مستشار الأهلي القانوني: ادعاءات رئيس الزمالك ضد عمومية الأهلي كاذبة.. والنيابة أنصفتنا

أخبار متعلقة

يكتبه حرس الحدود.. سيناريو وحيد يحسم الدوري قبل قمة الأهلي والزمالك

الأهلي يبعد رينارد وزوران من حساباته بسبب الراتب.. وديسابر ينتظر بدء المفاوضات

لاسارتي يمنح لاعبي الأهلي راحة اليوم وإمكانية مدها لـ 48 ساعة أخرى

أول المنسحبين من مساندة الأهلي.. بتروجت يوافق على خوض مواجهة المقاولون

قال محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلى، إن قرار النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في بلاغ رئيس نادي الزمالك الذي اتهم فيه مجلس إدارة الأهلي واللجنة القضائية المشرفة على عقد الجمعية العمومية غير العادية التي أقيمت في سبتمبر الماضي للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، يؤكد كذب ادعاءات رئيس الزمالك.

وأضاف المستشار القانوني للأهلي أن هذا القرار يثبت صحة وسلامة كافة الإجراءات المتخذة في عمومية النادي الأهلي، مؤكدًا أن القرار أنصف الموقف السليم للأهلي، في الوقت الذي يكشف فيه ادعاءات رئيس الزمالك.

وكانت قد أكدت مصادر قضائية أن النيابة العامة أصدرت أمرا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في بلاغ رئيس نادي الزمالك الذي اتهم فيه مجلس إدارة الأهلي واللجنة القضائية المشرفة على عقد الجمعية العمومية غير العادية التي أقيمت في سبتمبر الماضي للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.

وقدّم رئيس النادي الأبيض، بلاغه بعد عقد عمومية الأهلي متهما مجلس الإدارة واللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية بالتزوير، وأفادت المصادر أن النيابة حققت هذا البلاغ وطلبت من الجهات المختصة موافاتها بما لديها من معلومات في هذا الشأن والتي انتهت جميعها إلى عدم صحة إدعاء رئيس الزمالك الذي أورده في بلاغه.

وفي السياق ذاته، أكدت تحريات مباحث الأموال العامة الأمر ذاته، وانتهت النيابة إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في البلاغ المقدم.

وكشفت التحقيقات التي جرت، أن جميع الإجراءات التي اتخذت لعقد عمومية الأهلي صحيحة ولا تخالف القانون ولا توجد شبهة تزوير في أي مرحلة من مراحلها، خاصة أن اللجنة القضائية المشرفة على انعقاد الجمعية العمومية باشرت عملها بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

وقدّمت الإدارة القانونية للنادي الأهلي برئاسة محمد فتحي وعضوية مهاب عثمان، للنيابة كل المستندات والمعلومات التي تؤكد صحة عمومية الأهلي وكذّب الإدعاءات التي وردت ببلاغ رئيس نادي الزمالك، وأضافت أن الجمعية العمومية للنادي حضرها أكثر من 16 ألف عضو وافق منهم على اللائحة أكثر من 13 ألف، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بشكل سليم يتوافق مع القوانين المتبعة وتحت إشراف اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب.

وطلبت اللجنة القضائية التي أشرفت على عقد الجمعية العمومية للأهلي، من مجلس إدارة النادي توفير كاميرات مراقبة تكون تحت إشرافها طوال عملية التصويت داخل السرادق المقام به الجمعية العمومية، لتعرف كل شيء يدور داخلها وهو ما وافق عليه مجلس إدارة النادي دون غضاضة حتى تتمكن اللجنة من القيام بعملها على أكمل وجه.

وكشفت التحقيقات أن الإدارة القانونية للنادي الأهلي قدمت للنيابة ما يفيد خلو سجلات عضوية النادي الأهلي من اسم رئيس نادي الزمالك طوال العشر سنوات الماضية.