقة بالرياضة بسبب الفساد، في حوار سابق له مع جريدة "الجارديان" البريطانية، على أن نائبه، ورئيس الاتحاد الأوروبي السابق الفرنسي ميشيل بلاتيني كان وراء حصول قطر على شرف تنظيم مونديال 2022.

وتابع بلاتر، "بلاتينى نجح فى تحويل العديد من الأصوات لصالح قطر، بعدما كانت تلك الأصوات ذاهبة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذا التحول جاء بعد جلسة عشاء جمعت بينالرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي، وأمير قطر الشيخ حمد، بالإضافة إلى بلاتينى"، مضيفاً في الوقت ذاته، "ساركوزى كلف بلاتينى بمراعاة مصالح فرنسا والتى تقتضى فوز قطر بتنظيم مونديال 2022، ونجح بلاتينى فى تلك المهمة المكلف بها من جانب الرئيس الفرنسي على أكمل وجه، وقام بها منفرداً".

وأشارت العديد من التقارير العالمية وقتها إلى حصول العديد من أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم على العديد من الرشاوي من جانب الحكومة القطرية، من أجل تسهيل مهمة الدولة الخليجية على الفوز بتنظيم نسخة مونديال 2022، وهو الأمر الذي كان بمثابة "القشة التي اصابت ظهر البعير"، وكانت ضمن سلسلة كبيرة من الفضائح التي كشفت عن العديد من الفضائح في أروقة الفيفا، وجمدت نشاط الكثيرين من جانب أعضاء اللجنة التنفيذية، مسئولي العديد من الاتحادات المحلية في الكثير من الدول.

2-انتهاكات حقوق العمال

تعرض العديد من العمال المشاركون في عملية تشييد البنية الرياضية التحتية، والعديد من المنشأت الرياضية للعديد من الظروف الصعبة، والعنيفة سواء على مستوى ظروف المعيشة، أو سوء المعاملة، أو العمل تحت درجات الحرارة المرتفعة لساعات عمل طويلة، وهو ما أدى إلى وفاة الكثير من هؤلاء العمال، وهو الأمر الذي دفع العديد من المنظمات الحقوقية، والأمم المتحدة للضغط على الحكومة القطرية من أجل المحافظة على حقوق العمال، وتحسين اوضاعهم، وهددتهم بالعديد من العقوبات الدولية، حال تكرر أي تجاوزات من الحكومة القطرية.

3-عقوبات الدول العربية وصعوبة استضافة الجماهير

بالتأكيد شكلت العقوبات التي فرضتها الدول العربية على قطر بسبب دعمها المستمر للأرهاب ضغطاً كبيراً على الحكومة القطرية، والعديد من الخسائر التي لحقت بها جراء تلك المقاطعات العربية، وتسبب هذا الأمر لقيام عدداً من شركات الأجنبية بوقف أعمالها في قطر، أيضاً أن بعض الدول الخليجية والتي فرضت تلك المقاطعات وعلى رأسها دولتي البحرين، والإمارات، واللتان كان من المقرر أن تستيف فنادقهما بعض جماهير المونديال، لن يكون بإمكانها استضافتهم جراء تلك المقاطعات، بالإضافة إلى مطارات تلك الدول، والتي كانت لتسهل مهمة نقل العديد من جماهير المونديال إلى الدولة القطرية.