أبوريدة
نقلا عن العدد الورقي
الأزمة الحالية التى يمر بها التحكيم المصرى على مستوى مباريات الدورى ليست وليدة اللحظة أو الموسم الحالى فقط، بل هى أزمة ومشكلة جذورها متشعبة داخل الكرة المصرية منذ سنوات طويلة، وكل ما حدث أنها زادت بصورة كبيرة هذا الموسم.
وأزمة التحكيم فى مصر ممتدة منذ ما يقرب من 90 سنة، فبعد 8 سنوات من تولى جعفر والى باشا رئاسة اتحاد الكرة عام 1921 كتب الناقد الرياضى بجريدة الأهرام، «إبراهيم علام»، مقالاً، قال فيه إن «جعفر باشا والى»، رئيس الجبلاية، استقبل من «محمد وحيد» أحد «الحكام» وقتها، رسالة قال فيها: «حضرة صاحب المعالى، رئيس اللجنة العليا للاتحاد المصرى لكرة القدم.. بالنسبة للحالة التى وصل إليها حكام كرة القدم بالقطر المصرى ورغبةً فى رفع مستواهم وتحسين حالتهم.. تقدمت إلى اللجنة العليا العام الماضى باقتراح رأينا فيه خطوة فى سبيل النهوض بتلك الهيئة التى هى فى الحقيقة دعامة من أهم الدعائم التى تقوم عليها لعبة كرة القدم».
وتابع الحكم فى الرسالة التى تلخص أسباب ما تعانيه لجنة الحكام حالياً، وقال: «يتلخص هذا الاقتراح فى أن يكون تأليف لجان الحكام العليا والفرعية بطريق الانتخاب.. وهذا الاقتراح يقلل من عبء مسئولية اللجنة العليا عن تدهور حالة الحكام المستمر، إذ يجعل الحكام أنفسهم مسئولين عن انتخاب لجانهم التى من أول واجباتها الاهتمام بهم وبكرامتهم».
هذا وقد قرر الاتحاد المصري لكرة القدم الاستعانة بتقنية الفيديو، في إدارة مباريات الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة، وخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الشأن، من أجل اتحاذ الخطوات العملية نحو تطبيقه في الملاعب المصرية، بالتنسيق مع الشركة الراعية لحقوق الاتحاد، بعدما اشتكت العديد من الأندية من الظلم التحكيمي، وعلى رأسهم الأهلي والزمالك وبيراميدز وسموحة.
هذا وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، خلال اجتماعه أمس، تطبيق تقنية الفيديو خلال الموسم الجارى لبطولة الدورى الممتاز، ومخاطبة الاتحاد الدولى «فيفا»، والشركات العالمية المختصة بهذه التجربة، للاستعانة بهم تمهيداً لتنفيذ «VAR»، فى أقرب وقت ممكن، كما وافق مجلس الجبلاية، على الاستجابة لأى نادٍ فى المسابقة يرغب فى إسناد إدارة أى مباراة له فى الدورى إلى حكام أجانب، شرط سداد مبلغ 15 ألف دولار فى خزانة الاتحاد تمثل قيمة تكلفة استقدام طاقم حكام أجانب.
وأكد مجدى عبدالغنى، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد سيتم تطبيقها مهما كانت التكلفة «حتى لو وصلت إلى مليار جنيه».
يأتى ذلك نزولاً على رغبة الأندية التى اعترضت على الأخطاء التحكيمية فى الفترة الأخيرة.
تعليقات الفيسبوك