بالمستندات.. وزارة الرياضة تطالب اللجنة البارالمبية بالرد على المخالفات الواردة من المركزي للمحاسبات

أخبار متعلقة

وزير الشباب والرياضة يجري مكالمة فيديو مع كيشو لإنهاء أزمته ودعمه لتمثيل مصر

وزير الشباب والرياضة يستقبل بطل المصارعة بعد حل أزمة التجنيس

أشرف صبحي يطمئن جماهير الزمالك بشأن أرض 6 أكتوبر.. ماذا قال؟

وزارة الرياضة تحقق في الخلافات المثارة داخل اللجنة البارالمبية المصرية

طالبت وزارة الشباب والرياضة، اللجنة البارالمبية المصرية، بالرد على المخالفات الواردة في تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص أعمال اللجنة عن العام المالي 2022 / 2023 / 2024 في الدورة السابقة التي كان يتواجد فيها الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة اللجنة الحالي، ومعه عماد رمضان أمين الصندوق ورئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة جلوس حاليا.

وتضمن التقرير الوارد من الجهاز المركزي للمحاسبات، عدم رد اللجنة البارالمبية إعانات لوزارة الشباب الرياضة وصندوق التمويل الأهلي بلغت قيمتها 999 ألف جنيه، إضافة إلى عدم تضمين الميزانية العمومية ضمن حسابات الدائنون مبلغ 999 ألف جنيه مديونية مستحقة لحساب وزارة الشباب والرياضة، وكذلك مبلغ 325 ألف جنيه مديونية مستحقة على اللجنة البارالمبية تخص إحدى الشركات، فضلاً عن عدم تضمين الميزانية مبلغ 273 ألف جنيه مديونية مستحقة على اللجنة البارالمبية تخص هيئة ستاد القاهرة.

وتضمن التقرير أنه بالإطلاع على الميزانية تبين أن اللجنة البارالمبية لم تسدد ما يقرب من مليون جنيه لصالح مصلحة الضرائب مقسمة بين كسب العمل والخصم والإضافة، كما أن التقرير أظهر قيام اللجنة البارالمبية في الدورة السابقة 2021 / 2024 بتحميل خزينة اللجنة ما يقرب من مليون جنيه لصالح إحدى اللجان خلال عام 2024، فضلا عن التعاقد مع إحدى الشركات دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة.

حرمان اللجنة البارالمبية من تحصيل مبالغ مالية

جاء في التقرير أن اللجنة البارالمبية، قامت بصرف ما يقرب من 20 مليون جنيه خلال منافسات بطولة كأس العالم لرفع الأثقال بشرم الشيخ خلال الفترة من 24 حتى 27 مارس 2024، بعد تغيير الموازنة التقديرية للبطولة المقدمة للجهة الإدارية المختصة من جانب الإدارة المالية وأمين الصندوق السابق، التي تسببت في حرمان اللجنة البارالمبية من تحصيل مبالغ مالية نتيجة وجود علامات تجارية لبعض الشركات على منصة التتويج والفندق الخاص بالبطولة، فضلا عن تحميل ميزانية البطولة مصروفات بقيمة 468 ألف جنيه لإقامة وإعاشة أشخاص غير مدرجين من قبل اللجنة البارالمبية الدولية بشأن المصنفين أو الحكام وإقامة وإعاشة أشخاص مصريين غير مدرجين في تشكيل اللجان الصادر من مجلس الإدارة بتاريخ 27 فبراير 2024.

تعاقد بالأمر المباشر بقيمة 11 مليون جنيه

وتضمن التقرير تدوين لجنة التفتيش ملاحظة خاصة بإحدى شركات السياحة التي تم التعاقد معها بالأمر المباشر لتقديم خدمات الإقامة والإعاشة بمبلغ ما يقرب من 11 مليون جنيه بدون الحصول على موافقة كتابية صريحة من وزير الشباب والرياضة طبقا للائحة المالية الموحدة وقانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018.

وكشفت لجنة التفتيش في التقرير، عن أنه بمراجعة السجلات التجارية للشركات الثلاث التي تقدمت بعروض الأسعار، تبين أن السيدة ماري ناجي حنا ميخائيل شريك متضامن في الشركات الثلاث، ولها حق التعامل نيابةً عنها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولم يستوفِ الشكل القانوني لعروض الأسعار المقدمة من الشركات المذكورة في تقارير اللجنة، إضافة إلى وجود تشابه كبير في العروض المقدمة من حيث التصميم والمحتوى وطريقة الطباعة.

