رئيس الزمالك
باتت الرياضة المصرية مهددة بالتجميد بعد الطعن الذي تقدم به محامي ممدوح عباس ضد المادة الأولى في قانون الرياضة، أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة والتي تنظر الطعن المقدم من رئيس الزمالك ضد قرار اللجنة الاولمبية بإيقافه لمدة عامين عن ممارسة أى نشاط رياضى.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد حجزت دعوى رئيس الزمالك ضد قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وقرار الجمعية العمومية للجنة الأولمبية بإيقافه لمدة عامين للحكم في جلسة 18 أبريل الجاري.
وشهدت الجلسة تقدم كمال شعيب محامي ممدوح عباس والذي تداخل في القضية بطعن بعدم دستورية المادية الأولى في قانون الرياضة بسبب أنها اعطت الجهة الإدارية الإشراف الإدارى على الأندية بالمخالفة لنص المادة 64 من الدستور التي حررت الرياضة من قيد إشراف الدولة حتى لا يخالف الميثاق الأولمبي الدولي.
ووفقا لمصدر فإنه من المنتظر أن تتخذ المحكمة قرار من ثلاثة، الأول هو إلغاء قرار اللجنة الأولمبية وبالتالى عودة رئيس الزمالك لممارسة عمله، والثاني رفض الطلب وبالتالى سريان قرار إيقافه لمدة عامين، والثالث قبول الطعن الذي تقدم به محامي عباس وإحالة القضية للمحكمة الدستورية للفصل في الأمر من أساسه.
ووفقا لمصدر في وزارة الشباب والرياضة، فإنه في حالة صدور القرار الأخير سيكون اعترافا بوجود تدخل حكومى في شئون الرياضة وهو ما يجعل الرياضة المصرية مهددة بالتجميد في حالة تقدم أى طرف بشكوى للجنة الأولمبية الدولية.
تعليقات الفيسبوك