يجهز عضو نادى الفروسية بالجزيرة كريم البدرى، مستنداته من أجل رفع دعوى بالقضاء الإدارى ضد وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، بسبب شكواه ضد رئيس النادى الدكتور محمد صلاح الدين عبد الفتاح، الصادر ضده حكم بالحبس سنة مع الشغل لقيامه باستئجار بلطجية والاعتداء على كريم البدرى .
واستقر البدرى مع محاميه على رفع الدعوى القضائية، بعدما تجاهل وزير الشباب والرياضة شكوى البدرى ومطالبته بتجميد رئيس نادى الفروسية، لاسيما وان الحكم القضائى بالادانة فى قضية الاعتداء عليه بواسطة بلطجية مر على صدوره ما يقرب من ثلاثة اشهر حتى الآن، بالإضافة إلى طلب رد المحكمة الذى تقدم به البدرى تم تأجيله الى يوم 3 فبراير 2016 ومن غير المقبول استمراره فى ممارسة مهام منصبه وهو صادر ضده حكم قضائى بالحبس سنة مع الشغل .
ويستند البدرى فى دعواه ضد وزير الشباب للبند الثانى بالمادة رقم 66 من لائحة الهيئات الرياضية، والتى تنص على انه يجوز للوزير المختص وقف نشاط عضو أى هيئة رياضية الذى تتم احالته بمعرفة النيابة العامة لمحاكمته فى جناية أو جنحة لحين صدور حكم فى الدعوى القضائية، ويترتب على وقف نشاط العضو وقف ممارسة جميع صلاحياته المقررة قانونا فى هذا النظام.
ولجأ البدرى إلى القضاء الإدارى للحصول على حقوقه كاملة فى منع محمد صلاح من ممارسة مهامه بالنادى، بسبب خطورة الازمة التى اللجوء فيها لاستخدام البلطجة، وهو ما يهدد استقرار الوسط الرياضى حال انتشار هذا الأسلوب الفوضوى لإنهاء أى أزمات بين أطرافه اذا ما مرت الواقعة مرور الكرام، خاصة وان هناك من يدعم رئيس نادى الفروسية لاسباب مختلفة سواء داخل الوزارة او اللجنة الاوليمبية او اتحاد الفروسية نفسه على الرغم من صدور حكم قضائى بادانته بغض النظر عن كونه نهائيا أم مازال هناك استئناف منظور امام القضاء ايضا.
وابرز دلائل مساندة اتحاد الفروسية للدكتور محمد صلاح هو حضور عضو المجلس المهندس خالد عاصم لأولى جلسات الاستئناف وجلوسه بجوار رئيس نادى الفروسية، مما يعنى عدم وقوف الاتحاد على الحياد من الازمة الخطيرة.
والغريب ايضا ان مجلس ادارة النادى والمكتب التنفيذى تجاهل الازمة عن عمد رغم ان المادة رقم 80 من اللائحة تمنحه الحق فى ايقاف محمد صلاح وتجميد نشاطه؛ حيث تنص على انه اذا ارتكب احد الاعضاء اية وقائع تشكل مساسا بسمعة النادى، أو اعضائه، أو إخلالا بنظامه أو مخالفة للقوانين واللوائح، أو إضرار بأمواله أو متعلقات الأعضاء، يجوز للمكتب التنفيذى ان يأمر بايقاف عضوية المخالف اثناء التحقيق معه ويجوز لمجلس الإدارة الايقاف عن مزوالة النشاط ستة أشهر أو الحرمان من النادى ستة اشهر وفصل العضو بالاغلبية.
واكد البدرى أنه لا يطلب سوى تجميد رئيس نادى الفروسية لانه حتى الان مدان من واقع الحكم الصادر ضده، بجانب وجود دعوى قضائية اخرى ضده باختلاس التوقيع، مؤكدا انه لن يتوقف عن المطالبة بكل حقوقه والوصول بالشكوى الى اعلى الجهات بالدولة التى يحكمها القانون والقضاء النزيه وهما يسعيان لتوفير كل سبل الامن والآمان للمواطنين.
تعليقات الفيسبوك