فساد مونديال 2006 يلاحق ألمانيا.. وحالة بيكنباور تؤخر الحكم النهائي

أخبار متعلقة

انتشله "شكسبير" ولمع في كأس العالم .. مسيرة ماجواير أغلى مدافع في التاريخ

رينارد: هدفي الرئيسي مع السعودية التأهل لكأس العالم.. وأسعى لكتابة التاريخ

الفيفا يوافق على توسيع كأس العالم للسيدات لتضم 32 منتخبا في 2023

فيفا يعلن مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2019 بقطر

أغلق مكتب المدعي العام السويسري، تحقيقا جنائيا تم فتحه في عام 2015 حول استضافة ألمانيا مونديال 2006، مقررا الإبقاء على تهمة الاحتيال بحق الرئيس السابق للاتحاد الألماني لكرة القدم ثيو تسفاتسيجر، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي "فيفا" السويسري أورس لينزي.

واستمرت التهمة ذاتها بحق هورست رودولف شميدت، الأمين العام السابق للاتحاد الألماني، وتم توجيه الاتهام لفولفجانج نيرسباخ، عضو اللجنة المنظمة لمونديال 2006 ونائب رئيسها، بتهمة التواطؤ في الاحتيال، بحسب ما أعلنت اليوم وزارة الشؤون العامة الاتحادية السويسرية، وهي الهيئة التي توجه الاتهام في القضايا الكبيرة.

وفتح الادعاء العام في نوفمبر 2015 التحقيق ضد فرانز بكنباور بصفته رئيسا للجنة ترشيح ألمانيا للمونديال، وهورست رودولف شميدت، وثيو تسفانتسيجر وخلفه في رئاسة الاتحاد الألماني نيرسباخ الذي اضطر للاستقالة من منصبه قبل أن يصدر "فيفا" قرارا بإيقافه، وبعد عام في نوفمبر 2016، أعلن القضاء السويسري تنفيذ مداهمات مرتبطة بأورس لينزي الأمين العام السابق لـ"فيفا".

وأجري التحقيق بشأن دُفعة بقيمة 6.7 ملايين يورو في أبريل 2005 من الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى روبرت لويس دريفوس، الرئيس السابق لإحدى شركات التجهيزات الرياضية العالمية، وهي بنفس الوقت شريكة الاتحاد.

صندوق سري سبب في تهم الاحتيال للمسئولين الألمان

وجرت التحقيقات الأساسية حول صندوق سري قيمته 10 ملايين فرنك سويسري "6.7 ملايين يورو بحسب سعر الصرف في ذلك الوقت"، كشفت عنه مجلة "دير شبيجل" الألمانية في 2015، وكان الهدف منه شراء أصوات قارة آسيا في التصويت لاستضافة كأس العالم.

وأُنشئ هذا الصندوق بطلب من "بكنباور" الذي كان يرأس لجنة الترويج للملف الألماني، ومولّه الراحل روبرت لويس دريفوس، في صيف عام 2000، وهي الفترة التي مُنحت فيها ألمانيا شرف استضافة نسخة 2006، وكان من المفترض أن تستخدم تلك الأموال لتنظيم أمسية احتفالية بكأس العالم، لكن هذا الأمر لم يحدث.

وأكد الادعاء العام السويسري على قراره الذي أصدره الشهر الماضي، بإعفاء فرانز بكنباور من أي إجراء بالوقت الحالي وستتم متابعة قضيته بشكل منفصل بسبب وضعه الصحي، الذي تدهور بشكل كبير منذ أبريل الماضي، حيث تراجعت قدرته على التمييز كما أنه يعاني من مشاكل في الذاكرة، ووفقا لمجلة "دير شبيجل" فإن أطباء قائد منتخب ألمانيا بطل مونديال 1974 ومدربه حين توج أيضا عام 1990، أصدروا شهادات طبية تفيد بأن أي ضغوط مثل الاستماع إلى "بكنباور" أمام القضاء، قد تُعرّض حياته للخطر.

وأوضحت الوزارة السويسرية أن الحكم الجماعي سيتأخر، بسبب الحالة الصحية لفرانز بكنباور، وفقا للتشخيصات الحالية، والتي لا تسمح بمشاركته أو الاستماع إلى إفادته في الجلسة الرئيسية أمام المحكمة الجنائية الفدرالية.

يُذكر أن القضاء الألماني أوقف أواخر العام الماضي الملاحقات ضد تسفانتسيجر ونيرسباخ وشميدت الذين اتهموا في شهر مايو 2018 بالتهرب من دفع الضرائب، في إطار قضية شراء الأصوات ذاتها لكأس العالم 2006، واشتبهت النيابة العامة في فرانكفورت بأن المتهمين قدموا إقرارات ضريبية كاذبة عن 2006، واكتشف مكتب الضرائب في فرانكفورت أن الاتحاد الألماني لكرة القدم لم يصرح بالشكل المناسب عن مبلغ الـ6.7 ملايين يورو، ففرض عليه غرامة قدرها 19.2 مليون يورو.

وقدّم الاتحاد الألماني حينها احتجاجا على القرار، وتمسك "تسفانتسيجر" بموقفه بأن إدارة الاتحاد لم تتصرف بشكل خاطئ، موضحا وقتها أن المنحة التي قدمت من أجل مهرجان فيفا -الاحتفال الذي لم يتم إقامته- كانت دون شك بمثابة نفقات تشغيلية، كما أكد مدققو الحسابات في الاتحاد الألماني وفيفا، كذلك عام 2009 من مكتب الضرائب في فرانكفورت.

وأكدت التحقيقات التي كلف بها الاتحاد الألماني، بمزاعم شراء الأصوات، في مارس 2016 أن الاتحاد اقترض المبلغ من لويس-دريفوس، لكن تلك التحقيقات لم تحسم طريقة استخدام الأموال، وبعد خمسة أشهر من فتح التحقيق، تم إيقاف الملاحقات لغياب الدليل، لكن الادعاء العام استأنف القرار.