تدخل مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لوقف ما كشفت عنه «الوطن» فى عددها الصادر يوم 19 مايو الماضى بشأن مخالفة الوزير خالد عبدالعزيز قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسى بتاريخ 12 مارس الماضى بالإعلان عن حاجة المجلس القومى للرياضة لشغل 13 وظيفة قيادية بديوان عام وزارة الرياضة وفقاً للقانون السابق لعام 1991.
وأجبر مجلس الوزراء خالد عبدالعزيز على تأجيل انعقاد لجنة القيادات لاختيار الشخصيات التى تشغل 13 وظيفة قيادية بالوزارة لأجل غير مسمى، وطالبه بوقف الإعلان عن الدرجات الوظيفية وفقاً لقانون الخدمة المدنية لعام 1991، والالتزام بالقانون الجديد الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسى الصادر بتاريخ 12 مارس الماضى.
وكلف الوزير، رمح الدغيدى وكيل وزارة الرياضة للشئون المالية والإدارية بإخطار وكلاء الوزارة ومديرى العموم بتأجيل لجنة اختيار القيادات لأجل غير مسمى، وهو ما أثار حالة من الاستياء بين قيادات وزارة الرياضة، خاصة أنه سبق تطبيق قانون الخدمة المدنية القديم على نظرائهم بقطاع الشباب.
ويتضمن القانون الجديد نصاً: «ألا يكون المتقدم للوظيفة سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو أحيل للمحكمة التأديبية» وهو ما يمنع بعض وكلاء الوزارة من الاستمرار فى مناصبهم، ما خلق حالة من الاستياء بين قيادات وزارة الرياضة، مؤكدين أن الوزير يتبع سياسة التفرقة بينهم وبين نظرائهم فى قطاع الشباب.
وتضم لجنة القيادات كلاً من: خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، ومساعده الدكتور أشرف صبحى، والدكتور عماد البنانى المدير التنفيذى للوازرة، وتتضمن قائمة الوظائف الشاغرة المعلن عنها للدرجة العالية كلاً من: رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، ورئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى، ورئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، ورئيس الإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية، ورئيس الإدارة المركزية للطب الرياضى، ومدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، ومدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية واللجان الرياضية، ومدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، ومدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، ومدير عام الإدارة العامة للشئون المالية.
تعليقات الفيسبوك