خبير لوائح يحسم جدل قانونية إعارات الأهلي.. «فيفا» ينقذ حمزة عبدالكريم

أخبار متعلقة

حدث فجرا في الأهلي.. ضياع صفقة جديدة وقرار لـ إمام عاشور وصدمة أشرف داري

غياب 6 لاعبين ومفاجأة الشناوي.. ييس توروب يستقر على تشكيل الأهلي ضد دجلة

بخطوة جديدة.. الأهلي يغير قراره مع إمام عاشور بعد عروض أوروبا والخليج

بعد واقعة بكاءه.. قرار ييس توروب ينهي أزمة «كوكا» في الأهلي «نمبر 1»

شهدت الساحة الرياضية، خلال الفترة الماضية، حالة من الجدل الواسع، بشأن قانونية إعارات النادي الأهلي، في ظل أنباء تحدثت عن تجاوز العدد المسموح به، وفقا للوائح المنظمة، وفي هذا الإطار، خرج عامر العمايرة، خبير اللوائح والقوانين، لتوضيح الصورة كاملة وحسم الجدل المثار.

وأكد «العمايرة»، في تصريحات تليفزيونية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قنن ملف الإعارات بشكل واضح؛ إذ يحق لكل نادٍ إعارة 6 لاعبين داخليا، ومثلهم خارجيًا، مشيرا إلى أن الأهلي لم يعير خارجيا سوى لاعبين فقط، هما «كريستو» ورضا سليم، ما ينفي تماما وجود أي مخالفة في هذا الشأن.

خبير لوائح: بعض الأسماء المتداولة بشأن إعارات الأهلي لا تُحتسب

وأوضح أن بعض الأسماء المتداولة لا تُحتسب ضمن عدد الإعارات، وفي مقدمتهم حمزة عبد الكريم، نظرا لكونه تحت سن 21 عاما، وهو ما تنص عليه لوائح «فيفا»، وينطبق الأمر نفسه على كل من يوسف عبد الحفيظ، ومعتز محمد، ويوسف عفيفي، ومحمد عبد الله، وأحمد عابدين، مؤكدا أن هؤلاء اللاعبين لا يدخلون ضمن الحد الأقصى للإعارات المسموح بها.

وشدد خبير اللوائح، على أن القوانين تمنح الأندية الحق في إعارة 6 لاعبين تحت السن، دون أي مخالفة قانونية، لافتا إلى أن موقف النادي الأهلي في هذا الملف سليم تماما من الناحية القانونية، ولا تشوبه أي شبهة.

وتطرق «العمايرة» إلى الجدل الخاص ببعض الصفقات، موضحا أن انتقال مصطفى مخلوف وعمر كمال، تم بصفة بيع نهائي، وليس على سبيل الإعارة، مؤكدا أن هذه الصفقات تندرج تحت ما يُعرف بـ«العقد الثلاثي القانوني»، والذي يجري تسجيله رسميا خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما، بعد سداد الرسوم ورفعه على النظام الإلكتروني.

خبير لوائح يوضح الفارق بين العقد القانوني المعتمد والمسجل

كما أوضح الفارق بين العقدين القانوني المعتمد والمسجل على «السيستم»، وغير المسجل الذي يظل مجرد اتفاق بين الأطراف دون أي صفة رسمية، مؤكدا أن التسجيل الرسمي هو الفيصل القانوني في مثل هذه الحالات.

وشدد الخبير، على أن تضمين بند أولوية الشراء في عقود بيع اللاعبين، أمر قانوني ومطابق للوائح، مؤكدا أن هذا البند لا يمثل أي مخالفة لقواعد ولوائح الانتقالات المعمول بها.