التطهير يبدأ من سويسرا: الاتهامات بدأت من«فالكه» وطالت «بلاتر وبلاتينى»

أخبار متعلقة

رئيس الزمالك يتحدى الجمعية العمومية في بيان رسمي

العتال لمرتضى: قدم استقالتك واحترم الجمعية العمومية

وزير الرياضة عن أزمة العتال و"مرتضى":"اختيار الجمعية العمومية يسير على الكبير والصغير"

رئيس الزمالك يتحدي الجمعية العمومية واللجنة الأولمبية

نقلاً عن العدد الورقي

فتح القضاء السويسرى تحقيقاً موسعاً فى فساد الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» وبدأت التحقيقات والاتهامات بالفساد من باب جيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولى، ووصلت حتى القطرى ناصر الخليفى، الرئيس التنفيذى لمجموعة «بى إن سبورت» ورئيس نادى باريس سان جيرمان.

وبدأت التحقيقات منذ مايو 2015، بعدما تم القبض على 7 مسئولين فى الاتحاد الدولى، بأحد فنادق زيوريخ السويسرية، منهم جيفرى ويب من جزر الكايمان، وأوجينيو فيجويريدو من أوروجواى عضوى اللجنة التنفيذية فى الـ«فيفا»، ثم تم توجيه تهم أخرى إلى 14 شخصاً «منهم 9 مسئولين كانوا أعضاء فى الاتحاد الدولى فى حينها أو فى وقت سابق»، منها الفساد وغسيل الأموال التى وصلت إلى 150 مليون دولار منذ عام 1990.

ولم يكتفِ القضاء السويسرى بالتهم السابقة، بل فتح القضاء السويسرى فى اليوم ذاته تحقيقاً مستقلاً بشأن منح روسيا وقطر استضافة مونديالى 2018 و2022 وما شاب اختيار الدولتين بالذات من شبهات وتهم فساد ورشاوى من أجل الفوز بتنظيم المونديال.

وبالرغم من تهم الفساد تمكن السويسرى سيب بلاتر من الحفاظ على مقعد رئيس «فيفا» للمرة الخامسة على التوالى، ومكث فى منصبه 4 أيام فقط وقدّم بعدها استقالته ووضعها تحت تصرف الجمعية العمومية للاتحاد الدولى، ودعا إلى انتخابات جديدة فى فبراير من العام التالى.

وفى سبتمبر 2015، تم إلقاء القبض على الأمين العام لـ«فيفا»، الفرنسى جيروم فالكه، وإيقافه عن العمل بعد اتهامه بقضية إعادة بيع تذاكر كأس العالم فى السوق السوداء، وفى ذات الشهر فتح القضاء السويسرى تحقيقاً جديداً ضد «بلاتر» وتم اتهامه بالاشتباه بإدارته غير الشرعية ودفع مليونى فرنك سويسرى «نحو 1.8 مليون يورو» بطريقة غير مشروعة فى شهر فبراير عام 2011 للفرنسى ميشيل بلاتينى، وتم الاستماع إلى الأخير كشاهد فى تلك القضية.

وبناء على التهم الموجهة من القضاء السويسرى أعلنت لجنة الأخلاق المستقلة فى «فيفا» إيقاف بلاتر وبلاتينى وجيروم فالكه لمدة 90 يوماً بقضايا فساد التى يحقق فيها القضاء السويسرى، وقبل انقضاء 2015 تم إلقاء القبض على اثنين من نواب رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم فجراً فى زيوريخ بناء على طلب الولايات المتحدة الأمريكية، وأكدت وزيرة العدل الأمريكية لوريتا لينتش مساء اليوم ذاته أن الاتهام يطال 16 مسئولاً آخرين، جميعهم ينتمون لأمريكا اللاتينية فى قضايا فساد. وتم إصدار قرار بإيقاف «بلاتينى وبلاتر» لمدة 8 سنوات عن مزاولة أى نشاط متعلق بكرة القدم، واستأنف الثنائى القرار لتتقلص العقوبة إلى 6 أعوام فقط، ورفع الثنائى القضية إلى محكمة التحكيم الرياضى التى أقرت عقوبة إيقاف «بلاتر» 6 سنوات وخففتها على «بلاتينى» إلى 4 أعوام فقط، واعترفت المحكمة فى حيثيات حكمها أن العقد الشفوى بين «فيفا» وميشيل بلاتينى حقيقى وبالتالى وجب معاقبتهما.

وفى مطلع عام 2016 تم إصدار قرار بإقالة «فالكه» من منصبه فى «فيفا»، قبل أن يتم منعه 12 عاماً من ممارسة أى نشاط متعلق بكرة القدم.

وبعد انتخاب رئيس جديد للاتحاد الدولى، وينتمى إلى سويسرا أيضاً وهو جيانى إنفانتينو الرئيس الحالى للاتحاد الدولى، طلب القضاء السويسرى تفتيش مقر اتحاد كرة القدم الفرنسى، وتم العثور على وثائق تثبت وجود دفعات مشبوهة من «بلاتر» إلى «بلاتينى»، وأعلن «بلاتينى» استقالته من رئاسة الاتحاد الأوروبى لمواصلة الدفاع عن نفسه أمام المحاكم السويسرية، لكن فى يوليو الماضى أكد القضاء السويسرى عقوبة «بلاتينى» ومنعه من كل المسئوليات المرتبطة بكرة القدم لمدة 4 أعوام.

وفى مايو 2016 كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم فضيحة مالية جديدة تجمع بين ماركوس كاتنر الأمين العام بالوكالة لـ«فيفا» والثنائى «بلاتر وفالكه» أنهم تقاسموا 80 مليون دولار من أجل تحقيق الثراء الشخصى، عبر توقيع عقود وتعويضات مالية على مدى 5 سنوات، وتمت إقالة «كاتنر» من منصبه على خلفية تلك التهم، وتم تسليم تلك المعلومات للقضاء السويسرى.

ولم يتوقف كشف ملفات فساد «فيفا»، وفى أكتوبر الماضى فتح القضاء السويسرى تحقيقاً جنائياً بحق جيروم فالكه، والقطرى ناصر الخليفى رئيس مجموعة «beIN» ورئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، بشأن شبهات فساد فى عملية بيع حقوق بث كأس العالم، وأعلنت الشرطة الإيطالية أنها قامت بتفتيش «فيلا» فى سردينيا كانت إحدى وسائل الفساد فى تلك القضية، وقام «الخليفى» بمنح تلك الـ«فيلا» تحت تصرف «فالكه».