كما شرحت لجنة التفتيش في التقرير أنه تم توقيع عقد مع إحدى الشركات للاستثمار السياحي ومسؤولي اللجنة، كشريك متضامن في الشركات الثلاث، ولها حق التعامل نيابةً عنها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية، ما يُمثل تحايلًا على اللوائح والقوانين المنظمة، ويُعتبر العروض الثلاثة عرضًا واحدًا، خاصة أن الأسعار بعد مرور عام من إقامة البطولة في نفس الفندق وللفترة نفسها، أقل بنسبة 45% تقريبًا مما تم الاتفاق عليه مع إحدى الشركات المنافسة، ويتضح أنه لو تعاقد مسؤولو اللجنة البارالمبية المصرية مباشرةً مع فندق البطولة، وفقًا للدعوة واللوائح المالية والإدارية للبطولة، لتمكنت اللجنة من الحصول على خصم على أسعار الإقامة، لا سيما أنه تم حجز ما يقارب 230 غرفة فندقية وفقًا لتقرير مدير البطولة، إضافة إلى الحصول على عدد من الغرف المجانية وفقًا للأصول الفندقية وكان من الممكن توفير ما يقارب مليوني جنيه من نفقات البطولة.

وانتهت اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة إلى الرأي بإحالة موضوع التعاقد مع إحدى شركات الاستثمار السياحي إلى الجهات الرقابية المختصة للتحقيق نظرا لعدم الاطمئنان لما تم من إجراءات التعاقد.

صرف 62 ألف جنيه للمدير التنفيذي السابق بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية

ورصدت لجنة الرقابة والمعايير صرف مبالغ للمدير التنفيذي السابق بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية بلغت 62,216 جنيهًا دون مبرر، بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية، حيث إن الجمعية العمومية قررت في محضرها المنعقد بتاريخ 15/12/2022، البند الخامس، الموافقة على الراتب الشهري للمدير التنفيذي للجنة بمبلغ 40 ألف جنيه فقط، وبعد مراجعة مصروفات اللجنة البارالمبية، تبين أنه تم صرف مبلغ 44,444 جنيهاً شهرياً، بصافي 40 ألف جنيه شهرياً، بالمخالفة لما قررته الجمعية العمومية، بزيادة قدرها 4,444 جنيهاً شهرياً، ليصبح إجمالي المبلغ 62,216 جنيه منذ تعيينه في ديسمبر 2023 وحتى فصله من منصبه في يناير 2025، إضافة إلى عدم حصول اللجنة البارالمبية على موافقة الجهة الإدارية على مبلغ المدير التنفيذي، كما هو موضح في المادة 94 من المادة 159 لسنة 2021، وطالبت اللجنة الوزارية تحميل المستفيد وسداده مبلغ 62 ألف جنيه وإعادته إلى خزينة اللجنة البارالمبية وفي حال عدم سداد المستفيد للمبلغ بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمطالبة به، يُحمَّل المبلغ على الشخص المسؤول عن عملية الصرف.

5 ملايين جنيه لتطوير مقر البارالمبية دون مواصفات فنية وهندسية

تضمن تقرير لجنة التفتيش خلال الفحص ملاحظات على عملية تطوير مقر اللجنة من خلال تحميل ميزانية اللجنة البارالمبية نفقات دون مبرر لقيمة تكاليف تطوير المقر، نتيجة عدم وضع المواصفات الفنية لعملية تطوير مقر اللجنة البارالمبية، بالمخالفة لأحكام المواد (19 - 22) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات رقم 692 لسنة 2019.

وبعد الاطلاع والمراجعة تبين أن مجلس إدارة اللجنة البارالمبية قد وافق في جلسته رقم 22 بتاريخ 15/12/2023 على تخصيص مبلغ مليون جنيه لتطوير المقر، وفقًا للإجراءات المتبعة، وبعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بتطوير المقر المقدمة من مسؤولي اللجنة، تبين صرف مبلغ 3,606,084.1 جنيه دون مبرر، ويعود ذلك إلى عدم إعداد مسؤولي اللجنة البارالمبية للرسومات أو المواصفات الفنية الدقيقة والمفصلة، بما في ذلك الرسومات المساحية والمعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية.