الإسماعيلي يعلن آخر تطورات مقترح الدمج مع نادي اسثماري.. وتحرك الجمعية العمومية

أخبار متعلقة

الإسماعيلي يدعم علي غيط في أزمته الصحية

علي غيط بعد أنباء استقالة حسني عبد ربه من الإسماعيلي: كمل رسالتك

علي غيط يدعو قدامى الإسماعيلي لمؤازرة اللاعبين قبل مواجهة الجونة

علي غيط يعرض برنامجه في انتخابات رئاسة الإسماعيلي

كشف علي غيط، نائب رئيس اللجنة المؤقتة للنادي الإسماعيلي، عن عقد اجتماع مع وزير الشباب والرياضة، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية، لمناقشة مقترح دمج مع أحد الأندية الاستثمارية.

وكتب غيط، عبر صفحته الشخصية، أنه خلال اجتماع مطول مع المسؤولين، جرى عرض مقترح استثماري يهدف إلى بقاء النادي في الدوري بشكل جديد، اعتبارًا من الموسم المقبل.

وأوضح أن المقترح يتضمن مشاركة قطاع كرة القدم بالنادي مع نظيره في نادٍ استثماري، لتكوين كيان كروي مشترك.

وأضاف أن الاتفاق يقتصر على قطاع كرة القدم فقط، مع خوض المسابقات باسم مشترك يجمع بين الإسماعيلي واسم الشريك، مع الاحتفاظ بشعار النادي وألوانه، واستمرار باقي الأنشطة الرياضية بشكلها الحالي.

وتابع أن النادي الاجتماعي سيظل خاضعًا للجنة التي تدير النادي حتى موعد الانتخابات المقبلة، المقرر لها يوليو 2027، لاختيار مجلس إدارة جديد.

لم يتم الإعلان عن اسم النادي المستثمر

وشدد غيط على أنه لم يتم الإعلان عن اسم النادي المستثمر حتى الآن، مؤكدًا أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد تكهنات.

وأشار إلى أن المقترح يتضمن سداد مديونيات النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» فقط، لرفع إيقاف القيد، بينما ستظل المديونيات الحكومية، بما فيها الضرائب، قائمة على النادي.

كما يشمل المشروع تطوير قطاع كرة القدم بعد الدمج، والتعاقد مع عناصر جديدة من مدربين ولاعبين، إلى جانب رفع كفاءة الاستاد بالكامل، وتطوير فندق اللاعبين.

وأضاف أن إدارة قطاع الكرة ستكون من خلال لجنة خماسية تضم 4 أعضاء من النادي المستثمر، وعضوًا واحدًا من الإسماعيلي، على أن تكون نسبة المشاركة الاستثمارية 51% للنادي المستثمر مقابل 49% للإسماعيلي.

وأكد أن اللجنة تدرس حاليًا التداعيات والمخاوف المرتبطة بالمقترح، وعلى رأسها تأثيره على اسم النادي وهويته وتاريخه ومستقبله، خاصة في حال إنهاء الشراكة لأي سبب.

دعوة غير عادية لإعادة هيكلة نسب الاستثمار

واختتم بأن هناك اتجاهًا للدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية في أقرب وقت، للتصويت على إعادة هيكلة نسب الاستثمار وفقًا للمقترح، على أن يكون القرار النهائي بيد أعضاء الجمعية العمومية، باعتبارهم المالكين الحقيقيين للنادي.