مجلس إدارة نادى الزمالك
فجر مصدر داخل نادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل، فيما يتعلق بالأمور المالية داخل النادي، خلال الفترة الحالية.
وأكد المصدر، خلال تصريحاته الخاصة لـ«الوطن سبورت»، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تلقى خبرا بوجود 22 حكما ضد النادي، ما بين أشخاص وهيئات حجزوا على العديد من حسابات النادي في البنوك، بسبب عدم التزامه بسداد المستحقات المالية الخاصة بهم.
وشدد على أن إدارة الزمالك فرضت سياجا كاملا من السرية في هذا الأمر، للحفاظ على استقرار النادي، خاصة أن هذه القضايا من أيام المجلس السابق.
وأشار المصدر إلى أن المجلس الحالي ليس له علاقة بهذا الأمر، لكنه بدأ في التحرك فعليا لتسوية هذه المستحقات ورفع الحجز.
وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قد أعلن في بيان رسمي، خلال الفترة الماضية، رفع الحجز عن أرصدة النادي المالية في البنوك الحكومية والخاصة، بعد الاتفاق مع مصلحة الضرائب، عقب مفاوضات مضنية، مع بدء سداد النادي بشكل رسمي للمبالغ المتفق عليها لجدولة المديونية.
ووجه مجلس إدارة النادي، شكره لوزير المالية، الدكتور محمد معيط، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعلي الغباشي، رئيس مأمورية الدمغة والضرائب للتفتيش على المصالح الحكومية، وأحمد فؤاد الوطن، المدير المالي السابق للنادي، على جهودهم خلال الفترة الماضية لإنهاء الأزمة.
وأكد المجلس أن إنهاء أزمة الحجز على أرصدة النادي، كان ضمن أولويات العمل منذ تسلم المجلس مقاليد إدارة النادي، لما كانت تمثله تلك الأزمة من عثرة في تعاملات النادي المالية على الأصعدة كافة، إلا أنهم تفاجأوا بأزمات جديدة تصل إلى 22 حكما ضد القلعة البيضاء ما بين أشخاص وهيئات حجزوا على العديد من حسابات النادي في البنوك، بسبب عدم التزام النادي بسداد المستحقات المالية الخاصة بهم.
تعليقات الفيسبوك