جماهير الالتراس تشعل الشماريخ
نقلا عن العدد الورقي
وجّه أعضاء بمجلس النواب انتقادات لاذعة للبيان الصادر عن «ألتراس أهلاوى»، ومطالبته بالإفراج عن الشباب الذين تم القبض عليهم «عشوائياً»، حسب وصفهم، فى مباراة مونانا الجابونى، ومطالبتهم رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة بالتحاور معهم.
وأكد النواب أن صدور البيان تحت اسم «ألتراس» إدانة لهم، خصوصاً أن هذا الكيان أصبح محظوراً وفقاً لقانون الرياضة الجديد، وقال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه لا يوجد ما يسمى «ألتراس» من الأساس، حتى يصدر هذا الكيان بياناً مخالفاً للقانون الذى يحظر إنشاء مثل هذه الروابط، منتقداً مطالبتهم بالإفراج عن من تم إلقاء القبض عليه منهم بسبب أحداث شغب، «من يتجاوز القانون ويكسر ويخرب يجب معاقبته، لأننا دولة قانون، ومن يتطاول تتم محاسبته، وهذا أمر لا يحتاج نقاشاً».
وأضاف «عامر» لـ«الوطن»، أن مطالبتهم بالحوار تحت مسمى الألتراس، أمر مرفوض، لأنهم كيان محظور وفقاً لقانون الرياضة، وبيانهم تحت هذا المسمى مرفوض، ولكن إذا أرادوا الحوار، يقدمون أنفسهم كمشجعين عاديين وليس كيانات، ودون إملاء شروط، «ماحدش يفرض سلطانه على حد، والدولة عمرها ما تقف فى وجه المشجعين المحترمين للقانون».
وأكد «عامر» أن الجماهير ستعود للملاعب بأسرع مما يتخيل الجميع، والالتزام فى الملاعب سيكون بالقانون، ومن لا يلتزم سيعاقب، ومن يقول إن هناك قبضاً عشوائياً بين هؤلاء الشباب غير صحيح على الإطلاق.
وقال النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مطالبة ألتراس أهلاوى بالإفراج عن الشباب الذين تم القبض عليهم فى أحداث المباريات الأخيرة، أمر غير مقبول، لأن مصر دولة قانون، ومن أخطأ يجب أن تتم محاسبته، مضيفاً: «احترام الدولة وأجهزتها واجب وليس منَّة من أحد، والالتزام بالتشجيع الرياضى بعيداً عن العنف ليس به مفاوضات مع أحد، لأننا نحتكم للقانون أولاً وأخيراً».
واستطرد: الملاعب بلا جماهير هى ملاعب بلا حياة، ونتمنى أن يكون هناك تنسيق مع المشجعين دون الروابط، ولكن مطالبة الألتراس بالإفراج عن المخطئين وإجراء حوار معهم، بمثابة شروط مسبقة ستكون مرفوضة من الجميع، لأن بين هذه الروابط يوجد شباب تحركهم أجندات ويفتعلون المشكلات والأزمات مع الدولة. وقال النائب أبوبكر غريب، إن بيان الألتراس مرفوض شكلاً وموضوعاً، وليس من المقبول أن يسعى «شوية عيال» لإملاء شروطهم والادعاء بأن هناك قبضاً عشوائياً بين صفوفهم، مضيفاً: «نرفض إجراء حوار معهم من الأساس، ماذا لديهم ليقولوه، لدينا قانون يجب أن يطبق على الجميع، وإذا كان لديهم شكاوى فيما يتعلق بالقبض على بعضهم، يقدمون مذكرة إلى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لبحث الأمر».
واستطرد: «من أخطأ منهم يحاسب ويعاقب، والقانون يجب أن يطبق عليهم، ماحدش يلوى دراع الدولة». «الألتراس» مشاكل بالجملة
تعليقات الفيسبوك